مازندنومه؛ سرویس سیاسی، مرتضی گلپور: دکتر علی کریمی مله، معتقد است «فیش‌ها موضوع رقابت سیاسی شده است، به جای اینکه به موضوع اجماع و اشتراک سیاسی تبدیل شود.» استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران، نتیجه می‌گیرد که مخالفان از مسأله فیش‌ها، برجام و قراردادها، برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات 96 استفاده خواهند کرد. باوجود این، دکتر کریمی مله معتقد است اصولگرایان، فاقد توانایی لازم برای بسیج سیاسی مردم به سود نامزد مورد نظر خود هستند، بویژه امکان اجماع آنان روی یک نامزد نیز بسیار ضعیف است. به باور این تحلیلگر مسائل سیاسی، مهم ترین رقیب روحانی، خود روحانی است و اینکه در ماه‌های باقی مانده، دولت او چه موفقیت‌هایی کسب کند. گفت و گو با استاد دانشگاه مازندران که از موضوع فیش‌ها آغاز و به تحلیل صف بندی‌های سیاسی انتخابات 96 منتهی شد را  در ادامه می‌خوانید.

ناظران از چند منظر به مسأله فیش‌های حقوقی می‌نگرند؛ برخی معتقدند این مسأله به پایگاه اجتماعی دولت آسیب رساند، برخی هم می‌گویند فیش‌ها فقط مسأله دولت نیست، مسأله حاکمیت و اساساً ناشی از ناکارآمدی‌های بوروکراسی ایرانی است. شما در مسأله فیش‌ها، چه زوایا و نکاتی را می‌بینید؟

موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف که قاعدتاً یک مسأله اجتماعی است، از وجود یک بیماری مزمن در ساختار بوروکراسی، ناکارآمدی برخی دستگاه‌های حاکمیتی و اداری ما حکایت دارد؛ هرچند بلافاصله به حوزه سیاسی ترجمه و به موضوع مناقشات سیاسی جامعه تبدیل شد. از این منظر، برخی که اهداف ابزاری سیاسی داشتند، از این موضوع برای کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی دولت بهره بردند. به عبارتی، این جریان،  نوعی فریبکاری سیاسی، پوپولیسم و ابزارانگاری سیاسی را در دستور کار خود قرار داد تا با استفاده از مسأله پرداخت‌های نامتعارف، وجهه دولت را هدف قرار دهد. اما از آنجایی که ماهیت این موضوع فراتر از حوزه دولت به مفهوم قوه مجریه و حتی دستگاه بوروکراسی است، طبیعتاً دامنگیر حوزه‌ای فراتر از دولت هم خواهد شد. حتی اگر فرض کنیم که رقبای سیاسی دولت در طراحی این پروژه نقشی نداشتند، هجوم بی محابا و استفاده همه جانبه آنان از همه امکانات خود، برای اینکه فیش‌ها را فقط مسأله دولت تلقی کنند، می‌تواند ما را به این باور رهنمون کند که موضوع پرداخت‌های نامتعارف، به یک پروژه سیاسی و صرفاً برای تقلیل پایگاه سیاسی دولت تبدیل شده است.

اما به نظر می‌رسد این رویکرد، ناشی از یک غفلت بزرگ سیاسی هم هست. زیرا این مسأله، بیش از دولت، می‌تواند پایگاه اجتماعی حاکمیت و نظام را هم درمعرض مخاطره قرار دهد. از این منظر، آن جریان، مانند کسانی هستند که روی شاخه نشسته اند و بن می‌برند. در برخورد با مسأله فیش‌های حقوقی، دولت دچار تأخیر و لکنت بوده و حتی نتوانسته اقداماتی که انجام داده را بخوبی معرفی کند، اما درعین حال، آن دسته از اقداماتی که دولت انجام داده، درخور توجه است. مقایسه‌ای با دولت‌های قبل این موضوع را روشن می‌کند.دولت بسیار صریح و شفاف برای خود، حد و مرز و خط قرمز قائل نشد؛ بویژه برای فاعلان دریافت‌های نامتعارف. درعین اینکه دولت به درستی و با صراحت مسئولیت این اتفاق را پذیرفت و از نفس وقوع این اقدام نامتعارف، عذرخواهی کرد و در ادامه اقدامات تنبیهی را نیز انجام داد. باوجود همه اینها، این ایراد بر کل سیستم حکمرانی ما وارد است که چرا نگاه پیشینی نداشته و همیشه منتظر نگاه‌های پس رویدادی است.

از این منظر، همه دستگاه‌ها بویژه دستگاه‌های نظارتی در وقوع این رخداد نامیمون سهیم هستند. به عنوان مثال، قوای مقننه و قضائیه، هم نهادسازی‌های لازم برای اشراف بر چنین اقدامات نامنصفانه و هم تدابیر و منابع لازم برای برخورد با این اقدامات را داشته‌اند. بنابراین اگر قصوری هست، متوجه کل سیستم است. البته از آنجایی که ماهیت فساد ساختاری و سیستمی است، نمی توان صرفاً قوه مجریه را مقصر قلمداد کرد. اما اقتضای وقوع تخلف و اقدامات اینچنینی، طبعاً ربط بیشتری با بوروکراسی و قوه مجربه دارد و طبعاً انتظار افراد این است که این قوه مسئولیت بیشتری را پذیرفته و اقدامات لازم را انجام دهد.

طیف میانه دو جناح کشور، از احمد توکلی تا عباس عبدی، معتقدند که مسأله پرداخت‌های نامتعارف، تنها مسأله دولت نیست، بلکه مسأله حکمرانی است و اساساً فساد موجود در کشور، می‌تواند کل نظام را در معرض خطر قرار دهد. حال که این دو طیف، درباره فساد و مسأله فیش‌ها، دیدگاه مشترکی دارند، چرا سر این موضوع اجماع یا حداقل گفت و گویی برای نزدیک شدن اذهان سیاسی در نگرفت؟

برای حصول اجماع نیازمند زمان هستیم، ضمن اینکه مواردی از این دست باید تکرار شود تا درک و جغرافیای ذهنی مشترک لازم، شکل بگیرد. تا اینجا، مسأله اجتماعی مهمی روی داده است؛ مبنی بر این که سیگنال‌های اولیه ای از درک و ذهنیت مشترک به وجود آمده، اما در نقطه مقابل آن، هنوز شاهد صف بندی‌های سیاسی مرسوم هستیم که پیرامون مسأله فیش‌ها به وجود آمده است. یعنی کسانی که با مقوله فیش‌های حقوقی نامتعارف ابزارانگارانه برخورد کردند، و کسانی که از این سو، آن را میراث به جای مانده از دولت‌های گذشته می‌دانند، در واقع کسانی هستند که نمی خواهند به ماهیت این معضل اذعان کنند. به عبارت دیگر، این دو طیف، موضوع فیش‌ها را مسأله حاکمیت و حکمرانی نمی دانند، بلکه مربوط به دسته خاصی از کارگزاران سیاسی می‌دانند. اما به نظر می‌رسد که راه میانه، همان است که دولت اتخاد کرد؛ یعنی پذیرش مسئولیت و احاله دادن آن به لایحه ای که بتواند همه اضلاع مقوله شفافیت را در بربگیرد که این امر به نوبه خود، می‌تواند به صورت نمادین، نشان دهنده رسیدن اضلاع حکمرانی به اجماع باشد. یعنی اگر دولت لایحه ای تنظیم و به مجلس ارائه کند، مجلس هم آن را تصویب کند، شورای محترم نگهبان آن را تأیید کند و در نهایت در فرایند اجرا قرار بگیرد، می‌توان گفت به صورت نهادین، آرام آرام در حال رسیدن به اجماع هستیم، آن هم تنها در حوزه مقابله با فساد. اما در حوزه رقابت‌های سیاسی، اتفاقاً فیش‌ها موضوع رقابت سیاسی شده است، به جای اینکه به موضوع اجماع و اشتراک سیاسی تبدیل شود.

اشاره کردید که مواجهه مثبت مجلس با لایحه دولت، می‌تواند آغازی باشد برای اجماع بر سر مسأله اصلاح حکمرانی و شفاف سازی. غیر از این، دولت چه می‌تواند بکند تا این مسأله، به محل گفت و گو تبدیل شود، با علم به اینکه طیف تندرو، همچنان بر رویکرد فریبکارانه خود تأکید دارد؟

یک قاعده کلی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه در بطن هر تهدیدی، فرصتی نیز هست. مسأله فیش‌های حقوقی مظهری از فساد در جامعه ماست و کلیت آن، تهدیدی را متوجه دولت و کل حاکمیت می‌کند، اما می‌تواند زمینه ساز یک فرصت هم بشود. آن فرصت این است که دولت با سرعت هرچه تمام تر، با کارشناسی همه جانبه و گسترده و با الهام از تجارب موفقی که در ملل دیگر نسبت به مقوله شفافیت و فسادستیزی وجود دارد، لایحه شفافیت و ضدفساد را ارائه کند.

هرچند از پیش نیز طرح‌ها و پروژه‌هایی برای تنظیم این لایحه وجود داشت، اما مسأله حقوق‌های نامتعارف فرصت را فراهم کرد تا دولت عزم خود را برای ارائه این لایحه و هرآنچه برای مقابله با فساد سیستمی به آن نیاز است، جزم کند. غیر از این، ایجاد دولت الکترونیک نیز می‌تواند ابزار و امکان مناسبی برای دولت باشد تا حداقل در خود قوه مجریه این پروژه را دنبال کند. حتی اگر دولت نمی تواند دستگاه‌ها و قوای دیگر را مجاب کند، می‌تواند با اجرای دولت الکترونیک در قوه مجریه، پیشگام ارائه عینی و عملی شفافیت شود.

به این مفهوم که در پایگاه‌های اطلاع رسانی متعلق به دولت، دریافتی‌های کارکنان دولت برای عامه مردم قابل دسترس باشد و همه بدانند که قانون از کجا آورده ای، در دولت به نمایش گذاشته شده است، از رئیس دولت تا کارمندان عادی دستگاه‌های اجرایی. علاوه بر اجرای این عمل، دولت می‌تواند ارتباط تنگاتنگی با فضای رسانه برقرار کرده و به رسانه‌ها  کمک کند تا آنها ابزار نظارتی و پایش دولت در رصد موارد ابتلا به فساد در جامعه باشند. به نظر من، درگیر کردن، تمجید و تکریم رسانه‌ها، مبنی بر اینکه می‌توانند در نظام شفافیت و فسادستیزی به دولت کمک کنند، یکی از ابزارها و منابع مهمی است که در اختیار دولت است و اتفاقاً رسانه‌ها نیز آمادگی لازم را دارند.

آیا بیانیه روحانی توانست پاسخ درخوری به افکار عمومی بدهد یا سرمایه اجتماعی دولت را ترمیم کرد؟

معتقدم آن بیانیه توانست تاحدی از فرسایش بیشتر سرمایه و پایگاه اجتماعی دولت جلوگیری کند، اما بازآفرینی آن سرمایه اجتماعی و سیاسی، مستلزم انجام اقدامات تکمیلی از سوی دولت است. دولت به صورت نهادین باید تدوین لایحه شفافیت را دنبال کند، لکنت ارتباطی خود را برطرف کند و بویژه اجازه تکرار تأخیر را ندهد، یعنی به محض مشاهده مواردی از این دست، خود پیشگامانه مسائل را در معرض افکار عمومی قرار داده و اقدامات تنبیهی و جبرانی  انجام بدهد. در معضل لکنت ارتباطی نیز، واقعیت این است که تیم رسانه ای دولت، با افکار عمومی ارتباط برقرار نمی کند. نباید انتظار داشت که همه رسانه دولت، شخص آقای روحانی باشد، یا سخنگوی دولت به صورت هفتگی و بوروکراتیک این کار را انجام دهد. دولت برای تبلیغ دیدگاه‌های خود نیازمند یک تیم رسانه ای است. مجموع این اقدامات، می‌تواند در بازآفرینی‌های سرمایه اجتماعی دولت، نقش مهمی ایفا کند.

آنچه از آن به عنوان فریبکاری سیاسی یاد کردید، در واقع احاله و ارتباط دادن مسأله فیش‌ها به مسأله انتخابات ریاست جمهوری است. آیا این امر می‌تواند در پیشبرد پروژه مخالفان دولت، یعنی یک دوره ای کردن ریاست جمهوری روحانی تاثیرگذار باشد؟ به عبارت دیگر، فیش‌ها می‌تواند به نقطه ثقل انتخابات 96 تبدیل شود؟

هنوز زود است که درباره 96 پیش بینی کنیم. اما به سیاق سیاست عملی جامعه ما، طبیعی است که یک سال مانده به پایان هر دوره، آغاز تشدید رقابت‌های انتخاباتی است. رقبای سیاسی روحانی، درصدد هستند همه متغیرهایی که می‌تواند نقطه قوت دولت روحانی در انتخابات 96 باشد را به نقطه ضعف تبدیل کنند. به عنوان مثال، برجام و پسابرجام می‌توانست یکی از متغیرهای اثرگذار در انتخابات باشد. اما صرف نظر از اینکه مسئولیت طرف‌های خارجی برای کم اثرشدن آثار برجام در زندگی عمومی مردم، چه میزان است، در داخل هم نباید تلاش‌های نیروهای سیاسی مخالف در کم اثرکردن برجام، بالابردن انتظارات مردم و ایجاد این انتظار که برجام باید در کوتاه مدت و عاجلاً آثار خود را در زندگی مردم نمایان کند را نادیده بگیریم. بنابراین می‌توان گفت مناقشه درباره برجام و استدلال‌های له یا علیه آن، یکی از متغیرهای مهم خواهد بود. ساماندهی نابسامانی‌های به جا مانده از گذشته، مانند تورم کمرشکن، بیکاری فزاینده و کنترل فساد اداری و سیستمی فراگیر نیز می‌توانست نقطه قوت دولت روحانی باشد. اما ماجرای فیش‌های حقوقی به عنوان سوژه ای که می‌تواند در این نقطه قوت رخنه ایجاد کند، قطعاً از سوی رقبای آقای روحانی مورد دستاویز سیاسی قرار خواهد گرفت.

بنابراین نمی توان تردید کرد که فیش‌های حقوقی به عنوان ابزاری برای مچ گیری سیاسی از دولت یازدهم، برای استفاده در انتخابات 96 ذخیره شده و در آینده نیز برهمین اساس فضای تبلیغاتی بسیار پرحجمی علیه دولت سامان خواهد یافت. ضمن اینکه این تبلیغات و فشارها، تنها به فیش‌های حقوقی منحصر نخواهد شد و در ماه‌های آینده باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری، مسائلی از این دست، همچون قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی بسته می‌شود، مانند قرارداد با پژو و سیتروئن یا قراردادهای نفتی، قطعاً مورد استفاده ابزاری رقبای سیاسی دولت قرار خواهد گرفت.

براین اساس، استراتژی کلی مخالفان دولت را چگونه می‌توان ترسیم کرد؟

هر آنچه  بتواند دولت روحانی را به عنوان نماد جریان سرمایه داری معرفی کند و رقیب سیاسی آقای روحانی را به عنوان نماینده پروپاقرص لایه‌های محروم، مستضعف و پایین جامعه محسوب کند، در انتخابات 96 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این زاویه، معتقدم برخلاف سال‌های 84 تا 88 که روی شکاف‌های سیاسی سرمایه گذاری شده بود، رقیب روحانی در سال 96، روی شعله ور کردن شکاف‌های اجتماعی – اقتصادی ناشی از نابرابری‌های اجتماعی - اقتصادی سرمایه گذاری خواهد کرد. البته به عنوان یک ایراندوست، این کار را برای انسجام اجتماعی و حتی بقا و پایداری نظام و قوام جامعه ایرانی بشدت مخاطره آمیز می‌دانم. شاید برخی از رقبای نزدیک بین روحانی خوشحال باشند که جریان رقیب سیاسی با بسیج مردم برمبنای شکاف‌های اینچنینی، بتواند روحانی را از میدان به در کند که البته من این را بسیار نامحتمل می‌دانم. اما درعین حال نسبت به پیامدهای دیرپای چنین بسیجی باید بسیار خوفناک باشند. زیرا استفاده ابزاری از این شکاف‌ها، انسجام ملی را بشدت در معرض مخاطره قرار خواهد داد.

پیامدهای شکاف مورد اشاره شما برای سال 96، سنگین تر و مهیب تر از شکاف سال 84 خواهد بود و قدرت فوران بیشتری خواهد داشت.

مخاطرات بسیار سخت و تلخی این شکاف برای بنیان‌های اجتماعی ما خواهد داشت. اما همین امر سبب خواهد شد اصولگرایان میانه رو با درک عمق این مخاطرات، مرزبندی خود را با جریان‌های تندرو شفاف‌‌تر کنند، فاصله خود را بیشتر کنند و همراهی لازم را انجام ندهند. طبیعی است که اگر آنان همراهی نکنند، ظرفیت بسیج سیاسی جریان اصولگرای تندرو هم تاحد زیادی تحت الشعاع قرار می‌گیرد. اما فی نفسه دمیدن در آن شکاف، فعال کردن و عملیاتی کردن آن، با هر نیت و انگیزه و با هر ادبیاتی که صورت بگیرد، برای آینده انسجام سیاسی ما مخاطره انگیز است.

بنابراین، محتمل است که اصولگرایان روی این استراتژی اجماع نکنند و نپذیرند که نامزد نزدیک به جناح آنان، چنین هزینه گزافی را به نظام و کشور تحمیل کند.

اتفاقاً به نقطه خوبی از بحث رسیدیم که اساساً آیا اصولگرایان بر سر موضوع و مصداق؛ به اجماع خواهند رسید یا خیر؟ با فرض ثبات شرایط و بنابه تجربه انتخابات‌های گذشته، فکر می‌کنم اصولگرایان به اجماع نخواهند رسید و اساساً بخشی از آنان در لایه حامیان آقای روحانی باقی خواهند ماند. به نظر نمی رسد که در 9 ماه باقی مانده تا انتخابات، اصولگرایان بتوانند چهره ای اجماع ساز معرفی کنند. جریان اصولگرا بسیار زودهنگام همه مهره‌های سیاسی خود را در انتخابات‌های گذشته هزینه کرده است. بنابراین رسیدن به اجماع روی مصداق، غیر از آقای احمدی نژاد، کار بسیار دشواری برای اصولگرایان خواهد بود. اگر با احتمال بسیار بسیار اندک، بپذیریم که فضای جامعه در ماه‌های پیش رو به گونه ای رقم بخورد که آنان روی احمدی نژاد به  اجماع برسند، به عنوان کسی که به صورت بالقوه، بسیج کننده ترین انسانی است که می‌تواند توان رقابت را با آقای روحانی داشته باشد، اما مسأله مهم این است که این امر تاحد زیادی چوب حراج زدن به اصولگرایی و مسخ هویت اصولگرایانه هم خواهد بود.

به چه دلیل این طور نتیجه می‌گیرید؟

اولا آقای احمدی نژاد خود را اصولگرا نمی داند. ثانیاً، بی اعتنایی‌ها و تحقیرهایی که او در هشت سال دوره ریاست جمهوری نسبت به جریان اصولگرایی قائل شد، به لحاظ روحی و روانی باعث خواهد شد که جریان اصولگرایی روی او تمرکز پیدا نکند. آن بخشی از جریان اصولگرایی که با احمدی نژاد می‌ماند، همان بخشی است که در انتخابات 92 و 94 توان بسیج گری خود را به نمایش گذاشته است. این میزان بسیج، عدد و رقمی نخواهد بود که بتواند دوباره فرد مورد نظر اصولگراها را به کرسی ریاست جمهوری برساند. احمدی نژاد  حتی اگر بپذیریم از همه مکانیزم‌های نظارتی عبور هم کند، در رقابت با روحانی، روی شکافی دست خواهد گذاشت که خود آن شکاف، باعث هراس قابل توجهی برای بخش زیادی از اصولگرایان خواهد شد؛ برای آنان که به بقای نظام و استحکام جامعه فکر می‌کنند. به نظر می‌رسد این بخش، صف خود را از احمدی نژاد جدا خواهند کرد. بنابراین نامزد اجماعی در جریان اصولگرا نخواهد بود. در این صورت به نظر می‌رسد ما با یک فضای دوقطبی مواجه خواهیم بود.

یک بار در فضای دو قطبی در سال 84، میانه روها شکست خوردند. چگونه معتقدید که این دو قطبی در سال 96 به نفع میانه روها تمام خواهد شد؟

داستان 84 واقعه ای بود که در سیاست عملی ایران از آن درس‌های بسیاری گرفته شد. هشت سال تجربه دولت‌های نهم و دهم با همه تبعات و پیامدهای سوئی که برای جامعه داشت، سبب شد که در سال 92 به درجاتی از عقلانیت برسیم و برهمان اساس نیز ائتلاف نانوشته‌ای میان اصولگرایی نوشده و اصلاح‌طلبی تعدیل شده، شکل گرفت که توانست آن نتیجه را رقم بزند. اشتباه راهبردی جریان اصولگرا این بود که فکر می‌کرد در انتخابات 94 نیز می‌تواند با دو قطبی کردن فضا، آن هم با تکیه بر مسائل ارزشی – سیاسی، مانند لیست انگلیسی و امثال اینها، نتیجه انتخابات را به نفع خود رقم بزند. اما عقلانیت 92 در 94 هم امتداد یافت و بار دیگر خود را بروز داد.

سخنم این نیست که اکثریت به دست آمده در مجلس اصلاح‌طلب است، چنین داعیه‌ای ندارم، اما مسأله این است که امتداد عقلانیت مبتنی بر میانه روی و اصلاحات تدریجی شکل گرفته در سال 92، در 94 هم تداوم پیدا کرد. معتقدم ائتلاف 92 علی رغم همه مخاطراتی که متوجه آن است، همه ضعف‌هایی که دارد و همه پرسش‌هایی که برانگیخته و برخواهد انگیخت، در 96 هم خودش را نشان خواهد داد.

شکافی که به گفته شما، با حضور دوباره احمدی‌نژاد در میان اصولگرایان ایجاد خواهد شد، آیا باعث خواهد شد که بخش‌های میانه اصولگرایان به این ائتلاف بپیوندند و از روحانی حمایت کنند؟

به نظرم ما شاهد حضور بیشتر جریان اصولگرا در طیف حامیان آقای روحانی خواهیم بود، اما رسمی تر، شفاف تر و علنی تر. این حمایت، علنی تر و پرحجم تر از سال 92 خواهد شد. از این بابت، این واقعه را نقطه مثبتی ارزیابی می‌کنم، به این معنی که اگر جریان عقلانی میانه رویی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل، در سال 96 هم بتوانند خود را به محک تجربه بگذارند، این هم افزایی می‌تواند سنگ بنایی باشد برای شکل گیری اجماعی میان فعالان و رهبران و سران این دو طیفی که عمده ترین سهم را در سال‌های بعد از انقلاب در مدیریت کشور داشتند. همچنین، این هم افزایی می‌تواند برای پس زدن پوپولیسست‌ها و تندروها در جامعه نیز نقش مهمی را برعهده بگیرد.

در اجماع اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها، آیا روحانی از یک نامزد حداقلی در سال 92 به یک نامزد حداکثری در سال 96 تبدیل شده است؟

اصلاح‌طلبان با عبور از مسأله سال 88 و ورود به سال 92 به نوعی بازفهمی رسیدند، نوعی بازاندیشی نسبت به خود و ترسیم هندسه سیاسی کشور که نقش خود را باید در این فضا ایفا کنند. درواقع التزام عملی به منطق اصلاح‌طلبی؛ مبنی بر اینکه در درون ساختار نظام به سمت اصلاحات تدریجی حرکت کنید. این منطق در سال 92 اقتضا کرد که اصلاح‌طلبان از یک گزینه اصلاح‌طلب‌تر به یک گزینه اصولگرای روشن بین و معتدل عدول کنند. امتداد چنین بازاندیشی و بازفهمی در سال 96، خود را به این صورت نشان خواهد داد که اصلاح‌طلبان حتی گزینه‌ای در برابر آقای روحانی معرفی نکنند. اگر معنای نامزد حداکثری این باشد، به نظر می‌رسد این اتفاق می‌افتد. اما اگر معنای نامزد حداکثری این باشد که آنان آقای روحانی را تجسم تحقق همه مطالبات خود بدانند، قطعاً این طور نیست. اصلاح‌طلبان در سال 92 رفتار راهبردی از خود نشان دادند. یعنی برای جلوگیری از روی کار آمدن یک گزینه نامطلوب‌تر، از انتظارات خود عدول کردند و به یک گزینه‌ای که حداقل انتظارات را برآورده کند، روی آوردند، اما حداکثر انتظارات‌شان هنوز باقی است.

احتمالاً بخشی از گلایه‌مندی‌هایی که اصلاح‌طلبان از آقای روحانی و دولت یازدهم دارند، به همین منطق برمی گردد که آنان بخش قابل توجهی از مطالبات سیاسی و اجتماعی خود را محقق نشده می‌بینند.

صدالبته، فکر می‌کنم آنان محدودیت‌های رئیس جمهوری را در تحقق آن خواسته‌ها با توجه به تجربه دولت اصلاحات بیشتر از گذشته درک می‌کنند. از این رو معتقدم آقای روحانی گزینه اصلاح‌طلبان خواهد بود، اما نه گزینه حداکثری.

یکی از نشانه‌های اینکه فیش‌ها به موضوع رقابت سیاسی تبدیل شده، تلاش برای القای این مسأله است که فیش‌ها، تنها مربوط به قوه مجریه است، درصورتی که خلاف انتظار نیست اگر در سایر بخش‌های حاکمیت نیز مشابه این فیش‌ها دیده شود. پرسش این است که چرا در بخش‌های دیگری از حاکمیت، این مسائل دیده نمی شود؟ آیا اساساً به وقوع نمی پیوندد؟

به این دلیل که در قوه مجریه به اطلاعات دسترسی وجود دارد. اما از آن سو، مثلاً در قوه قضاییه، رسانه‌ها یا افکار عمومی به چگونگی جریانات تبادل مالی بندرت دسترسی دارند یا اساساً دسترسی وجود ندارد. یا در نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، امکان دسترسی افکار عمومی یا مدنی به اطلاعات آنها یا منتفی است یا ناچیز است. در این میان، هنگامی که از فساد سیستمی سخن گفته می‌شود، مفهوم آن این است که همه قوا، نهادها و مراجع در مظان ابتلا هستند، نه اینکه لزوماً مبتلا هستند. این ظن و گمان، تنها در شرایطی به ایقان تبدیل می‌شود که دسترسی وجود داشته باشد، اما اکنون این دسترسی‌ها وجود ندارد.

ضمن اینکه به نظر می‌رسد هدف اصلی رقبای سیاسی دولت از برخورد ابزاری، بزرگنمایی و برجسته سازی فیش‌های حقوقی نامتعارف، سرپوش گذاشتن بر اختلاس‌ها و ارتشاهای میلیاردی است که در گذشته اتفاق افتاده است. آنان تلاش کردند از موضوع فیش‌های نامتعارف ابزاری برای تطهیر سیاسی گذشته خود استفاده کنند. به همین خاطر، معتقدم این، نوعی فریبکاری سیاسی و بسیج غیراخلاقی مردم علیه دولت است، نوعی انحراف افکار عمومی است.

برخی ناظران سیاسی معتقدند که اگر در دولت گذشته، اختلاسی صورت می‌گیرد، این یک نوع دزدی آشکار است و به همین دلیل فهم و هضم آن برای مردم آسان تر. اما در مسأله فیش‌ها، به اعتماد مردم ضربه زده شد؛ درست مانند برادری که با سوء استفاده از برادر خود، جیب برادر دیگر را بزند. از این رو، این ناظران معتقدند اثر سوء ذهنی ناشی از تبعیض فیش‌ها، کم از اختلاس‌ها نیست.

من مخالف این برداشت نیستم، اما سخن من این است که اتفاقاً بیانیه آقای رئیس جمهوری به تاریخ تصویب قوانینی اشاره دارد که به مدیران، اجازه برداشت‌های نامتعارف را می‌دهد. به عبارت دیگر، پایه‌های قانونی شدن برداشت‌های نامتعارف، اتفاقاً در دولتی نهاده شد که امروز فعالان سیاسی آن، علمدار مبارزه با حقوق‌های نامتعارف شده اند. به همین دلیل است که معتقدم، آنچه اتفاق افتاده، بی صداقتی سیاسی در برخورد با فیش‌هاست. فعالان سیاسی دولت گذشته، باید بسیار صریح مسئولیت می‌پذیرفتند، اما این کار را نکردند. به همین دلیل معتقدم اتفاقاً این جریان، افکار عمومی را آماج قرار داد تا خود را از مسئولیت مبرا کند، مسئولیتی که در خلق فیش‌های نامتعارف داشتند و این، نوعی فریبکاری سیاسی است. والا، قطعاً تبعیض ناشی از دریافت‌های نامتعارف، هم می‌تواند پایگاه اجتماعی دولت را تضعیف کند و هم، مخالفان دولت، از آن دستاویزی برای یک بسیج سیاسی بسازند، یا به این دلیل به این مسأله دامن می‌زنند تا بتوانند به مردم انگیزی خود دست یابند.

* این گفت و گو امروز در ایران آنلاین منتشر شد.