شنبه 4 آذر 1396-8:31

لطف الله آجدانی در یادداشتی خطاب به استاندار مازندران مطرح کرد:

مدیریت امور شهری و شوراها به خانه تکانی نیاز دارد

جذب غیر قانونی و فراقانونی بعضی از افراد در بعضی از شهرداری های استان که حتی به اخطارهای قانونی سازمان بازرسی استان و اعتراض گسترده رسانه ها و افکار عمومی انجامیده است و پاسخگو نبودن و بی توجهی و کم توجهی بعضی از شهرداران در پایبندی به روند قانونی جذب پرسنل و کارکنان شهرداری ها، بعضی از انتصاب های مدیریتی غیر قانونی در سطوح مختلف اداری بعضی از شهرداری های استان و سازمان های تابعه آن و نبود برخورد قاطع قانونی با آن تخلفات، کم توجهی بعضی از شهرداری ها به ضرورت طرح های مطالعات شهری و پژوهش محور در اجرای پروژه های مختلف عمرانی و شهری، بعضی مداخلات غیر قانونی و فراقانونی در حوزه اختیارات و شرح وظایف قانونی شهرداری ها و نیز بعضی بی توجهی و کم توجهی مغایر قانون بعضی از شهرداران با اختیارات و وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهرها و نبود نظارت کافی بر عملکرد شهرداران و شهرداری ها و شوراهای شهرها، بخشی از نابسمانی های حاکم بر فضای مدیریت و توسعه ی شهری است.


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، لطف الله آجدانی، مدیر مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران: تلاش برای تحقق توسعه ی همه جانبه، فراگیر و پایدار، ضرورت مهمی است که بخشی از آن، چهره خود را در مدیریت کارآمد توسعه ی شهری نشان می دهد. به رغم پاره ای تلاشهای ارزنده در حوزه مدیریت توسعه ی شهری؛ هنوز با سطح و عمق مطلوب مدیریت کارآمد در توسعه ی شهری و نقش هرچه اثربخش تر شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها، فاصله داریم.

 جدای از حضور بعضی از عوامل و موانع خارج از اراده و کنترل شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها و نقش بازدارنده و کاهنده آن عوامل و موانع در روند مدیریت و توسعه ی شهری و نیز حضورضعف عملکرد شهرداران و شوراهای اسلامی شهرهای تابعه در استان؛ ریشه و علل و عوامل بخش مهمی از ضعف و ناکارآمدی حاضر در مدیریت و توسعه ی شهری را باید در ضعف مدیریت استانی در امور شهری و شوراها و غیبت حلقه ی مفقوده ای به نام نظارت و مدیریت دقیق، جدی، گسترده و مستمر و پایدار مدیریت امور شهری و شوراهای استانداری، جست و جو کرد.

بی آن که بتوان و بخواهیم پاره ای تلاشهای مدیریت و اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در ادوار مختلف و با درجات متفاوت را نادیده بگیریم؛ نباید و نمی توان از برابر این واقعیت فرار کرد که مدیریت امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در عملکرد خود نشان داده است به رغم برخورداری از اختیارات و ابزارهای قانونی خود به عنوان مرجع بالادستی شهرداری ها و شوراهای شهر در استان، با کم رمقی در استفاده اثربخش از اختیارات قانونی برای انجام وظایف قانونی در جهت نظارت و مدیریت کارآمد بر عملکرد شهرداران و شهرداری ها و سازمان های تابعه آن و  شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان نه تنها چندان موفق نبوده است؛ بلکه در ضعف ها، کاستی ها و پاره ای ناراستی های موجود در عملکرد مدیران حوزه شهری و پیامدهای زیانبار آن ضعف ها و کاستی ها و ناراستی های مانع مدیریت و توسعه ی کارامد شهری و نافی حقوق شهروندی و شهروندان؛ شریک و سهیم نیز بوده است.

جذب غیر قانونی و فراقانونی بعضی از افراد در بعضی از شهرداری های استان که حتی به اخطارهای قانونی سازمان بازرسی استان و اعتراض گسترده رسانه ها و افکار عمومی انجامیده است و پاسخگو نبودن و بی توجهی و کم توجهی بعضی از شهرداران در پایبندی به روند قانونی جذب پرسنل و کارکنان شهرداری ها؛ بعضی از انتصاب های مدیریتی غیر قانونی در سطوح مختلف اداری بعضی از شهرداری های استان و سازمان های تابعه آن و نبود برخورد قاطع قانونی با آن تخلفات؛ کم توجهی بعضی از شهرداری ها به ضرورت طرح های مطالعات شهری و پژوهش محور در اجرای پروژه های مختلف عمرانی و شهری؛ ضعف توانمند سازی منابع انسانی شهرداری ها از طریق اجرای برنامه های آموزشی هدفمند و اثربخش؛ بعضی مداخلات غیر قانونی و فراقانونی در حوزه اختیارات و شرح وظایف قانونی شهرداری ها و نیز بعضی بی توجهی و کم توجهی مغایر قانون بعضی از شهرداران با اختیارات و وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهرها و نبود نظارت کافی بر عملکرد شهرداران و شهرداری ها و شوراهای شهرهای تابعه استان در حوزه های مختلف به ویژه حوزه های هزینه ای و درآمدی و پروژه های مختلف عمرانی و شهری و چالش های زیست محیطی به ویژه  بحران جدی و خطرناک پسماند و شیرابه ها؛ بخشی از نابسمانی های حاکم بر فضای مدیریت و توسعه ی شهری است که از ضرورت خانه تکانی در  نگاه و عملکرد مدیریت امور شهری و شوراهای استان خبر می دهد.

استان مازندران و استاندار مازندران بخش مهمی از طرح و برنامه های توسعه ای خود را باید در ضرورت بهبود مدیریت و توسعه ی کارآمد شهری از طریق اصلاح و توانمند سازی مناسبات و برنامه ها و عملکرد مدیریت امور شهری و شوراهای استان در حوزه نظارت و مدیریت هرچه جدی تر بر عملکرد شهرداری ها و شوراهای شهری جست و جو کند.

بدون مدیران توسعه محور و برنامه های توسعه ای در حوزه های مختلف مدیریت شهری، هرگونه ادعا و تلاش برای رسیدن به توسعه ی متوازن، فراگیر و پایدار در این حوزه  نازاتر از آن است که از آن اعجازی برخیزد.

توانمند سازی منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه هر سازمان، از جمله ضرورت هایی است که تحقق آن از گذرگاه سلامت اداری پرسنل و کارکنان و نظارت جدی بر عملکرد و برخورد قاطع قانونی با متخلفان اداری و نیز دانش افزایی و ارتقای سطح مهارت های عمومی و تخصصی کارکنان از طریق آموزش اثربخش عبور می کند.

اجرای پروژه های مختلف عمرانی و شهری بدون پشتوانه طرح های مطالعاتی و پژوهشی سنجیده، می تواند به اتلاف منابع بینجامد‌ .

برنامه های آموزشی و پژوهشی اثربخش برای کارکنان شهرداری ها و شهرداران و سازمان های تابعه و نیز شوراهای اسلامی شهرها؛ بررسی و پیگیری و راهبری و نظارت کارآمد بر طرح های مطالعاتی و پژوهشی شهرداری ها و سازمان های تابعه؛ نظارت و بررسی دقیق عملکرد مالی شهرداری ها و سازمان های تابعه و ‌پیگیری ها و برخورد قانونی جدی با فساد و جرایم و تخلفات مالی، نظارت دقیق و جدی بر روند قانونی استخدام پرسنل و کارکنان شهرداری ها و سازمان های تابعه و پیگیری ها و برخورد قانونی قاطع با تخلفات استخدامی، بررسی و نظارت کامل و گسترده بر مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و تشکیل کمیته انطباق مصوبات شوراهای شهری و نیز بازرسی همه جانبه، فراگیر و عادلانه و بدون تبعیض از عملکرد شهرداران و شهرداری ها و سازمان های تابعه ی آن در استان؛ بعضی از مهم ترین وظایف و اختیارات قانونی مدیریت امور شهری و شوراهای استانداری برای تحقق ضرورت تسهیل و تسریع روند و بهبود عملکرد مدیریت و توسعه ی شهری در استان است که متاسفانه و با درجات متفاوتی، بسیاری از آن وظایف و اختیارات ناظر و معطوف به سیاست های بالادستی حمایتی و پیشبرنده  و نظارتی و بازدارنده، از غایبان بزرگ در مسیر و فرآیند بهبود مدیریت و توسعه ی شهری در مازندران محسوب می شود.