مازندنومه؛ سرویس سیاسی، سهیل مختاری: مازندران بخشی از ایران بزرگ است و تاریخی برجسته دارد. سرزمینی که به دلیل برخورداری از مواهب و موانع طبیعی غالباً همراه حکومت های مرکزی بوده است.

دسترسی های آبی، هوایی و زمینی آن هر چند رشد مناسب را نداشته، مستعد ترقیات تجاری و اقتصادی است. استانی با ویژگی های ممالک اسکاندیناوی اما کم برخوردار که در مسیر توسعه درجا می زند و بدون بازتولید خاصی سرمایه های طبیعی خود را از دست می دهد.

نحوه اداره کشور به صورت متمرکز از دوران پهلوی اول آغاز شده است. در مازندران خوانین و ملاکان محلی توسط رضاخان سرکوب و یا نهایتاً همراه می شوند. لطفعلی خان سردار جلیل از طرفداران مشروطه در کنار امیر موید سوادکوهی از مخالفان ابتدایی مشروطه و عباسقلی خان لاریجانی تقریبا قدرت اجرایی خود را از دست داده و نماینده دولت مرکزی مسئول اداره مازندران می شود. با اینکه ملاکان و خوانین همچنان نفوذ سیاسی و تجاری خود را حفظ می کنند، دیگر از قشون کشی های سابق خبری نمی شود.

مازندران کنونی به لحاظ وسعت سرزمینی کوچکتر شده، جنگل هایش وسعت سابق را ندارد و منابع آبی کم نظیرش وفور گذشته را، و با بحران های زیست محیطی همچون دفن زباله های شهری روبرو شده، اما هنوز چشم به راه توسعه است.

با این شرایط مازندران در انتظار سکاندار جدید خود است که مسئول اجرای سیاست های عمومی کشور و عالی ترین مقام دولتی در استان است. با این وجود عموم شهروندان اهمیتی به این موضوع نمی دهند و مشغول امرار معاش زندگانی خود هستند‌. در حقیقت برای شان فرقی نمی کند که چه کسی با چه بینش و عقبه ای استاندار شود چون اثر این انتصابات را صرفاً سیاسی می دانند.

روشن است که در انتخاب استاندار تنها ملاحظات سیاسی ملاک تصمیم گیری است و متر و معیار دیگری را نمی توان بر آن مترتب دانست. در واقع به دلیل گستردگی دخالت استانداری در امور اقتصادی و مالی استان و همچنین وجود تعداد قابل توجهی از مناصب اجرایی، استاندار بیشتر مقسم مناصب و امتیازات اقتصادی خواهد بود و بدیهی است که انواع جریانات سیاسی به دنبال این خواهند رفت که شخص انتصابی از جریان خودی باشد.

از طرفی دیگر شورای عالی اداری در سال ۱۳۷۷ برای استاندار انواعی از وظایف کلی، مبهم و بعضاً متناقض را بر شمرده است که بلاشک از عهده هر شخصی خارج است. در واقع بیش از آنکه حوزه عمل استاندار در سازمانی چابک و حداقلی برای اداره استان را مشخص کند، با انبوهی از وظایف کلی وی را سر در گم کرده است. این مصوبه به استاندار نقش پر رنگی در مسائل امنیتی و سیاسی می دهد اما روشن است که نیروهای نظامی و انتظامی به طور مستقیم از تهران دستور می گیرند و ساز و کار خاص خود را دارند.

در حقیقت فارغ از اشخاص انتصابی آنچه که زیربنا به نظر می رسد وجود سازماندهی اداری مناسب، متناسب، حداقلی و با چارچوب وظایفی روشن و مشخص است که به ترقی هر استانی منجر می شود.

لازمه این امر آزادی اقتصادی و مداخله نکردن دولت در کسب و کارهاست. رونق کسب و کارها نیز جامعه مدنی و گعده های مستقل را گسترش داده و به صورت خودجوش به غنای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه منجر می شود و سطح انتظارات سیاسی را بالا برده و نظارت بر عملکرد مجریان دولتی را تشدید می کند. بدیهی است که استاندار به تنهایی نخواهد توانست چنین ساز و کاری را فراهم کند و اگر روشن اندیش باشد تنها می تواند از خسارت های احتمالی بکاهد.

مصوبه یاد شده استاندار را از یک مقامی که می توانست مظهر وحدت رویه دولت مرکزی باشد به یک مجری همه کاره تنزل داده است و از شخص او هماهنگی، هدایت و نظارت بر کلیه شئونات یک استان بزرگ را می طلبد! روشن است که گستردگی نهادهای دولتی و عمومی و پیچیدگی های خاص اداری و سیاسی تنها استاندار را هماهنگ کننده توزیع امتیازات سیاسی و اقتصادی خواهد کرد که هیچ منفعت عمومی مشخصی در پی نخواهد داشت.

از طرفی دیگر وزیر کشور فعلی (با نظر مسئول دفتر رییس جمهوری)با وارد کردن ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و ذی نفوذان حکومتی به ساز و کار انتخاب استانداران، ملاحظات سیاسی و جبهه ای موجود را تشدید کرده است. به طوری که شخص انتصابی به جای اینکه در ساز و کاری مشخص و با حاکمیت قوانین کلی و روشن و از طریق مدرسه های مدیریت سیاسی(یعنی احزاب) پله های ترقی را بپیماید، باید دائماً در حال لابی گری های سیاسی و اقتصادی با متنفذان ملی و محلی باشد. بدیهی است که چنین روندی نتایج مطلوب به همراه ندارد.

با در نظر گرفتن شرایط موجود انتخاب استاندار جدید (که دولت روی غیر بومی بودن آن هم اصرار می ورزد) تنها می تواند روزمرگی معمول را ادامه داده و با انجام کنش های تکراری دوران مدیریت خود را سپری کند. این مهم نیز هیچ دستاورد عمومی خاصی برای شهروندان خصوصی نخواهد داشت.