يکشنبه 8 مرداد 1396-2:11
حفاظت از محیط زیست دریای خزر در پرتو کنوانسیون تهران
با وجود کنوانسیون تهران و انبوه دیگری از اسناد بین المللی حاوی تعهدات عام زیست محیطی واقعیات، قراین ونشانه ها حاکی از آن است که دریای مازندران بیمار است و چنانچه اقدام جدی بر حل مصائب زیست محیطی آن معمول نشود وضعیت آن رو به وخامت بیشتر خواهد رفت.
مازندنومه؛ سرویس محیط زیست و گردشگری، مهرداد محمدی، پژوهشگری دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب: اهمیت دریای مازندران به عنوان بزرگترین مجموعه بسته آبی جهان، علاوه برابعاد گوناگون غیر زیست محیطی از بعد زیست محیطی فوق العاده حایز اهمیت است. بزرگترین دریاچه روي زمین نه فقط از نظرژئوپلیتیک، بلکه به علت داشتن اکوسیستم ویژه داراي اهمیت زیست محیطی انکار ناپذیر است.
در واقع شرایط ویژه سیاسی این منطقه ژئواستراتژیک که پس از فروپاشی اتحاد شوروي روزبه روز بر اهمیت آن افزوده شد، همچنین شرایط اقتصادي منطقه با گسترش فعالیت هاي نفتی و شرایط اجتماعی به علت تراکم جمعیت در کناره دریاي مازندران و گسترش مراکز مسکونی به ویژه در سواحل جنوبی در مجموع وضعیت خاصی را به وجودآورده است که با وجود چالش هاي جدي و تعارض هاي پنهان، زمینه تفاهم و همگرایی منطقه اي را در میان پنج کشور ساحلی فراهم کرده است. در نتیجه این تفاهم سندی بین المللی موسوم به "کنوانسیون تهران" تصویب شده است.
در دهه 1970 دامنه حقوق بین الملل محیط زیست گسترده شد به طوریکه مرزهای قواعد راجع به آلودگی دریایی، از صرف آلودگی های نفتی فراتر رفت و سایر منابع از جمله تخلیه مواد زائد را نیز در بر گرفت. آلودگی ناشی از مواد زائد به نوعی از آلودگی اشاره دارد که در خشکی ایجاد شده و در محیط دریا رها می شود.
تخلیه مواد زائد در دریای خزر از منابع مختلفی نشات می گیرد. کشتی های نظامی به طور مرتب آب توازن خود را به دریای خزر وارد می نمایند. فاضلاب های صنعتی تصفیه نشده همواره به دریا ریخته می شوند.
همچنین آلودگی ناشی از اکتشاف نفت فراساحلی و فروساحلی بسیار نگران کننده است. چاه های نفتی که در اثر بالا آمدن سطح دریا آلودگی ایجاد می نمایند رو به افزایش است. تنها در سمت قزاقستان 19 میدان نفتی با 1485 چاه در نزدیکی سواحل وجود دارد.
ساختار قدیمی این چاه های نفتی با لوله هایی که دچار فرسودگی شده اند موجبات آلوده تر شدن خزر را فراهم کرده است. مفاد کنوانسیون تهران در خصوص تخلیه بسیار کلی هستند. کنوانسیون تهران صلاحیت دولت های عضو را به کشتی ها و هواپیماهایی که در قلمرو آن ها به ثبت رسیده یا پرچم آن ها را برافراشته اند محدود می نماید. بر این اساس طرفهاي متعاهد كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري، ممانعت، كاهش و كنترل آلودگي درياي مازندران ناشي از تخليه مواد زايد شناورها و وسايط نقليه هوايي كه در سرزمين خود ثبت شده يا با پرچم آن پرواز ميكنند، به عمل خواهند آورد.
البته در شرایط اضطراری کنوانسیون اجازه داده است تا تخلیه صورت بگیرد به نحوی که ماده 10.3 کنوانسیون اشعار می نماید " زماني كه امنيت كشتي يا هواپيما در دريا در اثر تخريب يا از دست دادن كامل كشتي يا هواپيما در حال تهديد است يا در مواردي كه خطري انسان يا حيات دريايي را تهديد كند، چنانچه تخليه مواد زايد تنها راه دفع تهديد باشد و اگر احتمال دارد كه عواقب خسارت اين تخليه، كمتر از حوادث ديگر است، مفاد اين ماده اعمال نخواهد شد. چنين تخليههايي بايد طوري هدايت شوند كه احتمال آسيب رساندن به انسان يا حيات دريايي را به حداقل رساند يا موجب كاهش محدوديتهاي استفاده معقول از دريا باشد؛ اين تخليهها بايد گزارش شوند و در مورد آنها طبق مفاد پروتكلهايي كه در پاراگراف دوم اين ماده به آنها اشاره شده عمل شود."
امروزه تقریبا تمام پژوهشهای علمی وتخصصی در عرصه آلودگیهای زیست محیطی بازتاب دهنده واقعیات ناگواری از آلودگیهای زیست محیطی در این ابر پهنه آبی و بسته کره زمین است.
هم اینک دریا به دلیل حجم عظیمی آلودگیهای ناشی از استخراج و تصفیه نفت، میدانهای نفتی دور از ساحل، پسماندهای نفتی نیروگاههای هسته ای ومقادیر معتنابهی فاضلابهای خطرناک که عمدتا به وسیله رودخانه ولگا به آن وارد می شود، آلوده است.
علاوه بر موارد پیش گفته شده وبا تاکید بر آن می توان مسایل عمده زیست محیطی دریای خزر را که تاکنون مشخص شده است به شرح زیر خلاصه کرد:
1-کاهش تنوع زیستی،از بین رفتن زیستگاههای ساحلی،از بین رفتن یا از بین رفتن قریب الوقوع گونه های در حال انقراض و ژنوم گونه ها
2- اسفاده ناپایدار از ذخایر ماهیان تجاری (به ویژه گونه های با ارزش بالا)
۳-تخریب چشم اندازها
۴-جنگل زدایی
5- کیفیت پایین ویا غیرقابل قبول بهداشت انسانی، شرایط ناسالم در بسیاری از سواحل و آب استحمام، آب شرب ناسالم، ماهیان آلوده و محصولات شیلات ناسالم، فاضلاب غیر بهداشتی وخطرناک، تخلیه فضولات صنعتی به آبهای ساحلی.
6-منابع ناکافی آب شیرین
7-خسارت به زیستگاهها وزیربناهای ساحلی در نتیجه نوسانات سطح دریا
با وجود کنوانسیون تهران و انبوه دیگری از اسناد بین المللی حاوی تعهدات عام زیست محیطی واقعیات، قراین ونشانه ها حاکی از آن است که دریای مازندران بیمار است و چنانچه اقدام جدی بر حل مصائب زیست محیطی آن معمول نشود وضعیت آن رو به وخامت بیشتر خواهد رفت.
فقدان پیش بینی دقیق تعهدات مربوط به همه علل آلودگی دریا از جمله آلودگی با منشاء خشکی،آلودگی ناشی از استخراج از بستر و زیربستر دریا ویا تاسیس نهادی مشترک که بر اجرای کنوانسیون نظارت داشته باشد، ازجمله استمرار وضعیت نابسامان موجود است.
با این که نباید تصویب کنوانسیون 2003 تهران را کم اهمیت جلوه داد وآن را نقطه عطفی در خصوص حفاظت از محیط زیست دریایی تلقی کرد به ویژه این که از منظر توسعه پایدار به برخی از مفاهیم آن اشاره دارد ولی نباید فراموش کرد که پرداختن و ذکر اصول وتعهدات کلی و فقدان لحاظ هر گونه راه حل عملی نمی توان در مقابل وسعت آلودگی های دریا کارگر افتد. با تاکید بر این که این تعهدات پیش از این در اسناد بین المللی جهانی زیست محیطی تدوین شده اند. عبارات کنوانسیون خود موید همین ادعاست چه آن که اجرایی شدن این کنوانسیون به چند پروتکل احاله داده شده است که هنوز تمامی پروتکلها لازم الاجرا نشده اند. دریای خزر با انبوهی از مسائل زیست محیطی مواجه است.
در میان همه اصول حقوق بین الملل محیط زیست، اصل ارزیابی آثار محیط زیست حائز جایگاه ویژه والزام آوری است. متاسفانه با وجود شرایط قانونی نظیر تصویب نامه 4018/ت31613ه 20/1/1387 هیات وزیران ایران و عضویت برخی کشورهای حاشیه ای دیگر دریای خزر (به جز ترکمنستان) در کنوانسیون ارزیابی آثار ارزیابی زیست محیطی(اسپو) 1991، اعمال واجرای این اصل معطل مانده است.
اگر به وحدت بیوسفر (زیستکره باور داشته باشیم که ناگزیر به این باوریم) لازم است علاوه بر کنوانسیون چهارچوبي حفاظت از محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران) اولویت نخست در اجرایی کردن پروتکلهای آن باشد. آلودگی های شدید زیست محیطی دریای خزر دیگر فرصت هیچ گونه درنگ وتعلل را باقی نمی گذارد. به نظر می رسد تاسیس یک سازمان همکاری منطقه ای که حاوی ساز و کار اجرایی نظارتی قوی باشد (مانند سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی برای خلیج فارس) می تواند یک راه حل منطقی باشد. بدیهی است حکمرانی مطلوب ایجاب می کند تا دولتهای پیرامونی دریا برای نیل به توسعه پایدار به بهترین وجه پاسخگوی شهروندان خود در زمینه های مختلف از جمله در زمینه برخورداری از محیط زیست سالم باشند.
بر اساس این رهیافت هیچ بهانه ای از جمله نبود یک توافق درباره رژیم حقوقی، وجود منابع سرشار انرژی نفت وگاز نباید سبب تاخیر طولانی و یا مانعی بر سر همکاریهای سازمان یافته و قاطع برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر شود.