جمعه 23 بهمن 1394-15:0

انقلاب و مجلس مشروطیت در دام افراط و خشونت

تجربه انقلاب و نظام مشروطیت ایران، درس آموز این واقعیت است که سهم انقلابیون افراطی چیزی نیست، جز تزلزل سیاسی و اجتماعی همان انقلاب و نظامی که انقلابیون افراطی داعبه ی دلبستگی  و حفظ آن را دارند.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، لطف الله آجدانی ، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران: افراطی گری و خشونت طلبی سیاسی در عصر مشروطیت، محدود به جبهه حکومت استبدادی قاجاریه و مخالفان انقلاب و نظام مشروطیت نبود.

بخش مهمی از خشونت و افراطی گری های ویرانگر عصر مشروطه، چهره خود را در دو حوزه تفکر و عمل در جبهه ی انقلابیون داخل مجلس و خارج از مجلس در سطوح و لایه های بالا در میان بعضی از رهبران انقلاب و نظام و نمایندگان مجلس و سطوح و لایه های متوسط و پایین سیاسی و اجتماعی در میان بعضی از احزاب و انجمن های سیاسی و نشریات و نیز بخشی از توده اجتماعی نشان داد.

مجلس شورای ملی، یکی از مهم ترین نهادهای برآمده از آرمان ها و تلاشهای اولیه ضد استبدادی، قانون طلبانه، آزادیخواهانه، عدالت طلبانه، ترقی گرایانه و دموکراسی خواهانه انقلاب و انقلابیون صدر مشروطه بود. نهادی که در ادوار اول و دوم و سوم خود در کشاکش افراطی گری و اعتدال گرابی و به رغم پاره ای دستاوردهای ارزشمند، در دام غلبه اقلیت انقلابیون افراطی و انحراف و آسیب های ناشی از پاره ای از افراطی گری ها، خشونت طلبی ها، انحصار طلبی ها، قدرت طلبی ها و اقدامات غیر قانونی و فراقانونی گروهی از انقلابیون داخل مجلس و خارج از مجلس، انقلاب و نظام و مجلس مشروطه را به بن بست سرخوردگی و ناامیدی و حتی رویگردانی بسیاری از مردم و نخبگان سیاسی و اجتماعی موثر در شکل گیری انقلاب از آن انقلاب و نظام کشانید. بن بستی از ناکامی ها و ناامیدی ها و سرخوردگی ها و رویگردانی هایی که با عبور بسیاری از مردم و نخبگان از بسیاری از آرمان های اولیه انقلاب، تسهیل قدرت گیری رضاخان و شکل گیری حکومت پهلوی اول در ایران را به دنبال داشت.

به تعبیر درست فریدون آدمیت، جبهه ی انقلابیون افراطی در عصر مشروطه، روشی را در پیش گرفت که هم نفی مطلق الزامات دموکراسی و قواعد پارلمانی بود و هم خلاف خرد سیاسی. انقلابیون افراطی که غالبا در تفکر سیاسی دارای معلومات عمیقی نبودند، حیات و قدرت شان در سرشت خشونت و افراطی گری نهفته بود و بدون اتکا به ابزار خشونت، از قدرت سیاسی و پایگاه اجتماعی درخور توجهی برخوردار نبودند.

سید حسن تقی زاده و میرزا ابراهیم آقا تبریزی و میرزا ابوالحسن خان معاضد السلطنه از جمله مهم ترین رهبران افراطیون مجلس بودند. در مقابل افراطیون مجلس، اعتدالگرایانی چون میرزا محمود احتشام السلطنه، محمد علی فروغی ذکاالملک دوم، مرتضی قلی خان صنیع الدوله و پیرنیا مشیرالدوله قرار داشتند که به رغم تلاش های ارزنده خود در راه اعتدال و عقلانیت سیاسی و اجتماعی، به سبب غلبه  اقلیت افراطیون داخل مجلس و خارج از مجلس بر فضای سیاسی از طریق استفاده افراطیون از ابزارهای خشونت و سرکوب ، ناکام ماندند.

افراطیون مجلس در خارج از مجلس از حامیان خود در سطوح و لایه ها و اشکال و قالب های مختلف سیاسی ، اجتماعی و نظامی  به عنوان گروه های فشار و سرکوب بهره می جستند.
واعظان و سخنوران مذهبی و روحانی ای چون  سید جمال الدین اصفهانی و ملک المتکلمین؛ روزنامه نگارانی چون میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل و محمد رضا مساوات و عبدالرحیم خلخالی و نشریاتی چون صور اسرافیل و مساوت و روح القدس و احزاب و انجمن هایی چون اجتاعیون عامیون تهران و انجمن آذربایجان و انجمن غیرت و انجمن برادران دروازه قزوین و گروههای تروریستی و نظامی به رهبری حیدرخان عمواغلی ؛ در نهان و عیان ، دیدگاهها و برنامه ها و اهداف افراطیون مجلس را منعکس و حمایت و اجرا می کردند.

افراطی گری در مجلس اول و دوم و سوم عصر مشروطه تا آنجا پیش رفت که حتی مصونیت مجلس و حقوق پارلمانی نمایندگان درمجلس و بیرون از مجلس مورد تعرض قرار گرفت.

نمایندگان مخالف افراطیون از جبهه اعتدال و حتی مستقل منتقد، مورد تهدید و دشنام و تهمت و تخریب و حتی ضرب و شتم و ترور قرار می گرفتند. در هنگام اختلاف نظرهای به وجود آمده در باره اصل هشتم متمم قانون اساسی در مجلس اول، آقا سید عبدالله بهبهانی مشروطه خواه که از مخالفان تصویب آن اصل بود با نادیده گرفتن اصل رعایت قواعد مدنی و دموکراسی و نقض حق مصونیت پارلمانی نمایندگان از سوی افراطیون مجلس و عوامل وابسته به آنان، و پس از تهدید به قتل ، به تصویب آن اصل تن داد. و در روند گسترش فضای افراطی گری و خشونت طلبی و در کشمکش های میان دموکرات ها و اعتدالیون مجلس، سرانجام بهبهانی ترور گردید و به قتل رسید.

مرتضی قلی خان صنیع الدوله نیز که در مقام ریاست مجلس قرار داشت و از مشروطه طلبان معتدل دارای پاره ای اندیشه ها و مواضع انتقادی در برابر افراطیون بود، از سوی انقلابیون افراطی که در لوای دلواپسی برای انقلاب و حفظ نظام، از هیچ تهدید و خشونتی فروگذار نبودند تهدید به قتل شد. صنیع الدوله که تدبیر و تلاش خود برای حاکمیت اعتدال در برابر افراطیون را بی نتیجه دید و پس از تهدیدش به قتل ، سرانجام طی نطقی در اعتراض به روند افراطی گری و خشونت طلبی ها از ریاست مجلس استعفا داد.

میرزا محمودخان احتشام السلطنه از دیگر مشروطه طلبان معتدل و دارای خرد و عقلانیت سیاسی که مدتی ریاست مجلس را نیز برعهده داشت، در تشریح افراطی گری ها و خشونت طلبی هایی که به نام انقلاب و نظام مشروطه در میان گروهی از انقلابیون وجود داشت، تاکید و تصریح کرده است که: " بدبخنانه بعضی از وکلا که در راسشان تقی زاده و حاجی میرزا ابراهیم آذربایجانی قرار گرفته بودند، اصطلاح انقلاب کبیر فرانسه از زبان شان نمی افتاد و عاشق گیوتین و دادگاههای انقلاب بودند که ظرف یک ساعت حکم اعدام شاه و درباریان و جمیع وزرا و امرای حال و گذشته را صادر نماید".

دقت در تاریخ انقلاب مشروطیت نشان می دهد که پی آمدهای سیاست و اقدامات غیر قانونی و فراقانونی جبهه انقلابیون افراطی داخل مجلس و حامیان آنان در خارج از مجلس، به تزلزل انقلاب و نظام مشروطه انجامید؛ زیرا اینجا دیگر سخن از ترور و قتل اتابک و یا نرور و مجروح کردن و سپس اعدام شیخ فضل الله نوری به وسیله انقلابیون مشروطه خواه با توجیه وابستگی آنان به استبداد نبود. بلکه خشونت طللی و افراطی گری چهره ی خود را در اقدامات گروهی از انقلابیون بر ضد دیگر انقلابیونی که سهم مهم و فراوانی نیز در شکل گیری و رهبری انقلاب و نظام داشتند، نشان می داد.

تجربه انقلاب و نظام مشروطیت ایران و مجلس اول و دوم و سوم، درس آموز و پندآموز این واقعیت است که سهم انقلابیون افراطی به کتاب انقلاب و پی آمدهای سیاست ها و اقدامات خشونت طلبانه آنان چیزی در فرجام خود نیست جز تزلزل سیاسی و اجتماعی همان انقلاب و نظامی که انقلابیون افراطی داعبه ی دلبستگی  و حفظ آن را دارند.