"عباس مقدس زاده"  افزود:پرونده متخلفان پس از تكميل از سوي اين كانون براي رسيدگي به دادگاه انتظامي وكلاي مازندران ارجاع و منجر به حكم قانوني شده است.

وي كه به مناسبت هفته قوه قضاييه سخن مي‌گفت تصريح كرد: پروانه وكالت برخي از وكلاي متخلف باطل شده و دفتر وكالت برخي ديگر براي مدتي تعطيل و برخي هم به پرداخت جزاي نقدي محكوم شدند.

وي اظهارداشت: آئين نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري در مرداد ماه سال ‪ ۱۳۷۸‬از سوي قوه قضاييه تعيين شده و براي اطلاع و اجرا به كانونهاي سراسر كشور ابلاغ شده است.

وي بيان داشت: تعرفه حق الوكاله براي خواست مالي موكلين تا سقف ‪۳۰‬ ميليون ريال ‪ ۱۱‬درصد است و براي مرحله بدوي و تجديد نظر نسبت به مازاد بر مبلغ فوق هفت درصد ديگر نيز تعيين شده است.

"مقدس زاده" گفت: ‪ ۶۰‬درصد حق‌الوكاله به مرحله بدوي تعلق خواهد گرفت و ‪ ۴۰‬درصد ديگر براي مرحله تجديد نظر مي‌باشد و طبق قانون حق‌الوكاله قبل از تشكيل دادگاه نقدا از سوي موكل به وكيل بايد پرداخت شود و وكيل موظف است در قبال اخذ وجه، رسيد به موكل ارائه دهد.

وي افزود: در برخي موارد تعرفه حق‌الوكاله و هرينه سفر توافقي بين وكيل و موكل صورت مي‌گيرد و هيج منع قانوني ندارد.

وي ادامه داد: كليه وكلاي تحت پوشش اين كانون موظف هستند برابر تعرفه قانوني از موكلين حق الوكاله دريافت كنند در غير اينصورت برابر قانون با متخلفين برخورد خواهد شد.

وي درباره تفاوت بين وكلاي پايه يك دادگستري و مشاورين حقوقي اظهار داشت: وكلاي دادگستري افرادي هستند كه داراي پروانه وكالت از كانون وكلا مي باشند و داراي دفتر مخصوص وكالت هستند.

وي تصريح كرد: مشاورين حقوقي افراد كارشناس حقوق هستند كه از طريق قوه قضائيه پس از موفقيت در آزمون انتخاب مي‌شوند و حق وكالت در محاكم قضايي را دارند.

وي اضافه كرد: كانون وكلاي دادگستري مازندران فقط مسووليت وكلايي را كه تحت پوشش اين كانون قرار دارند برعهده دارد وبراعمال و رفتار آنان در امر وكالت نظارت دارد و مسئوليت مستقيم مشاورين حقوقي با قوه قضائيه است.

به گفته وي، كانون وكلاي دادگستري مازندران در سال ‪ ۱۳۷۶‬در اين استان تاسيس شده و استان گلستان نيز تحت پوشش اين كانون مي‌باشد و در حال حاضر ‪ ۵۱۹‬نفر وكيل و ‪ ۳۰۰‬نفر كارآموز تحت پوشش اين كانون قرار دارند.

وي افزود: هم اكنون ‪ ۱۲‬كانون وكلاي دادگستري در سراسر كشور وجود دارد.(irna)