مازندنومه، سرویس سیاسی: عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران در هشتمین نشست از گفت و گوهای راهبردی مرکز بررسی ­های استراتژیک ریاست ­جمهوری با اشاره به مطرح‌شدن مطالبات قومی در سطح حوزه های نخبگی و دانشگاهی گفت: در صورت سیاست‌گذاری مبتنی بر همکاری و راهبرد برد- برد می­ توانیم این مسئله را حل کنیم.

علی کریمی‌ مله در سخنرانی خود با عنوان «توسعه و امنیت از رهگذر سیاست‌گذاری قومی تنوع‌پذیر و انسجام‌گرا» توسعه پایدار را راهبرد نیل به وضعیت «امنیت جامعه ­ای» دانست و افزود: امنیت جامعه­ ای با مسئله استحقاق و عدالت اجتماعی پیوندهای محکمی دارد و جوامع پایدار از نظر اجتماعی برابر، متنوع، دارای ارتباط تنگاتنگ و دموکراتیک و کیفیت خوب برای زندگی هستند. دموکراسی برای توسعه عنصری محوری است، چون حقوق سیاسی و مدنی­ای به مردم اعطا می­ کند که به آنان مهارت و آگاهی می ­دهد تا بتوانند انتخاب­ های مناسب­ تری داشته باشند، صدای خود را به گوش دیگران برسانند و به آزادی برسند و فرصت و امکان مشارکت فعالانه برای حکومت و اداره زندگی خود پیدا کنند و قدرتی بیابند که بتوانند حکومت خود را پاسخگو بسازند.

 عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران با تأکید بر اینکه مسئله اقوام در ایران در حال تبدیل شدن به «مسئله‌ای سخت و بدخیم» است، توضیح داد: مسائل بدخیم، مسائلی چند علتی و بدون راه‌حل‌های مشخص هستند و برای حل آن‌ها نیازمند عبور از شیوه­ های سنتی حل مسئله هستیم. مسائل بدخیم نیازمند تغییر رفتار و توجه به ذی نفعان متفاوت است.

کریمی­ مله با اشاره به حوادث اخیر ناشی از لطیفه‌های قومی در ایران گفت: این حوادث نشان دادند که جامعه استعداد بالایی برای بسیج­ و تحریک ­پذیری قومی دارد، رواج این لطیفه‌ ها خارج از حوزه سیاست‌گذاری دولتی است و تغییر در این روند نیازمند تغییر رفتار شهروندان و باور آن‌ها به تبعات رواج چنین جوک­هایی است. علاوه بر این با توجه به تنوع مذهبی در کشور، چه‌بسا برگزاری افراطی بزرگداشت­های مذهبی مربوط به یک مذهب نیز برای پیروان مذاهب دیگر مسئله ‌آفرین باشد.

وی در ادامه افزود: سیاست‌گذاری اجتماعی راه تحقق امنیت فراگیر است، سیاست‌گذاری اجتماعی به‌عنوان ابزار دولت برای نفوذ در اقصی نقاط قلمرو سرزمینی خود، ایجاد همگرایی بین گروه­ های انجمنی نامتجانس و مناطق پیرامونی، همگن ­سازی، استانداردسازی و جلب وفاداری و رضایت­مندی شهروندان عمل می­کند.

معاون سیاسی-امنیتی استانداری مازندران در دولت اصلاحات گفت: از دو دهه گذشته با فرایند دگرسازی­ های قومی روبرو شده‌ایم و تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی شرایط برای هویت­ جویی قومی تشدید شده است.

کریمی‌ مله افزود: از اواخر دهه هشتاد برخی اعضای گروه‌های قومی از فاز سیاسی و فرهنگی به سمت میلیتاریزه شدن تغییر رفتار داده‌اند.

نویسنده کتاب «جامعه‌شناسی سیاسی تنوع قومی» در خصوص نسبت هویت محلی و ملی با اشاره به پیمایش ملی انجام شده توسط موسسه مطالعات ملی در سال 1393 با حجم نمونه 15 هزار نفر گفت: طبق یافته‌های این پیمایش در سطح کشور برای 57.2 درصد پاسخگویان هویت محلی بر هویت ملی اولویت دارد، 3.5 درصد بی‌نظر و فقط 39.1 درصد اعلام کرده‌اند که برای آن‌ها هویت ملی بر هویت محلی اولویت دارد.

وی ادامه داد: در همین نظرسنجی در سؤال دیگری درباره احساس عدالت قومی پرسیده شده که 49.6 درصد پاسخگویان پاسخ داده‌اند که از نظر آن‌ها عدالت بین اقوام مختلف در ایران رعایت نمی‌شود، 5.8 درصد اعلام کرده‌اند نظری ندارند و 44.3 درصد گفته‌اند که عدالت در بین اقوام مختلف ایرانی رعایت می‌شود. این آمار برای جامعه ­ای که رویکرد انسجام­گرا دارد چندان مطلوب نیست، چرا که پایداری توسعه نیز زمانی حاصل می­ شود که گسترده وسیع­ تری از گروه ­هایی که احساس عدالت می‌کنند را در برگیرد.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هیچ مناقشه قومی بعد از جنگ جهانی دوم بدون مشارکت طرف سوم رقم نخورده است، بر تنظیم روابط سیاسی با دولت­ های پیرامونی و منطقه­ ای تأکید کرد و افزود: امنیت اعم از امنیت نظامی است و دستیابی به آن از رهگذر سیاست‌ گذاری اجتماعی ممکن است، چرا که امنیت بایستی به تنومند شدن هویت جامعه بینجامد. اگر همگرایی و اعتماد جامعه آسیب ببیند، امنیت جامعه ضربه‌ پذیر می‌شود. لذا برای رسیدن به امنیت باید به جای استفاده از سازوکارهای امنیت سخت از سازوکارهای امنیت نرم استفاده کرد.

کریمی مله با بیان این که امروزه امنیت ملی شامل مسائل مربوط به منابع، محیط ­زیست و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی می ­شود، افزود: برخی از مهم­ترین تهدیدهای امنیتی عبارت‌ اند از فروپاشی اقتصادی، سرکوب سیاسی، تغییر هنجارهای فرهنگی، تحول بنیان‌های مشروعیت سیاسی، کمیابی منابع، مازاد جمعیت، رقابت قومی، نابودی طبیعت و بیماری­­ های مسری.

استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران 33 نهاد و دستگاه دولتی و حکومتی را درگیر سیاست‌گذاری قومی در ایران دانست که حوزه عملکرد آن‌ها هم­ افزا نیست و در مواردی خنثی ­کننده یکدیگر نیز هستند.

به گفته کریمی‌مله در چنین ساختاری سیاست‌گذاری قومی در ایران کنونی با توجه به شناسه‌های حکمرانی و ماهیت مطالبات قومی استعداد بدخیم شدن دارد و فعلاً علائمی از بدخیمی را با خود حمل می‌کند.

کریمی‌مله در پایان راهبردهای زیر را برای سیاست‌گذاری قومی تنوع‌پذیر و انسجام گرا در ایران پیشنهاد کرد:

    تهیه برنامه هویت‌سنج یا تنوع سنج
    الزام به پیوست هویتی برای هرگونه سیاست‌گذاری عمومی-اجتماعی
    طراحی و استقرار ساختار نوین سیاست‌گذاری تنوع خارج از نهادهای امنیتی
    مدیریت روابط خارجی و منطقه‌ای با لحاظ عنصر تنوع فرهنگی جامعه ایران و تنش‌زدایی از محیط پیرامونی بلافصل منطقه‌ای و با واسطه جهانی با ملاحظه اصل پیوستگی سیاست داخلی و خارجی
    تنظیم سازوکارهای نهادین انتخاباتی
    قاعده‌مند کردن قدرت سیاسی و مدیریتی بر مبنای اصل تنوع با محوریت شناسایی منزلت (نفی تحقیر، کلیشه‌سازی‌های قومی و توهین) و توزیع منفعت با حل ناموزونی توسعه منطقه‌ای
    خلق فضایی که مدارا و اعتدال سیاسی بر آن مسلط باشد. یکی از راه‌های دستیابی به مدارای سیاسی و افزایش آن، پی‌ریزی نظام انتخاباتی کشور به‌گونه‌ای است که از احزاب سیاسی و سیاست‌مداران اتخاذ مواضع افراطی بر روی موضوعات قومی را واجد امتیاز و سودآور ندانند. به علاوه رهبران منطقه‌ای و ملی بایستی از دیگر گروه‌های قومی برای کسب موفقیت سیاسی حمایت کنند. این مهم نیاز به کاندیداهایی مشهور و شناخته شده برای حوزه‌های منطقه‌ای و ملی دارد که بتوانند درصد بیشتری از آرایی که صرفاً با حمایت یک گروه قومی می‌توان به دست آورد را اخذ کنند.
    مدیریت تنوع و سیاست‌گذاری بر مبنای تفکیک مطالبات توده‌های قومی از نخبگان قومی

*این گزارش در سایت جماران منتشر شده است که برای بازنشر در اختیار ما قرار گرفت.