نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اعلام اين كه كميت جرايم عمومي نه تنها افزايش يافته، بلكه كيفيت بسيار بدي نيز پيدا كرده، معتقد است وجود برخي استانداران ضعيف فاقد اطلاعات قضايي در استان‌ها، قطعا سبب افزايش جرايم شده است.

عزت‌الله يوسفيان افزود:در برخورد با جرايم اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا واقعا مسؤول پيشگيري از جرايم و رسيدگي به وضعيت آن، وزارت كشور بوده و ابزار لازم را از نظر قانوني براي جلوگيري از وقوع آن دارد يا اين كه وظيفه پيشگيري بر عهده دستگاه‌هاي ديگر است؟

به گفته وي، طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم، بخشي از وظايف قوه قضاييه است، اما ابزار اين پيشگيري را بايد نيروي انتظامي و وزارت كشور فراهم كرده و وزارت كشور كار ساماندهي و رسيدگي به وضعيت جرايم را بر عهده دارد.

يوسفيان خاطرنشان كرد: البته نبايد فراموش كرد كه برخي استانداران ضعيف فاقد اطلاعات قضايي در استان‌ها شرايط افزايش جرايم را ايجاد كرده‌اند؛ چرا كه رياست شوراي تامين استان‌ها بر عهده افرادي است كه متولي پيشگيري و مقابله با وقوع جرايم هستند.

وي با اشاره به ارتباط كميسيون حقوقي با قوه قضاييه، در خصوص افزايش جرايم به اطلاعاتي استناد كرد كه از سوي قضات به آنها مي‌رسد و يادآور شد: در برخي از جرايم افزايش مشاهده شده و برخي جرايم نيز جزء آن دسته‌اي هستند كه جامعه با آن آشنايي نداشته و از نوع جرايم جديدي است كه مردم تحملش را ندارند.

نماينده مردم آمل خاطرنشان كرد: جرايمي چون تجاوز به عنف و فيلمبرداري و توزيع سي‌دي آن بين گروهي از افراد، جزء جرايمي است كه بسيار زننده بوده و باعث جريحه‌دار شدن افكار عمومي مي‌شود.

نماينده مردم آمل با اشاره به اين كه در جرايم غيراخلاقي ياد شده، نمايندگان مردم انتظار داشتند تا در جلسات شوراي تأمين استان‌ها، موضع‌گيري شده و فكر اساسي در مورد آنها صورت گيرد،‌ اظهار كرد: اين در حاليست كه چنين مساله مهمي در جلسات شوراي تامين استان‌ها مطرح نشد و 150 تن از نمايندگان مردم بيانيه‌اي در اين خصوص صادر كردند.

نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس، با ابراز تأسف از اين كه تصميمات گرفته شده در شوراي تامين استان‌ها، پيشگيرانه نبوده و استانداران ما اكثرا فاقد اطلاعات قضايي لازم در اداره استان‌ها هستند، گفت: مقابله با جرايم در شوراي تأمين استان‌ها رها شده است.

وي معتقد است كه جرايم به ويژه سرقت به عنف و مسلحانه در سال‌هاي اخير افزايش داشته و هم‌چنين زورگيري به صورت تشكيلاتي و سازماندهي شده‌تر از گذشته صورت مي‌گيرد و علت بخش عمده‌اي از اين جرايم، بيكاري، فقر و اعتياد است.

به گفته يوسفيان، جرايم مربوط به مسائل اخلاقي نيز افزايش چشمگيري داشته، اما با توجه به اين كه جرمي پنهان بوده و اكثرا شاكي ندارند، افزايش خود را نشان نمي‌دهند.

نماينده مردم آمل با اشاره به اين كه روش‌هاي برخورد با جرايم عمومي در حال حاضر، مبارزه با معلول بوده و برخوردها، جنبه پيشگيرانه نداشته است، اذعان كرد: متأسفانه برخورد با مجرمان بازدارنده نبوده و تعقيب مراقبتي پس از آزادي از زندان نيز به‌طور جدي وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد: هم‌چنين كاهش برخي جرايم نيز به دليل برداشته شدن وصف كيفري از آنهاست و در نتيجه به نظر مي‌رسند كه كاهش يافته‌اند.(isna)