مازندنومه، سرویس اقتصادی: بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000) ریال است.

بودجه هر کشور مهم ترين ابزار دولت در اجراي سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن کشور است. ميزان قابل توجهي از سرمايه گذاري هاي دولت را بودجه تملک دارايي هاي سرمايه اي که از محل بودجه ساليانه به استان ها اختصاص مي يابد، تشکيل مي دهند.

حساسيت رفتار اقتصادي دولت به ويژه در تخصيص منابع بين استا نها با توجه به درجه عميق تأثير گذاري آن بر توسعه منطقه اي، بسيار بالا بوده و به همين جهت همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياست گذاران بوده است.

اهميت تخصيص بهينه سرمايه و منابع و تأثير آن در پيشرفت و توسعه اقتصادي بر کسي پوشيده نيست، به همين دليل بودجه تملک دارايي هاي سرمايه اي در توسعه امور زيربنايي و زير ساخت هاي اقتصادي  اجتماعي نقش مهمي را ايفا مي نمايد. بنابراين نحوه تخصيص بودجه تملک دارايي هاي سرمايه اي بين مناطق مختلف کشور از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، زيرا دستيابي به توسعه پايدار و متوازن در کشور مستلزم محروميت زدايي از مناطق و ايجاد زمينه هاي رشد و توسعه در اين مناطق و از بين بردن تمرکز در مناطق ديگر است.

توزيع بودجه بين استا نها به لحاظ نظري مبتني بر رويکرد تاکتيکي و يا رويکرد برنامه اي است. در رويکرد تاکتيکي، دولت مرکزي به دنبال ملاحظات سياسي و انتخاباتي براي حفظ و تحکيم قدرت توزيع اعتبار می نمايد، اما در رويکرد برنامه اي بودجه بر اساس ملا ک ها و معيا رهاي اقتصادي به استا نها تعلق مي گيرد و عمدتاً به شاخص هاي کارايي و برابري در توزيع بودجه بين استا نها توجه می شود.

سياست هاي بودجه اي در مفهوم گسترده، محل نزاع مدعيان رقيب براي تصميم گيري در اين باره است که چه مقدار از منابع محدود دولت بايد در ميان تعداد زيادي از اهداف ملي ضروري، تقسيم شوند.

يکي از اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي از طريق تقسيم مناسب منابع و امکانات عمومي بين استا نها است. با اين همه اختلاف بين استان هاي برخوردار و غيربرخوردار از مدت ها پيش وجود داشته است و همواره مباحثي راجع به آن توسط صاحب نظران عنوان شده است. ولي در دهه اخير به خصوص پس از انقلاب اسلامي علاقه مندي گسترده اي درباره شناسايي اين اختلاف و را ه حل هاي از ميان برداشتن اين اختلاف به وجود آمده است. زيرا تداوم تفاوت هاي عمده اقتصادي بين مناطق براي دور هاي طولاني اثرات مخربي بر اقتصاد ملي بر جاي می گذارد. شايد بتوان يکي از دلايل اختلاف سطح زندگي مردم در بعضي از استا نها نسبت به ديگر استان ها را اتخاذ روش هاي نامناسب برنامه ريزي و تخصيص نامناسب بودجه تملک دارايي هاي سرمايه اي دانست.

به طور کلي با نظري بر نظام برنامه ريزي و بودجه در سال هاي گذشته مشاهده می شود که درآمدهاي دولت اعم از درآمد پايدار مالياتي و به ويژه درآمد ناشي از فروش ثروت زيرزميني (نفت و گاز)-در قالب بودجه جاري و تملک داراي هاي سرمايه اي صرف مي شود.

دولت می تواند بودجه را در بين استان ها به گونه اي تخصيص دهد که نابرابري را در ميان افراد، گروه هاي اجتماعي، اقتصادي کاهش دهد. تقريباً درهر کشوري، به ويژه کشورهايي که دولت مرکزي بودجه را بين استان ها توزيع می کند، مؤسساتي براي اين نحوه تخصيص تعيين شده اند، اين مؤسسات در طول سا لها نسبتاً پايدار هستند و به همين دليل مبلغ و سهم استاني براي مدت زيادي از زمان ثابت باقي می ماند..

* بودجه در مازندران...

نگاهی کوتاه به آنچه گفته شد نشان می دهد که مازندران هم به دلیل موقعیت گردشگری و هم به دلیل ملاحظات سیاسی و جمعیتی از استان های برخوردار از اعتبارات مناسب در قانون بودجه کشور است .

در بودجه امسال استان مازندران رتبه نوزدهم را در بین ۳۰ استان کشور کسب کرده است.

استاندار سابق مازندران در جلسه تودیع خود در آبان ماه امسال گفته بود که با وجود نسبت جمعیت ۴ درصدی استان مازندران به کشور، اعتبارات استانی در سال ۹۲ حدود ۲.۵ درصد بوده که امروز به بالای ۴ درصد رسیده و بودجه استانی از ۳.۱ به ۴.۳ درصد رسیده است.

اگر گفته های ربیع فلاح جلودار صحیح باشد، ذکر چند نکته ضروری است:

اولاً اینکه استانداران سابق مازندران و مسئولان و مدیران کل دستگاه های اجرایی در این استان در سالهای ماقبل از 92 چه می کردند که درصد بودجه و سهم برخورداری مازندران، این مقدار بوده است.

ثانیاً چرا مازندران با وجود 12 نماینده مجلس که هر کدام شان داعیه دفاع از استان را دارند تا این حد در جذب اعتبارات ملی و استانی دچار ضعف و عجز است؟

ثالثاً با انتشار سهم بری استان های مختلف در قانون بودجه سال 1397 و رتبه 18 مازندران در بین استان های کشور علی رغم نسبت جمیعیتی بالا و همچنین مناسبات و ملاحظات سیاسی که در انتخابات اخیر جزو 5 استان های اول در رای به دکتر روحانی بود، جای این سوال باقی است که چرا دولت در این زمینه تا این حد نسبت به مازندران و مردمانش نامهربان است.

نکته اساسی دیگر وجود رتبه بالاتر استان های با نسبت جمعیت بسیار کمتر و حتی درصد رای بسیار کمتر به دکتر روحانی در لیست سهم بری اعتبارات استانی از محل لایحه بودجه سال 97 است.

باید از نمایندگان مازندران هم این سوال اساسی را مطرح کرد که در زمان توزیع بودجه در بین دستگاه های اجرایی نقش نمایندگان تا چه میزان در شکل گیری این آمار و ارقام تاثیر گذار بوده است.

 در لیست منتشر شده استان هایی مانند زنجان، اردبیل، ایلام و .....با داشتن جمعیت و شهرستان های کمتر و همچنین تعداد نمایندگان کمتر در رتبه ای بالاتر از مازندران، شائبه بی تفاوتی نمایندگان مازندران به این مقوله را تقویت می کند چرا که نمایندگان مازندران هنوز بر سر استقرار منطقه آزاد هم با یکدیگر دچار اختلافند و وقت پرداختن به موضوعات مهم تر و اساسی تر استان در راستای دستیابی به توسعه متوازن را ندارند.

نکته بسیار مهم تر مطالبه عمومی مردم مازندران از رئیس جمهوری است که متاسفانه این آمار نشان از بی تفاوتی ایشان به رای ملت و منطقه شمال کشور است. البته استان های گیلان و گلستان نیز با مازندران در این موضوع هم دردند و نیاز است که نمایندگان استان های شمالی به عنوان مطالبه عمومی این موضوع را بررسی کنند .

 گویا از منظر مرکز نشینان مازندران تنها حیات خلوت تهرانی ها و شهرستان های کلان شهر  است که به وقت تعطیلی باید به این منطقه بیایند و از امکانات مردم این استان بهره مند شوند و هیچ خدمت و اعتباری هم برای این تفریح و سرگرمی پرداخت نکنند.

موضوع گردشگری هم تنها در کلام مسئولان بیان می شود اما در عمل به وضوح مشاهده می شود که در بودجه ریزی بر هر مبنایی که محاسبه کنید با وجود لیاقت ها و شایستکی های مازندران، اعتبارات هدایت شده به سمت و سوی دیگری گسیل می شود.

آقای استاندار، شما و سایر مدیران کل دستگاه های اجرایی مسئول وضع موجود خواهید بود چرا که اگر مدیران دستگاه های اجرایی قدرت چانه زنی را برای جذب اعتبارات در راستای حل مشکلات متعدد مردم مازندران ندارند، باید حتما تغییر کنند و نیروهای قوی تر جایگزین شوند تا استان از حالت روزمرگی خارج شود.