مازندنومه؛ سرویس سیاسی، لطف الله آجدانی، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران: ۱- ربیع فلاح جلودار با تشخیص و صلاحدید دولت تدبیر و امید از مازندران رفت، بدون آن که به رغم پاره ای انتقادهای وارد به او، بتوان تلاش ها و دستاوردهایش را انکار کرد؛ و محمد اسلامی نیز با تشخیص و صلاحدید دولت تدبیر و امید به مازندران آمد و باید با بردباری و گذشت زمان، در باره عملکرد او به قضاوت نشست نه با پیش داوری ها در مدح یا مذمتش.

۲-کسانی که به بهانه غیر بومی بودن محمد اسلامی در واقع ناخرسندی خود از عدم توفیق گزینه مطلوب بومی خود را منعکس می کنند، شاید باید ریشه اصلی ناکامی سیاسی و حزبی خود در به کرسی نشاندن گزینه مطلوب بومی خود را، در نبود اجماع احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب و اعتدالگرای حامی دولت تدبیر و امید برای تعیین و معرفی یک گزینه واحد و حمایت واحد از او جست و جو کنند.

۳- دولت تدبیر و امید مانند هر دولتی از مشورت با فعالان سیاسی حامی خود بی نیاز نیست اما این مشورت الزاما به معنای تسلیم شدن یک دولت به تشخیص حامیانش در انتصاب یک استاندار که از وظایف و اختیارات قانونی دولت است نیست. لذا احزاب  و فعالان سیاسی حامی دولت تدبیر و امید بیش و پیش از آن که دولت را ملزم به تمکین در برابر تشخیص خود بدانند؛ باید خود را ملزم به تشخیص و صلاحدید دولت بدانند زیرا انتصاب استاندار از وظایف و اختیارات قانونی دولت است و به رغم تاکید بر ضرورت مشورت دولت با بزرگان و نخبگان احزاب و فعالان سیاسی به ویژه حامیان خود؛ این مشورت نافی حق قانونی دولت به هر گونه تشخیص و تصمیم نهایی ،خواه این تشخیص و تصمیم منطبق با تشخیص و خواست طرف های مشورت دولت بوده باشد یا نه، نخواهد بود.

۴- گرچه بومی بودن یک استاندار برای هر استان می تواند یک اولویت باشد؛ اما این اولویت الزاما امری اجتناب ناپذیر و محتوم نبوده و تابع شرایط ، تشخیص و صلاحدید دولت به عنوان عالی ترین و آخرین مرجع برای تصمیم گیری نهایی در باره استانداران است. احترام به  دکتر محمد اسلامی استاندار جدید مازندران در دولت دوازدهم، نخست احترام به تشخیص و صلاحدید دولت تدبیر و امید و دو دیگر احترام به قانون و اختیارات قانونی دولت و سه دیگر،  نشانه احترام احزاب و فعالان سیاسی به ضرورت اتخاذ موضع صحیح حزبی و سیاسی و مدنی درمناسبات خود با دولت در چارچوب قانون مداری است و نه خود مداری حزبی و گروهی و شخصی.

۵-هرگونه قضاوت در باره یک استاندار باید بر اساس عملکرد او در چارچوب تکالیف و ماموریت های قانونی او صورت بگیرد و نه بر اساس بومی بودن و غیر بومی بودن وی. لاجرم ضرورت دارد تا همه احزاب و فعالان سیاسی مازندران به ویژه طیف های مختلف جناح اصلاح طلب و اعتدالگرای حامی دولت تدبیر و امید، به دور از هرگونه پیش داوری، به اتکای عقلانیت و خرد سیاسی، فارغ از بومی بودن یا غیر بومی بودن محمد اسلامی استاندار جدید مازندران، در روندی تدریجی و صد البته صبورانه، هرگونه قضاوت و نقد و نظر مخالفت جویانه خود از وی را  به حکم تعقل و اخلاق سیاسی، مشروط و موکول به عملکرد هنوز از راه نرسیده استاندار جدید کرده تا فرصت های تازه استان و این  استاندار برای موفقیت های هرچه بیشتر برنامه های توسعه ای در مازندران، با قضاوت های زودرس و احتمالا غلط و ناعادلانه ناشی از شتابزدگی و پیش داوری ها از دست نروند.

۶-بر همه احزاب و فعالان سیاسی اصلاح طلب و اعتدالکرای حامی دولت تدبیر و امید در مازندران نباید پوشیده باشد که علی رغم ناکامی در به مسند نشستن گزینه مطلوب خود بر روی صندلی استانداری، آن جا و آن گاه که با تشخیص و صلاحدید دولت تدبیر و امید، محمد اسلامی بر صندلی مسوولیت استانداری مازندران نشانده شده است، حمایت کامل و قاطع و همدلانه از استاندار جدید و تعامل با وی ،از الزامات و نشانه های ضرورت حمایت از دولت تدبیر و امید و رییس جمهور روحانی است.

۷- بر استاندار جدید مازندران در دولت دوازدهم نیز نباید پوشیده باشد که علاوه بر ضرورت تعامل سازنده و قانونمند با همه طیف های متعدد جناح های مختلف سیاسی، مدنی و رسانه های استان، به ویژه حامیان دولت تدبیر و امید، هرگونه برخورداری از حمایت حامیان دولت تدبیر و امید در مازندران و تداوم آن مستلزم مشورت و تعامل سازنده با  بزرگان و نخبگان اصلاح طلب و اعتدالگرای استان است. 

از سوی دیگر و به رغم حق همه ی احزاب و فعالان سیاسی حامی دولت در بسط مشارکت در قدرت و مشارکت سیاسی و مدیریتی در سطوح مختلف بدنه دستگاههای اجرایی دولت در استان، این واقعیت را نمی توان و نباید نادیده گرفت که این حق را نمی توان و نباید بهانه ای در تحت فشار قراردادن استاندار برای سهم خواهی های نامشروع قرار داد.

باید به  استاندار جدید که اتفاقا از سوابق روشن و توانمند مدیریتی در سطح ملی برخوردار است، فرصت داد تا در فضای آرام و به دور از التهاب و تشنج آفرینی های فرصت سوز و در چارچوب امکانات و محدودیت ها، با رعایت اصل شایسته سالاری و همسویی با دولت، برای پیشبرد برنامه های خود در استان، همکاران خود را در چارچوب سیاست ها و برنامه های اعتدالی دولت تدبیر و امید و نیز مصالح و منافع ملی و بومی استان برگزیند.

تغییر و تحول و عزل و نصب های مدیریتی در سیستم مدیریت اجرایی استان، با رعایت اصول و مولفه هایی چون همسویی با دولت تدبیر و امید، شایسته سالاری و توانمندی مدیریتی، حق قانونی استاندار است و البته که نقد و نظر عالمانه و منصفانه از عملکرد هر استانداری نیز، حق همه صاحب نظران.