مازندنومه، سرویس اجتماعی: یکی از اصلی ترین وظایف شوراهای شهر نظارت بر کار شهردار است. در قانون شوراها که مشتمل بر 34 ماده و 9 تبصره است بارها به این موضوع اشاره شده و از آن به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا یاد شده است. اما عملکرد برخی شهرداری ها نشان می دهد این وظیفه ذاتی شوراهای شهر در برخی شهرها در 4 دوره اخیر دچار ضعف ها و کمبودهایی بوده است.

یک کارشناس مدیریت شهری در این باره اعتقاد دارد وظایف شوراها در قانون به وضوح مشخص شده و در 34 ماده قانون وظایف و اختیارات شوراها کاملاً مشخص است. اما متأسفانه چیزی که همیشه در کشور ما وجود داشته این است که قوانین گاهاً به دلخواه افراد تفسیر شده و افراد علاقه مندند که قوانین را با منافع خود تطبیق دهند. به همین دلیل است که در شوراهای شهر کمتر به وظایف نظارتی شوراها تمرکز شده و اعضای شورا نظارت کافی بر عملکرد شهرداری ندارند.

سید امیر صالحی با بیان اینکه بیش از 10 بند در قانون شوراها به نظارت مربوط است، افزود: برای مثال نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري، نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر و نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن از جمله وظایف شوراهای شهر است.

این مهندس عمران در همین راستا اظهار داشت: همین مورد نظارت بر امور بهداشتی و فرهنگی شهر نشان می دهد که این وظیفه تقریباً در شهرهای مازندران فراموش شده است. وضعیت فرهنگی و بهداشتی در شهرهای ما خود گواهی بر این است که شوراها در این حوزه ها ورود نکرده و نیاز است شوراهایی در دور پنجم وارد عرصه شوند که به چنین حوزه هایی اشراف داشته باشند. گویی اعضای شورا اصلاً نمی دانند که یک عضو شورای شهر می بایست بر کار سینماها، فرهنگسراها، اماکن بهداشتی، و مواردی از این دست نظارت داشته و شهرداری را مکلف به انجام وظایف صحیح در این حوزه ها کند. نگاهی سطحی به وضعیت سرویس های بهداشتی شهرهای ما نشان می دهد که چنین چیزی به فراموشی سپرده شده است.

صالحی پرداختن به امور غیر ضرور و جلسات بیهوده را از بزرگ ترین آسیب های شوراهای شهر برشمرده و گفت: پرداختن به اموری که ضرورت نداشته و برگزاری جلساتی که خروجی ندارد، موجب می شود شوراها از وظایف اصلی و ذاتی خود دور شده و زمان و انرژی خود را مصروف امور بی فایده گردانند. به همین دلیل آنها نمی توانند به وظایف نظارتی خود پرداخته و شهرداری ها را در اجرای این وظایف به سمت صحیح هدایت کنند.

وی افزود: نتیجه این می شود که شهرداری ها چون چشمان ناظری بر عملکرد خود احساس نمی کنند در این حوزه ها ضعیف عمل کرده و دود آن در نهایت به چشمان مردم مظلوم شهر می رود. برای مثال اگر به وضعیت بهسازی معابر و اجرای پروژه های شهری دقت شود مشاهده می شود که نوعی اعمال سلیقه شخصی در این زمینه از طرف شهرداری ها اعمال می شود. در صورتی که مطابق قانون نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر از جمله وظایف شوراهای شهر است.بنده معتقدم توسعه با شعار محقق نمی شود و شرط توسعه احیا اعتماد و اعتبار شورا ها است.

این کارشناس مهندسی شهری عملکرد مالی شهرداری ها را از جمله مهم ترین زمینه های شائبه انگیز خوانده و تصریح کرد: مطابق ماده 30 قانون شوراها، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه، دارايي ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري های لازم بر اساس مقررات قانونی، از مهم ترین وظایف و اختیارات شوراها به شمار می آید.

صالحی افزود: متأسفانه مشاهده می شود که برخلاف ماده 30 قانون، عملکرد مالی شهرداری ها چندان مورد نظارت قرار نگرفته و سلیقه شخصی شهرداران در هزینه کرد امور بر صلاح و صرفه پیشی می گیرد. برخی معتقدند شورا ساز و کار لازم برای نظارت بر عملکرد مالی شهرداری ها را در اختیار ندارد. اما به نظر می رسد شورا نه تنها از این توان اجرایی برخوردار است بلکه حتی می تواند از اهرم های قانونی مصرح برای چنین امری استفاده کند.
این عضو سازمان نظام مهندسی مازندران با اشاره به عدم اولویت بندی برخی پروژه های شهری خاطرنشان کرد: وقتی در شهری مشاهده می شود که هر شهروند عادی می تواند عدم اولویت بندی پروژه های شهری را ببیند پس می توان حدس زد نظارتی بر عملکرد شهرداری وجود ندارد. مردم می بینند که شهرداری به


جای پرداختن به معضلات بزرگ شهری همچون رفع آبگرفتگی ها به دنبال پروژه هایی است که مصالح عمومی چندانی برای شهروندان ندارد. همین نشان می دهد که نظارت کافی بر عملکرد شهرداری وجود ندارد.

وی در پایان یکی از آسیب های مترتب بر امر نظارت را سیاسی شدن امور دانسته و گفت: برخی لابی گری های سیاسی میان برخی اعضا و ارتباطات پشت پرده موجب می شود نظارت در سایه قرار گرفته و امور قانونی به طور صحیح انجام نگیرد. شورای شهر می بایست منزه از هر گونه لابی گری و رانت های پشت پرده باشد و منافع شهری را بر منافع خویشاوندی ارجحیت دهد. در این صورت است که ما می توانیم از شورای شهر انتظار یک نظارت همه جانبه، کارا و دقیق را داشته باشیم تا شهر از آن منتفع گردد.

سید امیر صالحی: تا اعتبار شورا احیا نشود توسعه محقق نمی گردد