به رغم آن كه چندي قبل معاون انساني سازمان حفاظت محيط زيست از نشست مسئولان اين سازمان با وزارت كشور، استانداري و ساير نهادهاي دست اندركار براي مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم رودخانه هاي تهران خبر داده بود، معاون فرمانداري كرج مي گويد: اين ساخت و سازها در جاده چالوس و حريم رودخانه كرج همچنان ادامه دارد و آب شرب ۱۴ ميليون شهروند را در معرض آلودگي قرار داده است.

دكتر اسماعيل كهرم، كارشناس محيط زيست در اين باره گفت: هر گونه تأسيسات، بنا و سازه هايي كه در حريم رودخانه كرج، ايجاد شود تأثير مستقيم روي آب آشاميدني شهروندان تهران دارد و اين سازه ها تحت هر عنوان اعم از مسكوني، اداري، نظامي، صنعتي يا تفريحي احداث شود باعث آلودگي آب رودخانه مي شود.

به گفته وي، در حال حاضر، پساب ها و فاضلاب هاي خانگي، همچنين پساب هاي صنعتي و پساب هاي كلان ناشي از تأسيسات بزرگ مثل پادگان ها، رودخانه ها را تهديد مي كند، چرا كه رودخانه ها امانت دار هستند و هر چه كه در طول مسيرشان قرار بگيرد با خود منتقل مي كنند. بر همين اساس است كه پساب ها و فاضلاب هاي سازه هايي كه در حريم جاده چالوس وجود دارد از طريق رودخانه به سد كرج منتقل و در آنجا انباشته مي شود.

اين استاد دانشگاه مي افزايد: پساب ها و فاضلاب هاي صنعتي يا خانگي از بين نمي روند، بلكه غلظت آنها زياد مي شود و با انباشته شدن در پشت سدها از فيلترها عبور كرده و با قرار گرفتن در لوله هاي آبرساني سرانجام از خانه ها سردرمي آورند و اين معضلي است كه تهران را تهديد مي كند.به گفته وي، آلودگي ناشي از تأسيسات، بيش از هر جاي ديگري در سواحل مازندران به چشم مي خورد به طوري كه آلودگي آبهاي درياي مازندران به يك معضل زيست محيطي جبران ناپذير تبديل شده است، چرا كه اين آلودگي ها از طريق آب وارد بدن ماهي ها و پس از صيد و طبخ، خوراك شهروندان مي شود كه نتيجه آن انواع و اقسام بيماري هاست.

كهرم مي گويد: سموم دفع آفات نباتي و به خصوص سموم حاوي كلر، درياي خليج فارس را به شدت آلوده كرده است و بر اساس نتايج آزمايشگاهي، جيوه موجود در ماهيان صيد شده از اين دريا، ۵ برابر استانداردهاي بانك جهاني است. وي با تأكيد بر اين كه هيچ مواد آلوده كننده اي نابود نمي شود بلكه با تغيير شكل از مكاني به مكان ديگر منتقل مي شود گفت: براي داشتن آب سالم، صرف تميز نگاه داشتن حريم رودخانه  كافي نيست، بلكه بايد طبيعت سالم و تميز نگه داشته شود، چرا كه مواد مختلف و پساب ها از كيلومترها فاصله از طريق رودخانه به دريا منتقل مي شوند. به طوري كه كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي كه در مزارع اطراف خليج فارس استفاده مي شود به رغم بعد مسافت اين مزارع با حريم دريا، يكي از عوامل آلوده كننده درياي خليج فارس به شمار مي آيند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه همه رودخانه هاي كشور در معرض آلودگي قرار دارد، گفت: كرانه هاي رودخانه هاي دز، زاينده رود، كارون، چالوس و سفيد رود نيازمند پاكسازي است و تنها در صورتي مي توان آب سالم داشت كه سلامت و بهداشت حريم رودخانه ها تأمين شود.

كهرم افزود: در تأمين آب سالم دو نهاد نقش اساسي دارند؛ نخست وزارت نيرو كه وظيفه دارد آب سالم و بهداشتي به شهروندان تحويل دهد و ديگر سازمان حفاظت محيط زيست كه مسئول حفظ سلامت حريم رودخانه ها و سواحل درياست. افزون بر اين متولي حفظ موجودات آبهاي داخلي نيز سازمان حفاظت محيط زيست است، اما حفاظت از آبزيان خليج فارس و درياي مازندران به عهده شيلات است.

كهرم مي گويد: آنچه در اين ميان مايه شگفتي است اين كه چطور در تهران تخريب يك ديوار داخل خانه و يا اضافه كردن يك تيغه بدون مجوز شهرداري غيرممكن است. اما برخي مي توانند در حريم رودخانه يا سد كه حريم عمومي است هتل، ويلا يا سازه هاي خصوصي و تفريحي بنا كنند، بدون آن كه سازمان يا نهادي با آنها برخورد جدي كند.

مهندس ملايي، مدير عامل آبفاي تهران در اين باره به همشهري گفت: بر اساس ماده ۸ قانون، تنها ساختمان هايي از خدمات شهري بهره مند مي شوند كه در محدوده مصوب طرح  شهرها واقع شده و مجوز لازم اعم از پروانه يا پايان كار از شهرداري دريافت كرده باشند. از همين رو، تمام كاربري هاي غيرمجاز از خدمات آبرساني محروم اند.

 به رغم آن كه سازه  هايي كه بدون مجوز و پروانه ساخت از مراجع ذيصلاح احداث شوند نمي توانند از تسهيلات شهري برخوردار شوند، مشخص نيست كه چگونه اين ساخت و سازها همچنان ادامه دارد.
نكته ديگري كه در اين زمينه قابل اشاره است مسئله حقوقي مترتب بر موضوع است با اين رويكرد كه كاربري اراضي در اطراف رودخانه كرج قاعدتاً يا حريم رودخانه است يا منابع طبيعي؛ يعني يا اصلاً حقي براي تصرف آن وجود ندارد و يا حتي در صورت تصرف حقي براي ساخت و ساز و احداث ويلا در آن قابل تصور نيست. از اين نظر عجيب است كه سرتاسر اين مسير ۱۳۰ كيلومتري به اشغال درآمده و مورد ساخت و ساز قرار گرفته است. بي آن كه نهادهاي مسئول در اين باره واكنش جدي از خود نشان دهند. تا آنجا كه حتي مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست از پاسخگويي به خبرنگاران طفره مي روند.(hamshahri)