يکشنبه 19 شهريور 1396-12:24
یادداشت دبیر حزب اتحاد ملت مازندران؛لزوم مرزبندی با مجاهدان و نمادهای «اقتصادي» اصلاح طلب
با وجود تمام وعده و وعيدها و پشت پرده ها و تهديد و تطميع ها، دو نفر از سه نفر منتخب شورای سیاست گذاری(آقای دکتر کریمی مله و آقای رحمان زاده) افراد خوشنام با هويت اصلاح طلبي بودند و اين نشان مي دهد شاكله این شورا با تعريف اصلاح طلبي و ترميم مورد نظر همچنان اميد بخش خواهد بود/ فرصت مناسبي است كه يكبار براي هميشه تكليف جبهه اصلاح طلبي با اين مجاهدان و نمادهای اقتصادي اصلاح طلب(!) مشخص شود. كساني كه با اسم اصلاحات و اميد و تدبير، احترام و اعتبار مي گيرند، اما آن را خرج جبهه اصولگرايي مي كنند.
مازندنومه؛ سرویس سیاسی، حبیب رستمی، دبیر حزب اتحاد ملت مازندران: بعد از انتخابات ٢٩ ارديبهشت 96 ، ماموریتِ انتخاباتیِ شورای سیاست گذاری پایان یافته تلقي مي شود و قرار شد و بعد از ارائه گزارشِ عملکرد شورایعالی به رييس دولت اصلاحات و کسب مشورت از ایشان، ادامه و چگونگیِ فعالیت شورایعالی تعیین شود.
بر اين اساس بیشتر استان ها فعاليت شورا را تا رسيدن به چگونگي فعاليت تعليق كردند. اما در چند استان محدود كه احزاب يك نفره و به اصطلاح نمادهاي مدعي، حاضر به پذيرش اين ترميم و تصميم آقاي خاتمي نبودند و نيستند، با هدف انشقاق در جبهه اصلاحات و سهم خواهي و رسيدن به قدرت از هر طريق و فردي به اين جلسات ادامه دادند و مي دهند.
در مورد مازندران، علي رغم راي بالاي مردم مازندران به آقاي روحاني و خواسته مشخص و شفاف مردم كه تغيير مثبت بود، اين قضيه ي شوراي سياستگذاري و بی توجهی به خواست جامعه نمود دارد.
مهمترين نمود اين است كه روساي شهرستان ها و اركان ستاد آقاي روحاني كه بيشترين تلاش و سعي را براي پيروزي آقاي روحاني داشتند، به تصميم واحد و بدون حاشيه، همراه با وفاق تصميم جمعي، بر اساس سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان استان رسيدند.
اما تصميمي كه از شوراي به اصطلاح سياستگذاري استان خارج شد همانند تصميم شان در معرفي كانديداهاي شوراهاي شهر در استان بود كه جز نا اميدي چیزی نداشت، يعني سهم خواهي و رفتار غير اصلاح طلبانه.
در اين مدت و بعد از نتيجه ي آراي شوراي سياستگذاري مشخص شد «راستگو»ييسم در حال نهادينه شدن است.
مهمترين نكته مثبت جلسه اخیر، آشكار شدن چهره نفاق و سهم خواه تعدادي از اعضا است كه با وجود گزينه های اصلاح طلب به گزينه اصولگرا و ضد دولت راي دادند. اين چهره ها كه در بين آنها هم نماينده احزاب يك نفره و هم به اصطلاح نماد(!) وجود دارد، افرادي هستند كه هميشه فعال انتخاباتي بوده اند و نه فعال سياسي و بدون هيچ پشتوانه اجتماعي و با روابط پشت پرده در صحنه مانده اند.
نكته مثبت ديگر مقاومت اين به اصطلاح نمادها و نمايندگان احزاب يكنفره در برابر "راي شفاف" بود و چنان از شفاف سازي و اتاق شيشه اي شوراي سياستگذاري هراسيدند كه هنوز هم شهامت اعلام راي ندارند و هر كدام به روشي سعي در توجيه رفتار ضد دمكراتيك و غير اصلاح طلبانه خود را دارند.
نكته مثبت ديگر، متحد شدن اصلاح طلبان استان و افراد با هويت مشخص است كه خواسته ي مشخصي دارند؛ پاسخگويي نمايندگان احزاب يكنفره و به اصطلاح نمادها!
نكته مثبت ديگر اين بود كه علي رغم تمام وعده و وعيدها و پشت پرده ها و تهديد و تطميع ها، دو نفر از سه نفر منتخب اين شورا(آقای دکتر کریمی مله و آقای رحمان زاده) افراد خوشنام با هويت اصلاح طلبي بودند و اين نشان مي دهد شاكله شوراي سياستگذاري با تعريف اصلاح طلبي و ترميم مورد نظر همچنان اميد بخش خواهد بود.
فرصت مناسبي است كه يكبار براي هميشه تكليف جبهه اصلاح طلبي با اين مجاهدان و نمادهای اقتصادي اصلاح طلب(!) مشخص شود. كساني كه با اسم اصلاحات و اميد و تدبير، احترام و اعتبار مي گيرند، اما آن را خرج جبهه اصولگرايي مي كنند.
شايسته است هر فرد و گروهي تا مي تواند اين معدود چهره های زشت نفاق و دو رويي را به مردم استان، مسوولان احزاب شان در مركز، رسانه ها و نیز در جلسات كاملا" شفاف معرفی كنند.
اين اعلام و شفافيت نه براساس غرض ورزي، كه بر اساس از دست ندادن سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان و شفاف و صادق بودن با مردمي است كه به ليست اميد و اصلاح طلبان اعتماد کرده اند. سرمايه اي كه انتخابات مجلس ٩٨ و رياست جمهوري ١٤٠٠را مي سازند و اگر نا اميد و منفعل شوند، اين گروه نفاق و فرصت طلب و سهم خواه به هدف اصلي كه به آنها انشا شده است، مي رسند.
آری، استحاله اصلاح طلبان هدف غايي پشت پرده است، آنها مي دانند با حضور حداكثري مردم در پاي صندوق راي هميشه شكست مي خورند.
بر اين اساس پيشنهاد مي شود عجالتا نمايندگان احزاب شناسنامه دار و با هويت مشخص و افراد بي غرض كه به عنوان نماد در شوراي استان حضور دارند، بسيار شفاف و صادق از اين تصميم شورا تبري جويند و تا اعلام نهايي ترميم شورا و مشخص شدن نوع فعالیتش با حضور نیافتن در جلسات به اين احزاب يكنفره و نمادهاي اقتصادی اعتبار ندهند.