دوشنبه 26 تير 1396-9:39

هشدار به نماینده ها و مسئولان مازندران؛

خیز دوباره سمنانی ها برای انتقال آب خزر

در ماه های نخست سال گذشته ماجرای انتقال آب خزر به سمنان رسانه ای و با واکنش شدید فعالان محیط زیست و رسانه ها، این طرح مسکوت گذاشته شد، اما این روزها دوباره سمنانی ها به واسطه یکی از نماینده های خود، بر این آتش زیر خاکستر دمیده اند.


مازندنومه، سرویس محیط زیست و گردشگری: نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت : مجوز انتقال آب دریای خزر به سمنان به دلیل افزایش خشکسالی ها و کمبود آب در بسیاری از مناطق شهر و روستایی این استان حداکثر تا ۲ ماه آینده نهایی شود.

ابوالفضل حسن بیگی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مسوولان مربوط برای انتقال آب دریای خزر به سمنان تاکنون تلاش های زیادی انجام داده اند و براساس برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم اجرای این طرح مهم در کمترین زمان ممکن عملیاتی شود.

وی اظهارداشت: با توجه به این که تغییر اقلیم سمنان و شرایط خشکسالی رو به شدیدترشدن است، راهی جز انتقال آب دریای خزر نداریم و همه باید در این خصوص به جمع بندی نهایی برسیم.

حسن بیگی خاطرنشان کرد: انتقال آب دریای خزر به سمنان برای ریشه کنی روند خشکسالی در استان ضروری است و مسوولان استانی و برای عملیاتی شدن این طرح همصدا شوند.

اما سوابق آقای حسن بیگی به نقل از ویکی پدیا که شدیدا" در پی انتقال آب خزر به سمنان است: فرمانده قرارگاه مهندسی رزمی حمزه سید الشهدای جهاد سازندگی ۸ استان کشور، مدیر عامل شرکت جهاد نصر وزارت جهاد کشاورزی، رئیس ستاد ایثارگران وزارت نفت، معاون وزیر نفت در امور اشتغال، رئیس سازمان حراست وزارت نفت، عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم و رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی و رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان

با این وجود در تارنمای سازمان حفاظت از محیط زیست به نقل از مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست آمده: مجوزی برای انتقال آب خزر به فلات مرکزی صادر نشده است

حمید جلالوندی -مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست- در پاسخ به خبر منتشر شده در خبرگزاری تسنیم با عنوان « ۲ وزارتخانه و ۱ سازمان عامل "تنش آبی" هستند» که طی مصاحبه ای با سیدعلی ادیانی -نماینده قائم شهر- سازمان حفاظت محیط زیست را از جمله عوامل تنش آبی کشور معرفی کرده بود، گفت: طرح چنین صحبت هایی به رغم آن که در دولت یازدهم شاهد اعمال شرایط سختگیرانه ای برای طرح های تامین و انتقال آب هستیم، تعجب برانگیز است.
 
وی ضمن تاکید بر این موضوع که تمامی طرح های تامین و انتقال آب در دولت یازدهم مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی است، تصریح کرد: تا کنون تنها یک مجوز از کمیته ماده 2 ارزیابی و سازمان در این زمینه دریافت شده است.

جلالوندی با بیان اینکه مجوزی برای طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر نشده است، اظهار کرد: وجود ابعاد مختلف و مشکلات عمده در طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی به لحاظ زیست محیطی و حتی اجتماعی در مبداء و مسیر انتقال، همچنین عدم دریافت پاسخ مناسب برای ابهامات مطرح شده از سوی بخش کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست منجر به عدم صدور مجوز اجرای طرح شده است.

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از دیگر مباحثی که می توان در رد ادعای مطرح شده در خبر خبرگزاری تسنیم به آن اشاره کرد، مخالفت با اجرای 19 سد دارای گزارش ارزیابی و خروج گزارش این سدها از مراحل بررسی و صدور تنها 2 مجوز ارزیابی زیست محیطی برای احداث سد در دولت یازدهم است.

به گزارش مازندنومه، يکي از طرح هاي بحث برانگيزي که مطالعات آن از سال هاي گذشته کليد خورد، طرح انتقال آب از درياي مازندران به استان سمنان است. اين طرح در سال 88 به تصويب رسيد و مطالعات نخست آن در سال 91  و دولت دهم آغاز شد.

اما از همان ابتدا به دلایل  آن که انتقال و تصفیه آب دریای خزر به استان سمنان هزینه زیادی را برای کشور در بر دارد (هزینه آن طبق اظهارات وزیر نیرو در دولت دهم تا 7 میلیارد دلار برآورد شده بود)، هم چنین اثرات زیست محیطی دخل و تصرف در طبیعت،  افزایش آلاینده‌ ها، پیشروی کویر به دلیل بر جا ماندن املاح نمک، نابودی محیط زیست در اثر مراحل این انتقال، نابودی حیات آبزیان دریای خزر، آلاینده های حاصل از شیرین شدن آب و واکنش های شیمیایی در صورت اجرای طرح، حرکت ریزگرد ها وغبارهای حاصل از انتقال آب و کویری شدن منطقه و مانند این ها دوستداران محیط زیست به اجرای این طرح واکنش نشان دادند.

با اعتراض شدید فعالان محیط زیستی، صاحب نظران و جامعه خبری با توجه به طرح های اجرا شده که منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه و نابودی آبزیان شد، دولت دهم نتوانست این طرح را اجرا کند.

در ماه های نخست سال گذشته این ماجرا رسانه ای و با واکنش شدید فعالان محیط زیست و رسانه ها، طرح مسکوت گذاشته شد، اما این روزها دوباره سمنانی ها به واسطه یکی از نماینده های خود، بر این آتش زیر خاکستر دمیده اند.

در کشور هایی که این طرح ها اجرا شده، هزینه های گزافی را جهت ترمیم خسارت های اقتصادی–اجتماعی-فرهنگی پرداخت کرده، ولی هنوز نتوانستند مشکلات شان را کاملا حل کنند.