مازندنومه، سرویس سیاسی: لطف الله آجدانی مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران است. او در گفتگویی که خواهید خواند به مقوله توسعه در استان پرداخته و ضمن آن وضعیت موجود را نقد کرده است. این گفتگو را بخوانید.

    • مازندران در كجاي توسعه ايستاده است و جايگاه توسعه در مازندران كجاست؟ عده اي معتقدند كه ربيع فلاح استاندار دولت تدبير و اميد در مازندران و تيم مديريتي او فاقد برنامه توسعه اي براي مازندران هستند و او و تيم مديران اجرايي استان را در تحقق و پيشبرد اهداف توسعه در مازندران ناموفق دانسته و مسئوليت ناكامي توسعه در مازندران را ربيع فلاح و تيم مديريتي او در استان مي دانند.  ارزيابي شما از ديدگاه منتقدان فلاح و سرگذشت وضع كنوني توسعه و سرنوشت و آينده توسعه در مازندران چيست؟

    اجازه بدهيد با صراحت بگويم كه بسياري از آناني كه معتقدند دكتر ربيع فلاح و تيم مديريتي او مسئول ناكامي توسعه در مازندران هستند، دانش كافي و لازم را درباره مفهوم، ماهيت، مؤلفه ها، ويژگي ها و الزامات توسعه ندارند. متأسفانه در ايران و از جمله در مازندران عادت شده است كه همه خود را متخصص و نظريه پرداز توسعه بدانند بدون آن كه بسياري از آن ها با الفباي مقوله ي توسعه آشنايي كافي و حتي لازم را داشته باشند.

    ترديدي نيست مازندران با توسعه ي مطلوب و كارآمد فاصله دارد و آسيب شناسي نقادانه و ارائه راهبردهاي كارآمد كارشناسانه بسيار ضرورت دارد. اما تأكيد مي كنم كه چنين آسيب شناسي و نقدي نيازمند نگاه عالمانه و منصفانه است. نمي توان بدون دانش به مقوله ي توسعه، به آساني شعار زنده باد و مرده باد سر داد. اينكه در ميزان ناكامي توسعه در مازندران مبالغه كنيم يا علل و مسئوليت اين ناكامي را متوجه و محدود يك شخص يا يك نهاد و گروه خاص كنيم، يك نگاه عالمانه و منصفانه نيست.

ما براي طرح نقد و ارائه راهبرد درباره مقوله ي توسعه در مازندران بايد در مرحله ي نخست، از يك دانش پيشيني درباره مقوله ي توسعه و در مرحله ي بعدي از دانش پسيني براي اصلاح و تكامل نظريه ها، ساختار، برنامه ها، روش ها و منابع و ابزار توسعه در مازندران برخوردار باشيم.

    هنگامي مي توانيم از توسعه سخن به ميان آوريم كه براي اين پرسش ها و پرسش هايي از اين دست پاسخي درست ارائه كنيم كه: توسعه چيست؟ آيا توسعه يك پروژه است يا پروسه؟ ويژگي ها و مؤلفه هاي توسعه چيست؟ ابعاد توسعه كدامند؟ ابعاد مختلف توسعه از جمله توسعه ي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي، علمي، تكنولوژيكي و فناوري هر يك چه مفهومي دارند و نسبت ميان آن ها با يكديگر چيست؟ توسعه ي پايدار و الزامات آن كدامند؟ شاخص هاي اندازه گيري كمي و كيفي توسعه چيست؟ تكوين و تحول و تكامل توسعه از چه بايدها و نبايدها و قواعدي پيروي مي كند و بازيگران و نقش آفرينان توسعه چه كساني هستند و در مديريت توسعه چه نهادها و چه افرادي سهيم هستند؟ ما نمي توانيم بدون اطلاعات و دانش به مقوله ي توسعه و نقد آن ورود كنيم. چنين ورودي هيچ كمكي به تكوين و پيشرفت توسعه ي كارآمد و اثر بخش نمي كند.

    توسعه مقوله ي پيچيده و ظريفي است كه تحقق كارآمد و پيشبرد آن مستلزم برخورداري از دانش فربه و برنامه هاي كارشناسي نه در قالب يك پروژه كه با رويكرد پروسه اي و فرآيندي است. توسعه مقوله اي است كه تحقق و پيشبرد كارآمد آن مستلزم يك نقش همه جانبه و فراگير در حوزه ها، سطوح و لايه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و تكنولوژيكي است. توسعه مقوله اي است نيازمند گسترش فرهنگ عمومي توسعه در آحاد جامعه و همگرايي و عزم و اجماع نسبي همه مديران دولتي و ساير قواي حكومتي و مديران بخش خصوصي و نخبگان علمي و دانشگاهي جامعه.

    در نگاه به سرگذشت توسعه و وضع كنوني آن در مازندران نمي توانيم و نبايد از برابر اين واقعيت فرار كنيم كه چه در مقام نظر و چه در مقام عمل هنوز با يك درك درست و كارآمد و يك برنامه و عمليات اجرايي توانمند و اثر بخش توسعه اي به عنوان وجه غالب بر رفتار سازماني از يك سو و رفتار اجتماعي از سوي  ديگر فاصله داريم.

در اين فاصله و تبعات منفي ناشي از آن با درجات متفاوتي هم حوزه ي فرهنگ عمومي، هم حوزه فرهنگ نخبگان و هم حوزه هاي مديريت دولتي و ساير قواي حكومتي و نيز بخش خصوصي سهيم هستند.

    بسياري از مديران قواي حكومتي و از جمله مديران دولتي و نيز مديران بخش خصوصي و حتي بسياري از نخبگان علمي و دانشگاهي ما در كشور و مازندران با رعايت درجات متفاوتي نيازمند افزايش دانش توسعه اي هستند. برنامه هاي توسعه اي كارآمد بدون دانش توسعه اي كارآمد بيشتر شبيه يك شوخي است. نمي توان از مديري كه داراي تفكر توسعه محور نيست، برنامه هاي توسعه محور يا عمل به آن را انتظار داشت.

    سطح فرهنگ عمومي توسعه در ميان اقشار مختلف اجتماعي نه فقط در مازندران كه با درجات متفاوتي در كشور پائين است. ميان اثربخشي تلاش هاي توسعه اي مديران توسعه محور با تقويت و گسترش فرهنگ عمومي توسعه در جامعه و مردم ضريب همبستگي معنادار و بالايي وجود دارد. اين كه مسئوليت توسعه نيافتگي يا ناكامي و موانع توسعه در يك كشور، استان و يك شهر را متوقف و محدود و منحصر به يك شخص يا يك نهاد و دستگاه كنيم، به خوبي نشان مي دهد كه درك درستي از مفهوم و ماهيت توسعه و الزامات تحقق و پيشبرد و مديريت آن نداريم.

    اميد به تحقق و پيشبرد توسعه همه جانبه، فراگير و پايدار در مازندران و. آينده آن در گرو اتخاذ تدبير براي گسترش تفكر توسعه محور در ميان مديران حوزه هاي حكومتي و بخش خصوصي، گسترش و تقويت فرهنگ عمومي توسعه، عزل و نصب مديران براساس شايسته سالاري، عزم و همگرايي و اجماع نسبي نخبگان و مديران حوزه هاي حكومتي و بخش خصوصي و اصلاح در ساختارها، نهادها، برنامه ها و روش هاي توسعه اي و نيز اصلاح شاخص هاي اندازه گيري كمي و كيفي توسعه و به ويژه اصلاح در روند نظارت و مديريت بر توسعه است.

• تلقي شما از مفهوم عام توسعه و ابعاد مختلف آن از جمله توسعه ي سياسي، توسعه ي اقتصادي، توسعه فرهنگي و نسبت ميان آن ها و نيز توسعه ي پايدار و الزامات آن چيست؟

   در نظريه هاي توسعه از توسعه و هريك از ابعاد آن و نيز توسعه پايدار و الزامات آن تعاريف متعددي وجود دارد. اما براساس توجه به وجوه مشترك نظريه هاي متعدد توسعه، معتقدم كه توسعه فرآيندي است مبتني بر عقلانيت عملي كه در آن جامعه از وضعيت غيرعقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي كند.

توسعه را مي توان بر حسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي مانند كاهش فقر، كاهش بيكاري، كاهش نابرابري و افزايش عدالت اجتماعي و رفاه عمومي تعريف كرد. توسعه فرآيندي همه جانبه است كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مادي و غيرمادي مردم يك جامعه است و داراي ابعاد مختلف توسعه ي اقتصادي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي، علمي، فناوري و تكنولوژيكي است.

    توسعه ي اقتصادي عبارت است از پيشرفت و تكامل مداوم اقتصادي ناشي از دگرگوني و تحول در بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، امنيتي، علمي، فرهنگي و تكنولوژيكي جامعه افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشه كني فقر و ايجاد اشتغال با رويكرد عدالت اجتماعي از جمله اهداف اصلي توسعه ي اقتصادي است. در توسعه ي اقتصادي رشد كمي و كيفي توليد به صورت توأمان حاصل خواهد شد و در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد. نگرش تغيير خواهد كرد و توان بهره برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته و تركيب توليد و سهم نسبي نهادها در فرآيند توليد تغيير مي كند.

توسعه ي اقتصادي امري نسبي است و عوامل بسياري در تكوين و تحقق آن مؤثرند. از جمله سرمايه گذاري صنعتي و توليدي، اشاعه ي تخصص فني، تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر، پيشرفت تكنولوژي و ابتكار و نوآوري و خلاقيت و اعمال روش هاي جديدي كه در بالا بردن سطح توليد و بهره وري و بازده مؤثر است.

    تأكيد مي كنم توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. ابعاد مختلف توسعه با درجات متفاوتي بر يكديگر مؤثر و مكمل يكديگر هستند. توسعه ي اقتصادي جامعه در گرو توسعه ي همزمان، متوازن و هماهنگ وجوه فرهنگي ، سياسي، اجتماعي، علمي، امنيتي و تكنولوژيكي و فناوري هاي نوين در فرآيند توسعه است.

همان گونه كه هريك از ديگر وجوه و ابعاد توسعه نيز به ساير وجوه توسعه اي نيازمند هستند. در واقع چند وجهي بودن توسعه و تأثير و تأثر متقابل آن ها بر يكديگر، مهم ترين ويژگي توسعه را شكل مي دهد و در اين ميان نقش توسعه ي فرهنگي به مثابه مقدمه و بستر وجوه ديگر توسعه، بسيار با اهميت است.

    و اما توسعه ي سياسي، از توسعه ي سياسي تعاريف زيادي ارائه شده است. اما در نظريه هاي توسعه سياسي يك وجه قضيه به دولت ها و حكومت توجه دارد و وجه ديگر به جامعه. در وجه دولت، توسعه ي سياسي به مثابه افزايش ظرفيت نظام سياسي براي پاسخگويي بيشتر به نيازهاي جامعه، حل مشكلات آن و مديريت تغييرات است. در وجه جامعه، توسعه ي سياسي به مسأله دموكراسي، مشاركت مردم و شكل گيري احزاب و نهادهاي مدني باز مي شود.

در توسعه ي سياسي در واقع ارتباطي دوسويه بين دولت و ملت وجود دارد. دقت كردني است كه نظام سياسي نبايد از توسعه ي سياسي هراسناك شود، زيرا توسعه ي سياسي به هيچ روي به مثابه تضعيف نظام سياسي نيست، بلكه اتفاقاً موجب تقويت آن است.

با توسعه ي سياسي در نظام سياسي اين ظرفيت به صورت نهادينه ايجاد مي شود كه پاسخگوي مطالبات و نيازهاي گروه هاي اجتماعي و تسهيل كننده مشاركت آنان در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها باشد و در واقع همه مطالبات و نيازها به صورتي عقلاني و نهادينه در قالب احزاب و رسانه ها و نهادهاي مدني و درچارچوب قانون و به شيوه هاي معتدل و مسالمت آميز منعكس و مانع از زيرزميني شدن مطالبات و پيدايش انقلاب مي شود.

پي آمدهاي مثبت توسعه ي سياسي در جامعه عبارتند از ثبات سياسي، امنيت شهروندان، رقابت سالم، بيان و تجميع منافع افراد و گروه هاي اجتماعي و سياسي، توليد و توزيع عادلانه آزادي در جامعه، حل مسالمت آميز اختلافات سياسي و رفتن به سوي اجماع هاي كلان توسعه اي با پرهيز از خشونت و افراطي گري و ايجاد ظرفيت فزاينده براي تحمل آراي مختلف و مخالف و نقدپذيري و فعاليت درچارچوب قانون.

    اما توسعه ي پايدار، مفهومي است كه در نظريه هاي مختلف سياسي، جامعه شناختي، تاريخي و زيست محيطي داراي تعاريف متعددي است. برخي توسعه ي پايدار را پيشرفت كيفيت زندگي انسان در همه ابعاد آن تعريف كرده اند. عده اي مفهوم عدالت را از الزامات توسعه ي پايدار داشته اند. در تعريف عام از توسعه ي پايدار، مي توان گفت كه توسعه ي پايدار فرآيندي است معطوف به بهبود وضعيت و از بين برنده كاستي هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوامع.

    توسعه ي پايدار به منزله نيروي محركه پيشرفت متعادل و متناسب و هماهنگ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، در صدد فراهم آوردن استراتژي ها و ابزارهايي است كه بتواند حداقل به 5 نياز اساسي : تلفيق حفاظت و توسعه، تأمين نيازهاي اوليه زيستي انسان، دستيابي به عدالت اجتماعي، تنوع فرهنگي و حفظ يگانگي اكولوژيكي پاسخ دهد. با توجه به ويژگي هاي توسعه ي پايدار كه يك فرآيند محسوب مي شود مي توان گفت توسعه ي پايدار مبنا و لازمه پيشرفت است. توسعه پايدار، توسعه اي متوازن و متعادل و هماهنگ كننده جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، امنيتي، فرهنگي و علمي جامعه است. توسعه اي همه جانبه و آينده نگر به مفهوم تأمين كننده نيازهاي حال و آينده بشر و نيز توسعه اي بدون تخريب و مخاطره محيط زيست.

    توسعه ي پايدار الزاماتي دارد. وجود يك نظام سياسي كه با تأمين امنيت براي شهروندان، آن ها را در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها مشاركت دهد؛ وجود يك نظام اقتصادي كه بتواند براي تنش هاي ناشي از ناموزوني توسعه چاره انديشي كند؛ وجود يك نظام توليدي كه ملزم به حمايت از محيط زيست باشد؛ وجود يك نظام بين المللي كه الگوهاي پايداري از تجارت را ايجاد كند و نيز وجود يك نظام مديريتي قابل انعطاف و عقلاني كه ظرفيت خوداصلاحي را داشته باشد، بعضي از الزامات مهم تحقق و تكامل توسعه ي پايدار است.

• تا چه اندازه مفاهيم توسعه در ابعاد مختلف آن و نيز توسعه ي پايدار و الزامات آن در مازندران عينيت پيدا كرده و اهم چالش ها و موانع پيش روي توسعه و توسعه ي فراگير و پايدار در مازندران كدامند و نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران را در راهبري توسعه ي استان  ،چگونه ارزيابي مي كنيد؟

     سرگذشت توسعه در مازندران و وضع كنوني آن نشان مي دهد كه هنوز با دانش مطلوب، كافي و كارآمدتوسعه اي در حوزه هاي مديريتي چه در بخش دولتي و ساير قواي حكومتي و چه در بخش خصوصي و نيز با سطح پيشرفته و فرهنگ عمومي توسعه فاصله داريم. اين فاصله نافي پاره اي از تلاش هاي بعضي از مديران و بازيگران توسعه و تفكر و برنامه هاي توسعه محور آنان در مازندران نيست. به ويژه معتقدم در دولت تدبير و اميد، روند توسعه به طور نسبي از شتاب و عمق بيشتري برخوردار شده است كه البته خالي از نقد و بي نياز از اصلاح در ساختار ، برنامه ها و روش ها و لزوم بعضي تغييرات مديريتي با سمت و سوي شايسته سالاري نيست.

    دقت كنيم كه قطار توسعه بدون مديران توسعه محور به مقصد نخواهد رسيد. وجود مديران فاقد تفكر توسعه محور يا مديراني كه قادر به اجراي برنامه هاي توسعه محور نباشند مانع توسعه در مازندران خواهد بود.

بي ترديد بخشي از مؤفقيت و يا عدم مؤفقيت فرآيند توسعه در مازندران ناشي از فراهم بودن يا فراهم نبودن شرايط مطلوب توسعه اي در كشور و تابع قوانين، مقررات، دستورالعمل ها، سياست هاي كلان و منابع ملي است. اما در محدوده اراده و اختيارات و منابع استاني، وجود بعضي از مديران نا همسو با تفكر و برنامه هاي توسعه اي و ضعف فرهنگ عمومي توسعه در استان، تجميع نبودن و تمركز نداشتن و ناهماهنگي هاي لازم منابع مالي و انساني و برنامه هاي توسعه اي در قالب يك مديريت يك پارچه و ضعف هم گرايي در ميان مديران دستگاه هاي اجرايي دولتي و ساير نهادها و دستگاه هاي حكومتي و نمايندگان مجلس و بخش خصوصي، از جمله مهم ترين چالش هاي پيش روي فرآيند توسعه در مازندران است كه تلاش ها و برنامه هاي مديران توسعه محور را نيز با چالش روبرو ساخته و به رغم انگيزه ها و تلاش هاي گسترده دولت تدبير و اميد در مازندران، از كارآمدي و اثربخشي آن تلاش ها كاسته است.

    اما يك اتفاق بسيار خوب و اميدبخش معطوف به بهبود و افزايش كارآمدي و اثربخشي روند فعاليت ها و برنامه هاي توسعه اي كه از سوي دولت تدبير و اميد در كشور و استان مازندران شكل گرفته است، احيای مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي با رويكرد اصلاح، نوسازي و بهينه سازي و افزايش اثربخشي ساختار، نهادها، تفكر، برنامه ها و روش ها و استراتژي و چشم اندازهاي توسعه اي است. اين اتفاق خوب در مازندران با يك اتفاق خوب ديگر تكميل شده است و آن حضور دكتر اميدعلي پارسا در رياست اين سازمان در مازندران است. اميدبخش بودن اين اتفاق چند وجهي است.

    دكتر پارسا علاوه بر برخورداري از پشتوانه سوابق درخشان مديريتي در سطوح كلان ملي، در تجربه حضور مديريتي خود در مازندران نشان داده است كه هم بسيار با دانش و هم بسيار عملگرا است. از روحيه بالاي مشورت گرايي و نقدپذيري برخوردار و معتقد و پاي بند به قانون و خرد جمعي و اصول و روش هاي دموكراتيك و مشاركتي است. پرتلاش و خستگي ناپذير، خلاق و نوآور، جامع نگر و آينده نگراست. به نظريه ها، مفاهيم و ابعاد توسعه و توسعه پايدار و الزامات آن دانا و براي تحقق و پيشبرد برنامه هاي توسعه اي در استان مصمم است. از صراحت، شجاعت و قاطعيت توأم با تعامل فراوان برخوردار است. همگرايي بالاي دكتر پارسا در جايگاه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران به عنوان راهبر توسعه با استاندار مازندران به عنوان نماينده عالي دولت در استان، زمينه مناسبي را براي عملياتي ساختن تلاش هاي دولت تدبير و اميد و استاندار پرتلاش مازندران براي توسعه ي استان فراهم ساخته است.

    خوشبختانه سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران به لحاظ سرمايه انساني از وجود كارشناسان و مديراني بهره مند است كه به طور عمده از برجسته ترين و توانمندترين كارشناسان و مديران استان محسوب مي شوند. اين سازمان با رهبري دكتر پارسا، در جايگاه راهبر توسعه در استان، نقش اتاق فكر و مغز متفكري را بر عهده دارد كه نشان داده است مي خواهد و مي تواند نويد بخش اتفاقات خوبي در پيشبرد و گسترش فرآيند توسعه در مازندران باشد. اين سازمان با رهبري دكتر پارسا و همگرايي بسيار خوب او و مديران و كارشناسان اين سازمان با يكديگر و تحت نظارت عالي و حمايت بسيار خوب استاندار دولت تدبير و اميد در مازندران هم اكنون زمينه هاي مناسبي را براي توسعه مازندران فراهم كرده است.

    تقويت نگاه و رويكرد كارشناسي در دستگاه هاي اجرايي، تقويت اصل توانمندسازي مديران و كاركنان و بهبود عملكرد، گسترش دانش و تفكر توسعه محور و عملگرايي معطوف به بهبود رفتار سازماني و افزايش بهره وري و بازدهي، افزايش نظارت بر عملكرد، اصلاح ساختار، روش ها، نهادها، برنامه ها و افزايش روحيه پاسخگويي مديران و كاركنان، تقويت حاكميت قانون و تصحيح در روندعزل و نصب هاي مديريتي براساس شايسته سالاري، كاهش تصدي گري دولتي و ايجاد فضاي عادله رقابتي براي افزايش مشاركت بخش خصوصي و از همه مهم تر ايجاد همگرايي نسبي و رو به فزاينده در ميان قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه و نهادها و دستگاه هاي نظارتي و امنيتي در استان، بعضي از اقدامات و رويكرد تحول ساز و نويدبخش مديريت اثربخش رییس سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران است كه با همراهي و همدلي بسياري از مديران دستگاه هاي اجرايي و قوه مقننه و قضائيه در مازندران و به ويژه حمايت هاي استاندار مازندران و با تأكيد بر ضرورت افزايش اعتماد به بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، علمي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و نيز جلب اعتماد آنان به قواي حاكميتي و به ويژه تلاش براي افزايش مشاركت و بهره مندي از توانمندي هاي احزاب سياسي، تشكل هاي مدني و رسانه ها در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها، تدابير كارآمدي است كه مي تواند اميدبخش آغاز فصل جديدي از توسعه ي همه جانبه، فراگير و پايدار در مازندران باشد.