سه شنبه 8 اسفند 1385-0:0
در حق كارگران اجحاف می شود-نماینده آمل
دولت چگونه می پذیرد يك پيمانكار از دسترنج صدها كارگر بهرهمند شود وآن ها نظارهگر باشند!
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلسهفتم، با انتقاد از عملكرد دولت در رابطه با نظارت بر شركتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني، گفت: اينكه كارگر را بيمه كنيم, دفترچه بيمه به او بدهيم و با تعيين خرج كفن و دفن، تكليف آخر عمرش را روشن كنيم، كافي نيست, بايد از كارگران در قبال ظلم و ظالم حمايت واقعي كرد.
عزتالله يوسفيان، با انتقاد شديد از عملكرد پيمانكاران تامين نيروي انساني و نحوه برخورد دستگاههاي دولتي با آنان گفت: دستگاههاي خدماتپذير گمان نبرند كه انجام كاري همچون نظافت وزارتخانه را به پيمانكاران سپردهاند و اين پيمانكار مجاز است هرگونه كه دلش ميخواهد با كارگر رفتار كند، بلكه نهادها و وزارتخانهها بايد بدانند كه در قبال كارگران مسوولند و بايد جلوي ظلم پيمانكاران را بگيرند.
وي وزرا و مديران دستگاههاي دولتي را مخاطب قرار دارد و گفت: هنگامي كه بر روي كف اتاق و راهروهاي ادارهتان راه ميرويد و عكستان بر روي سنگفرشها ميافتد، به ياد كارگراني باشيد كه اين زمينها را نظافت كرده و برق انداختهاند و بدانيد كه اگر به آن كارگران ظلم شده باشد, شما هم مسووليد، هرچند اين ظلم با دستهاي واسطهاي به نام پيمانكار نيروي انساني صورت گرفته باشد.
نماينده آمل در مجلسهفتم، با اشاره به دستهبندي و رتبهبندي پيمانكاران نيروي انساني گفت: رتبه شركتهاي پيمانكاري ملاك نيست، اين كه پيمانكاردرجهيك قرارداد كاري را بستهاست، ملاك نباشد، بلكه بايد دقت كرد كه پيمانكار كارگرش را از كجا آورده, چه مقدار حقوق و مزايا به او ميدهد و تا چه اندازه حقوقش را تضييع ميكند.
وي از اينكه دولت به بهانه كوچك شدن به پيمانكاران روي آورده را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگر شركتهاي خدماتي تامين نيروي انساني به كارگران ظلم ميكنند و آنان را مورد بهرهكشي و ا ستثمار قرار ميدهند، نبايد ناديده گرفته شود، بلكه دولت بايد اين كارگران را از سلطه پيمانكاران خارج كند.
يوسفيان با اشاره به اينكه همه پيمانكاران را نبايد به يك ديد نگريست، تاكيد كرد: اگر به كارگيري نيروي كار هزينهاي روي دست دولت بگذارد، بهتر از اين است كه دين ظلم به كارگر روي دوش دولت بماند.
وي با تاكيد بر اينكه هرگز درحد ارزش و لياقت به يك كارگر حقوق پرداخت نميشود، گفت: چه كسي ميتواند ارزش زحمات يك رفتگر يا كارگر خدماتي را با حقوق جزيي كه عرف امروز تعيين ميكند، برابر بداند.
وي استخدام رسمي را حرمت گذاشتن به كارگران دانست و گفت: در شرايط استخدام رسمي، كارگر احساس ميكند كه امنيت شغلي دارد و حقوقش را محترم شمردهاند، اما در شركتهاي پيمانكاري كارگر احساس مي كند كه اجير است و هر لحظه حقوقش تضييع ميشود.
نايب رييس كميسيون حقوقي قضايي مجلس هفتم، مسوولان و دولتمردان را مخاطب قرار داد و گفت: چگونه مي پذيريد كه در حق كارگران اجحاف كنند و يك پيمانكار از دسترنج صدها كارگر بهرهمند شود و مسوولان دولتي نظارهگر باشند.
وي از مناقصههاي دولتي انتقاد كرد و گفت: مناقصه يعني كمتر دادن و در اين شرايط، پيمانكاران را براي تضييع حقوق كارگران تحريك ميكنيم و بهانهاي براي سوء استفاده در اختيار پيمانكار تامين نيروي انساني قرار مي دهيم.
يوسفيان با انتقاد از تضييع كنندگان حقوق كارگر در هر لباس و موقعيت، گفت: دولت قوه مجريه كشور است، اما در قالب سپردن پيمان به پيمانكاران, اجازه مي دهد كه حقوق كارگر تضييع شود, اين در حالي است كه بر اساس روايات اسلامي، رجحان انساني بر انساني ديگر و ارتزاق از دسترنج ساير انسانها، خلاف باورهاي ديني اسلام است و اين اتفاق درپيمانكاريها رخ ميدهد.(ilna)