مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمود شربتیان، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر حزب مردم سالاری استان مازندران: در روزهای گذشته در فضای سیاسی و حقوقی کشور شاهد اتفاقاتی بودیم که در نوع خود کم نظیر و قابل توجه بوده است.

از طرفی شایعه حساب های 53 گانه ریاست قوه قضاییه و سپردن وجوهی که به عنوان امانت در اختیار این قوه بوده در این حساب ها و دریافت سودهای کلان از آنها باعث ایجاد بدبینی و نگرانی فراوان در بین افراد جامعه و همچنین اعضای جامعه حقوقی شد و با تکذیب نشدن خبر و تایید تلویحی آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، شائبه تخطی از مقررات شکلی و قانونی و قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات واصل ۵۳ قانون اساسی را جدی تر کرده است.

در این راستا سئوالی از جانب دکتر محمود صادقی به عنوان نماینده ملت و رییس فراکسیون شفافیت و انضباط مالی مجلس  که در کنار دکتر علی مطهری و دکتر مصطفی کواکبیان یکی از اضلاع مثلث طلایی صراحت و شجاعت مجلس دهم را تشکیل داده و امتداد امید را در بین اقشار جامعه رقم زده اند، درباره این حساب ها و درخواست شفاف سازی و توضیح وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این حسابها مطرح شد. سوالی که هیچ گونه شائبه ی جناحی و غرض ورزی نداشته و به شهادت وجدان بیدار جامعه مورد تصدیق و تائید اقشار مختلف خصوصا نخبگان جامعه حقوقی قرار گرفته است. و اصولا مگر وظیفه یک نماینده غیر از این است؟ آیا نماینده مجلس حق ندارد که محترمانه تقاضا کند که جناب لاریجانی حساب هزینه های دادرسی و وجوه امانی قوه قضاییه را شفاف سازی کند؟

مردم می دانند که هدف آیه الله لاریجانی هم ان شاء الله برداشت و تصاحب شخصی برای خودش نبوده و جناب دکتر صادقی هم تصریح کرد که رییس قوه قضاییه به عنوان یک مجتهد جامع الشرایط قصد برداشت و تصاحب شخصی نداشته است.

با این حال باید توجه کرد در عالم حقوق قصد درونی و آنچه در ذهن وباطن افراد می گذرد کافی نبوده و لازم است مسائل با معیارهای عینی و قانونی به خصوص در امور مالی و محاسباتی سنجیده شود. اینجاست که توضیح رئیس قوه و تبیین تخلف نبودن از قوانین و شفاف سازی این مساله که تخلف از قانون صورت نگرفته است و دیناری از وجوه امانی مردم در قوه قضاییه کم و زیاد نشده است، لازم به نظر می رسد.

 در مقابل واکنش دستگاه قضایی در برابر این سوال قانونی و صدور قرار بازداشت نماینده مجلس بسیار عجولانه بوده و بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی و مواد متعددی از قوانین موضوعه کشور است. از جمله این که طبق اصل ۸۶ قانون اساسی نماینده حق و تکلیف دارد در خصوص جمیع مسایل و امور کشور سوال واظهار نظر کند و نمی توان وی را به دلیل این اظهارات مورد تعقیب قرار داد.

این اصل که بیانگر مصونیت سیاسی نمایندگان است اصلی پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی دنیا وجود دارد و تضمین کننده آزادی بیان نمایندگان مجلس خواهد بود که لازمه انجام وظیفه نمایندگی ایشان است .

ماده بعدی نقض شده در این حادثه، ماده  9  قانون نظارت بر رفتار نمایندگان  است که تشخیص این که بیانات نماینده مجلس خارج از حدود وظایف نمایندگی بوده یا خیر را با هیات رییسه مجلس شمرده و در تبصره 2 آن متخلفان از این ماده را مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج تا هفت دانسته است.

بنابراین تعقیب کیفری نماینده از مجاری فراقانونی نقض آشکار قوانین مملکتی و موجب تقویت اصل سئوال ایشان خواهد بود.

امروز این سوال درذهن یکایک ملت ایران ایجاد شده که چرا دادگستری و قوه قضائیه  در مقابل یک سوال طبیعی نماینده مجلس نا بردباری وناشکیبایی به خرج داده اند؟

نکته مهم دیگر رعایت نشدن مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ومشخصا ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است که طبق آن جلب افراد درشب ممنوع است، مگر در موارد استثنایی و ضروری که امکان فرار متهم وجود داشته باشد.

واقعا آیا بازپرس محترم شعبه 4 تصور می فرمودند که ایشان در ایام تعطیلات ممکن است از کشور فرار کرده و دیگر دسترسی به ایشان ممکن نباشد؟! مگر  نماینده مجلس مجرم حرفه ای و خطرناک است که جلبش در شب ضرورت داشته باشد؟

همچنین طبق ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احضار مقدمه ی جلب است، چطور بدون احضار از طریق هیات رییسه مجلس وطبق قانون خاص ورقه جلب صادرشده است؟

این اقدام بازپرس محترم نقض صریح مواد یاد شده بوده و لازم است دادگاه انتظامی قضات وارد عمل شده و بر مقتضای عدالت نسبت به ایشان تصمیم گیری شود تا همچنان باعث امتداد نگاه ملت به دستگاه قضایی به عنوان یک نهاد بی طرف و ملجا و پناه مظلومان و پشتیبان حقوق و آزادیهای فردی واجتماعی باشیم.