"كميل گوران" افزود:در سال ‪ ۱۳۷۷‬كه بحث نمايشگاه بين‌المللي مازندران مطرح گرديد، شرايط مساعد مورد تاييد وزارت بازرگاني ، دسترسي به جاده مواصلاتي، وجود راه‌آهن در شهر، نزديكي به هتل و چشم‌انداز مناسب از دلايل انتخاب قائم شهر عنوان شده بود.

به گفته وي ‪ ۱۴‬هكتاراز اراضي آب منطقه‌اي در حريم رودخانه تلار براي ساخت نمايشگاه با اجاره چندين ساله در اختيار متوليان قرار گرفت كه قابليت گسترش تا‪ ۲۰‬هكتار را نيز داراست.

وي تصريح كرد : با يارانه يك ميليارد ريالي از سوي وزارت بازرگاني به صاحبان اين نمايشگاه، مرحله اول با ‪ ۸۰‬درصد پيشرفت فيزيكي دو سالن بزرگ و يك سالن همايش ‪ ۶۰۰‬نفره و پاركينگ ساخته شد.

"گوران" گفت : براساس قانون تنها مرجع تاييد قانوني بودن نمايشگاه ، وزارت بازرگاني است و براساس مجوز سازمان بازرگاني استان تاكنون ‪۱۳‬ نمايشگاه در اين محل برپا شده است.

وي ادامه داد : تنش ها و بحث هاي كنوني در خصوص انتقال نمايشگاه اززماني آغاز شد كه دست بخش خصوصي قبلي از اين نمايشگاه كوتاه شد.

وي خاطرنشان كرد : براي ساخت نمايشگاه هاي تبريز و همدان‪ ۳۰‬و شش ميليارد ريال يارانه بلاعوض داده شد در حالي كه با يك ميليارد ريال كمك به نمايشگاه قائم شهر تنها مي‌شد يك يا دو مغازه ساخت.

وي بااشاره به اين كه تغييركاربري زمين اين نمايشگاه در كميسيون ماده ‪۵‬ مسكن وشهرسازي صادر شد افزود : هزينه هر مترمربع تغييركاربري ‪ ۲۰‬هزارريال است كه براين اساس ‪ ۲۸‬ميليارد ريال هزينه كاربري اين اراضي از سوي شهرداري قائم شهر به منظور كمك به آن دريافت نشد.

"گوران" با تاكيد بر سياست دولتي مبني برعدالت‌محوري ادامه داد:زمزمه‌هاي كنوني وجاهت قانوني ندارد و اعتبارات را از شهرستان به مركز استان بردن با سياست دولت مغاير است. .(irna)