مازندنومه، سرویس سیاسی: پس از آغاز تبلیغات رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجموعه شهرداری و شورای شهر ساری بسیج شده اند و رسما" در قالب یک تشکل حزبی و سیاسی، ضمن اعلام گزینه، به حمایت صریح و بی پرده از نامزدهای مدنظر خود پرداخته اند.

مازندنومه اواخر شهریور امسال در یادداشتی با عنوان «پدیده ای به نام مهدی عبوری» پیش بینی هایی انجام داد که اکنون رنگ و بوی واقعیت گرفته است. نوشته بودیم:«لایه نخست انتخاب شهردار ساری در کارزار مجلس آینده به احتمال گزینه شجاعی-یوسف نژاد و لایه دوم این انتخاب گزینه شجاعی-بهاری است. او در لایه های پایین تر، برای فروریزی نسبی آرای محمد دامادی، افرادی مثل آقامیری، نقیبی و یوسفی را هم دارد. شهردار و حامیانش به هیچ وجه تمایل ندارند از صندوق آرا نام دامادی خارج شود، بنابراین  ترجیح می دهند کنار سید رمضان شجاعی، حتی گزینه ای اصلاح طلب مثل بهاری راهی بهارستان شود. به رغم این که گفته می شود شهردار جوان عملگرا و غیر سیاسی است، او یکی از سیاسی ترین شهرداران ادوار ساری است که. قشنگ هم پول خرج می کند.»

با رد صلاحیت رمضان شجاعی، بهاری و دیگران، تیم شهرداری پس از اصغر یوسف نژاد، شیخ عباسعلی ابراهیمی را جایگزین کرده اند، ولی امیدشان هم چنان حضور یوسف نژاد در مجلس است.

موضوع این یادداشت چگونگی و چرایی انتخاب یوسف نژاد و ابراهیمی نیست، بلکه طرح این پرسش است که اصلا" آیا شهردار و اعضای شورا می توانند در هیات حزب و تشکل سیاسی نامزد و لیست انتخاباتی معرفی کنند؟ مگر وظیفه شهرداری و شورای شهر معرفی گزینه و تبلیغات برای اوست؟

تبصره یکم ماده 57 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 آذرماه 1378 و با اصلاحات بعدی 29 اردی بهشت 1394 اشعار می دارد: «اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضای آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.»

در ‌ماده 59 همین قانون نیز آمده: «... همچنين استفاده از وسائل و ساير امكانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از‌بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.»

با توجه به بندهای بالا و این که مشاور شهردار ساری و نماینده او در شورای شهر چند شب قبل در ستاد مرکزی اصغریوسف نژاد اعلام کرد: دکتر یوسف نژاد گزینه اول مورد حمایت شهردار ساری است و چند روز بعد نیز به معرفی گزینه دوم شهردار پرداختند، آیا این اعلام نظر با مفاد قانون که گفته: «اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضای آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد» در تضاد و تناقض نیست؟»

در همین راستا می شود پرسید: هدف مجموعه شهرداری و شورای شهر ساری از سیاست ورزی ویژه در شب انتخابات و حضور پررنگ اعضای شورا و شهرداری ساری در ستاد برخی نامزدها چیست؟ چرا شهرداری ساری لیست انتخاباتی داده است؟ دلیل برخی قیل و قال ها و بلواها در جلسات، علیه دیگر نامزد شاخص این حوزه از سوی برخی پرسنل شهرداری چیست؟ آیا همه اعضای شورای شهر مرکز استان لیست دهی و کار تبلیغی مجموعه شهرداری را له وعلیه برخی نامزدها، قانونی می پندارند و کاملا" تایید می کنند؟

اگر قانون رعایت شود، کار سیاسی بلامانع است، مثلا" شهردار قائم شهر یک هفته مرخصی گرفته و بدون استفاده از مقام و عنوان شهردار، در قامت یک فعال سیاسی، در ستاد یکی از نامزدها فعالیت می کند.

بدعت شهرداری ساری در لیست دهی و کار تبلیغاتی آشکار، از انتخابات شورای شهر آغاز شد و در انتخابات کنونی مجلس ادامه یافت. توجیه گرم کردن تنور انتخابات هم اگر از سوی شهرداری چی ها بیان شود، با اقدام هایی که می بینیم این ادعا چیزی جز لاف نیست؛ چه گرم کردن تنور باید با حمایت شهردار از کلیت انتخابات و همه کاندیداها بالسویه باشد، نه دو نفر خاص.

این جاست که نقش هیات اجرایی و فرماندار مرکز استان در تهیه گزارش تخلف احتمالی و ارجاع به مراجع ذی صلاح احساس می شود.