مازندنومه؛ سرویس سیاسی، کلثوم فلاحی: مجمع نمایندگان مازندران بعد از هفته ها بی‌خبری، امروز جلسه‌ای با اصناف مازندران ترتیب داد. عنوان این نشست «جلسه مشترک مجمع نمایندگان مازندران با اصناف» بود.

خرسند شدیم که حداقل تعدادی از نمایندگان در یک نشست، دور هم جمع شده و به مشکلات اصناف می‌پردازند. غافل از اینکه فقط دبیر مجمع نمایندگان در این جلسه حضور یافت؛ آن هم در نشستی که با اتحادیه اتومبیل‌کرایه بود نه همه صنوف مازندران.

کمال علیپور که به انتقاد از دولت یازدهم شهره است و از هر تریبون و فرصتی برای کنایه و ایرادگیری از دولت، بهره می برد، در این جلسه هم خیلی خوب به وظیفه اش عمل کرد!

در جلسه‌ای که مسئولان صنف اتومبیل‌کرایه از شهرهای مختلف جمع شده بودند تا مشکلات خود را با شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و ... رفع کنند نماینده اصولگرای قائم شهر ترجیح داد درباره توافق هسته‌ای صحبت کند!

دبیر مجمع نمایندگان مازندارن با ذکر مثالی، قیاس مع‌الفارق و توافق هسته‌ای اخیر را به عهدنامه ننگین ترکمانچای، تشبیه کرد. اعتقاد او بر این بود اگر در آن مقطع، مجلس به وظیفه خود عمل می‌کرد، امروز از عهدنامه ترکمانچای با عنوان عهدنامه ننگین یاد نمی‌شد و به دلیل اینکه مجلس، شاغول نظام است باید بر این توافق اخیر نظارت کند تا خدای نکرده آیندگان از این توافق هم با عنوان توافق ننگین یاد نکنند.

بخشی از اظهارات 20 دقیقه‌ای کمال علیپور را در جمع اصناف اتومبیل‌کرایه بخوانید:

«اکنون بحث توافق مطرح است و باید ببینیم این توافق مشکلات کشور را رفع می‌کند یا نه، کسانی که دشمن انقلاب هستند، تصور می‌کنند با توافق همه چیز تمام شده، در حالی که نگاه توافق این نیست.

بازاریان باید در این حوزه نقش تأثیرگذار خود را ایفا کنند، نقش‌‌آفرینی ممتد بازار و اتاق اصناف در راستای اهداف انقلاب اسلامی در این دوره بسیار مهم است.

 دولت و مجلس همراهی و همکاری دارند، مجلس، چشم بینای نظام است و باید نظارت کند تا فعالیت‌ها بر محور اصول انقلاب اسلامی باشد.

مذاکره‌کنندگان فرزندان نظام اسلامی هستند، بازاریان هم در این دوره دل‌سرد نشوند تا فعالیت‌ها به درستی انجام شود.»

دبیر مجمع نمایندگان مازندران البته در دو پاراگراف کوتاه به مشکلات این صنف هم پرداخت: « اصلاح نظام صنفی در شهریور 92 صورت گرفت، اختیارات موضوعات مختلف کشور به دست مردم تعیین می‌شود و این از اهداف جمهوری اسلامی است.

طبق قانون، حق با تقاضای اتحادیه اتومبیل‌کرایه است که حاضر به ادغام با مجموعه تاکسیرانی شهرداری‌ها نیستند، استفساریه تهیه کنید تا در مدت 15 روزه در صحن مجلس بیان کرده و به نتیجه برسیم، چراکه تفسیر وزارت کشور درباره مدیریت شهری، بر عهده شهرداری‌ها است.»

علیپور که برای رفتن به تهران عجله داشت مدام تکرار می‌کرد در این نشست باید استاندار و معاون عمرانی استاندار و ... هم حضور می‌داشتند.

البته ما هم معتقدیم مجلس در راس امور و بازوی نظارتی نظام است، اما سوالی که همواره در اظهارات این نماینده مجلس، برای ما بی‌پاسخ مانده این است که شاغول نظام در دولت گذشته چرا به وظایف خود آن گونه که باید عمل نمی‌کرد و چشم بر روی تخلفات گسترده دولت دهم بسته بود؟

اگر علیپور و امثال او در دولت گذشته هم بر نقش نظارتی مجلس تاکید داشتند آن گاه ما شاهد این حجم غارت بیت المال، اختلاس و چپاول اموال عمومی نبودیم و می‌توانستیم تصور کنیم که بغضی در کار نیست و او از سر دلسوزی، این چنین سخن می‌گوید. شواهد گوناگون نشان می‌دهد امثال این نماینده، تخلفات دولت گذشته را مسکوت گذاشته اند و حالا دلواپس و دل نگران توافقی شده اند که پشت آن رهبری انقلاب است! آیا رهبر معظم انقلاب تاکنون از توافق هسته ای به عهدنامه ترکمانچای یاد کرده اند؟!

این که ضرورت بحث سیاسی هسته ای در جمعی صنفی چیست به کنار، آقای علیپور تنها به یک سوال ما پاسخ دهد و اعلام کند درباره زمین‌خواری در منطقه ورسک و تولد روستای یک شبه "اجت" که سال گذشته در همین پایگاه خبری چند گزارش از آن پخش شد و در روزهای گذشته نیز به طور گسترده در برخی روزنامه ها و سایت های کشوری بازتاب یافت، چه انجام داده است؟ او در قبال تاراج زمین و جنگل در حوزه انتخابیه خود چه کرده که حالا در جمعی صنفی و نه سیاسی، دلواپس توافقی شده است که نفعش برای ملت هزاران برابر بیشتر از ضررش است.