مازندنومه؛ سرویس سیاسی، حسین برزگر ولیک چالی، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب: نگارنده که به لحاظ سیاسی متولد دوم خرداد 76 هستم از هملن سال های آغازین جنبش جامعه مدنی ایران به اعتبار تاثیر پذیری بخش کم پژواک اما کیفی نیروهای فکری بر این مساله تاکید داشتم که اصلاح طلبی نباید در چارچوب قدرت تعریف و محدود شد و شاید از این منظر هیچگاه در مناصب و مسولیتهای اجرایی قرارنگرفتم و ترجیح دادم که در ساحت فرهنگ و اجتماع بمانم.

بنابراین قائلم که کانون اصلی اصلاح طلبی باید تقویت جامعه مدنی باشد که در بردارنده احزاب و سازمان های سیاسی اصلاح طلب است.

هرچند فقط آن نیست بلکه مشتمل بر طیف وسیع و متنوعی ازنیروهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که موتور محرکه اصلاح طلبی و تحول خواهی در ایران است.

آنچه که در 24خرداد92 روی داد مطالبه محوری مردم ایران بود تا در مقابل سرخوردگی و یاس ناشی از برخی محرومیت ها و انقطاع ها فصل جدیدی آغاز شد که حول  اعتدال و میانه روی و اجتناب از افراطی گری شکل گرفت.

از این رهگذر استقرار دولت حسن روحانی برای آزادی خواهان و تحول گرایان ایرانی در شرایط دشوار و سنگلاخی مسیر مردمسالاری یک روند مثبت و امیدوار کننده بود.کارنامه چهارساله دولت اعتدال نشان داد که با وجور برخی فراز و فرودها اما این دولت برای بار دوم و در گام سوم نیازمند همراهی و اعتماد مجدد اصلاح طلبان، اعتدال باوران و تحول خواهان است تا دوباره به عقب باز نگردیم.

حضور فعالانه و پرشور وشمار مردم به ویژه طبقات متوسط و فرادست در این آوردگاه می تواند دولتی از جنس اعتدال را به تجدید نظر در سیاستهای دوره اول فرا بخواند و در این راستا از بسیج نیروی اجتماعی خود(رای دهندگان متعدد و متنوع در 29اردیبهشت96)برای بنیانگذاری و اثربخشی مطالبات ملی بهره گیرد.

بی گمان در حال حاضر تحریمی ها و ناامیدها دو رقیب عمده و اصلی دولت تدبیر و امید هستند و چنانچه از این دایره خارج نشوند بیم آن می رود که ماقبل 92 تکرار شود، پس حمایت از روحانی و جریان اعتدال در واقع ترویج و توسعه حاکمیت قانون است که خط تمایز راهبردی نیروها در این پهنه است.

تحول خواهی همدلانه و اصلاح گری اعتدال روانه باید عمیقا نسبت به تقویت گفتمان قانون گرایی متعهد و ملتزم باشد که در غیر آن صورت در همین روزهای آغازین تبلیغات شاهد ظهور و بروز آمار و ارقام و وعده های غیر واقعی و مغایر با قانون هستیم.

واقعیت این است که دولت حسن روحانی تبلور عمیق و راستین تحول خواهان و نو اصلاح طلبان در ایران نیست اما از گزینه های واقعا موجود  برای نزدیک کردن ما به مطالبات تاریخی مان است.

مطالباتی که حاوی کرامت،نفی برتری جویی،پاسخگویی و امنیت است. در شرایط کنونی برای کنشگری در ساحت سیاسی جایگزینی در راستای مطالبات تاریخی ملت چه می تواند باشد؟

این پاسخ را می توان در اعتماد دوباره به حسن روحانی جست تا ضمن تمایز های گفتمانی وعملی اصلاح طلبی -اعتدال گرایی، امتداد خط تدبیر و امید را استمرار بخشید تا پسا1400گام چهارم را اصلاح طلبان با گفتمان حاکمیت قانون و استقرار دولت دانایی محور بردارند.