مازندنومه؛ سرویس سیاسی، علی اکبر اسدی کویجی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اجتماعی و سیاسی فرمانداری شهرستان محمود آباد: ماجرای فیش های حقوقی این روزها افکار عمومی را به خود جلب کرده و ذهن و وجدان عمومی به گونه ای جریحه دار شده است. این ماجرا تاثیر گذار است، هرچند رقم آن،شاید کمتر از اختلاس ها و حیف و میل های اقتصادی است.

مواردی در این جریان وجود دارد که به کلی آن را از دیگر اخبار فساد اقتصادی متمایز می کند. در اینجا از غفلت یا شرارت عده ای سخن گفته نمی شود که با تدبیری بتوان آن را بر طرف و پوشیده ساخت. اینجا تفسیر مردم از مشکلات مهمی است که امروز و فردای آنها را با مخاطره مواجه کرده است.

ما در این مقال کوتاه سعی در بیان چرایی، چگونگی،نحوه تاثیر این پدیده و جریان و یا نقش تبلیغات چی، منافع و پیامد کار او نداریم. آنچه به نظر پر اهمیت می آید این است که به هر حال آنچه نباید، از پرده بیرون افتاده و دیگر پوشیدنی نیست، بنابراین خبرها می تواند نقطه عزیمتی برای باز اندیشی ساختاری باشد.

اسپریگنز سالها پیش بیان کرد آنچه نظریه پرداز را به وادی نظریه پردازی سوق می دهد وجود بحران است. بحران اجتماعی است که ذهن حساس اندیشمند را وا می دارد تا به شناخت وضع موجود و بیماری و ارائه راهکار برای درمان این بیماری بگردد.

جمهور افلاطون حاصل بحران عدالت در آتن 2500 سال پیش بود و یا لویاتان هابز حاصل بحران امنیت در انگلستان 500 سال پیش، سرمایه مارکس نیزحاصل بحران عدالت در بیش ار 200 سال پیش در یک نظام سرمایه داری ظالمانه بود.

مطمئنا" با یک غور ساده در مجموعه اندیشه سیاسی  در قرن های گذشته در می یابیم یکی از مفاهیم کلیدی که ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته عدالت بوده است.

اتفاقات جدید به وجود آمده شاید بهانه ای برای بازتعریف ویژگی های عدالت در قرنی باشد که دارای پیچیدگی های خاص خود است.

مطمئنا دیگر رجوع به امر اخلاقی صرف و واگذاری بسیاری از مسائل به وجدان فردی نمی تواند ضامن اجرای عدالت باشد.

منظور ما در اینجا از عدالت نه در معنی متافیزیکی بلکه سخن ار توزیع کالاست، امری ملموس و قابل برنامه ریزی.

مناقشه بر سر این است که دولت چه مقدار مجاز به دخالت در توریع کالا جهت ساماندهی جامعه است؟ یا مجاز به ایجاد الگویی است؟

چه ساختاری باید ایجاد شود تا سرمایه عده ای وضعیت عده ای دیگر را از گونه ای که هست بدتر نکند؟

شاید در ابتدا تعریفی ساده از عدالت لارم باشد. می دانیم افراد در توانایی ها و نیازهای خود با هم متفاوت هستند، در این مقوله عدالت یعنی اینکه افراد بتوانند نیازهای خود را بر اساس اولوی به راحتی بر آورده و توانایی های خود را شکوفا کنند؛ نیازهایی که بر اساس هرم مازلو از نیازهای فیزیولوژکی و زیستی شروع می شود و به نیازهای اجتماعی و حرمت نفس و خود شکوفایی می رسد.

جامعه عادل جامعه ای است که افراد به میزان بیشتری توانایی ارضای نیازهای خود را داشته باشند و بتوانند به میزان بیشتری توانایی های خود را تحقق بخشند. این خود مستلزم برنامه ریزی های پیچیده در عرصه های مختلف است که من تنها دو نکته را خلاصه بیان می کنم؛ یکی توجه به ضعیف ترین قشر جامعه است.

 انسان موجودی اجتماعی است که هر چه استعداد و بخت با او یار باشد ثروت و سرمایه اش به تنهایی اگر در جزیره ای تنها باشد سودی برایش ندارد، لذا شان، منزلت، ثروت و تمام منابع آرامش او زمانی مفید است که در جامعه استفاده شود.

 جامعه سالم و شاد نیز جامعه ای است که تمامی افراد آن شاد باشند، لذا شادی ثروتمند در شادی قشر ضعیف گره خورده است.

ساختار اقتصادی به گونه ای باید چیدمان شود  که ثروتمندتر شدن قشر قوی وضع ضعیف ترین قشر جامعه را بهبود ببخشد.

دومین نکته که بحث اصلی نگارنده است موضوع حوزه های عدالت است. میان حوزه های مختلف عدالت مانند امنیت و رفاه،پول و کالا،مقام ،کار زیاد، وقت آزاد، تحصیل، عشق و لطف الهی تفاوت وجود دارد.

ساختار اقتصادی جامعه باید به گونه ای ترتیب داده شود که این مساوات پیچیده رعایت شود.

مساوات پیچیده به گونه ای ترتیب داده شده که معیار توزیعی مناسب برای یک حوزه به دیگر حوزه ها که در آنها معیارهای متفاوتی مناسب هستند، تجاوز نکند.

این امر در یک جامعه ممکن است به معنای جلوگیری از مواردی  همچون خریدن افراد یا خریدن مقام یا خریدن افتخار یا خریدن معافیت از خدمت وظیفه نظامی توسط ثروتمندان باشد، هر چند آنان دارای ثروتی مشروع هم باشند. یا برعکس فردی اگر به شایستگی دارای مقام یا منصبی است ساختار به گونه ای باید باشد به او اجازه ندهد از مقام سو استفاده کند و ثروت خود را به گونه ای ناعادلانه افزایش دهد.

در حوزه امنیت و رفاه نیز باید نظام حمایتی اجتماعی کم و بیش گسترده ای وجود داشته باشد.

آنچه در پایان این مقال مایلم به آن اشاره کنم این است که همان گونه که کانت نیز معتقد بود انسان موجودی فی نفسه هدف است و نمی توان او را چون ابزاری برای رسیدن به هدفی  مورد استعمال قرار داد، حتی اگر آن هدف توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه باشد.

نمی توان به بهانه توسعه اقتصادی یا تاثیر گذاری شخصی در سطح جامعه قشر ضعیف را تحت فشار  و یا ثروت هنگفتی را برای تاثیر گذاری او در اختیار اقلیت قرار داد.

عدالت مفهومی پیچیده است که نیاز به بازسازی ساختاری و نظارت دقیق دارد.