مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، لطف الله آجدانی: در نظام های اداری توسعه یافته و یادگیرنده و پیشرو، آموزش به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای توانمند سازی منابع انسانی، از نقش، اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. اما در نگاهی واقع بینانه به وضع موجود آموزش کارکنان و منابع انسانی دولت و نهادهای حاکمیتی در ایران، بدون آن که بتوان پاره ای تلاش های ارزنده در بخشی از سیاست ها، برنامه ها و عملکرد ها در حوزه نظام اداری  را نادیده گرفت، به صراحت باید گفت: حال آموزش در حوزه های مختلف ساختار، فرم، محتوا، سیاستگذاری و برنامه ریزی، اجرا و هماهنگی، پیگیری و نظارت و پایش در همه سطوح کلان و ملی و منطقه ای و محلی چندان خوب نیست.

خوب نیست، زیرا آموزش ( آموزش های بدو خدمت و ضمن خدمت در حوزه های مختلف عمومی و اختصاصی ، بهبود شغلی و بهبود مدیریت در اشکال  مختلف دوره های حضوری و غیر حضوری آن)  نتوانسته است جز تأثیرات گاه به گاه و در مصادیق اندک، به نحو جامع و فراگیر و تعمیق یافته و اثربخش به توانمند سازی و اصلاح و بهبود عملکرد و رفتار شغلی و سازمانی منابع انسانی اعم از کارکنان و مدیران بینجامد.

اگر با این واقعیت علمی سر ستیز نداشته باشیم که هدف از آموزش ، یادگیری و مقصد یادگیری ، تغییر مطلوب در نگرش ها و رفتارهای فردی و سازمانی است؛ نمی توان و نباید از برابر اعتراف و پذیرش این واقعیت عینی گریخت که روند آموزشی در نظام اداری ایران با آموزش مبتنی بر یادگیری معطوف و منجر به ایجاد تغییرات مطلوب در نگرش و رفتارهای فردی و سازمانی کارکنان و مدیران فاصله زیادی داشته و نتوانسته است دستاوردها و سرمایه های درخشانی را در راستای اصلاح و بهبود عملکرد سازمانی کارکنان و مدیران برجای نهد و به دست دهد.

ضعف مدیریت هماهنگ و یکپارچه و وحدت رویه آموزشی و مراجع بالادستی در مرکز و با درجات متفاوتی در استان ها، به نابسامانی‌های فاجعه آمیزی در مرکز و استان ها انجامیده است. به رغم آن که سازمان اداری و استخدامی کشور متولی عالی آموزش کارکنان دولت معرفی شده و مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور به عنوان یکی از مراکز وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور مسوولیت آموزش منابع انسانی کشور و مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها عالی ترین مرجع مدیریتی و نظارتی و اجرایی در حوزه آموزش در هر استان هستند؛ اما در عمل پاره ای موازی کاری های بالادستی و ناهماهنگی‌های استانی، روند آموزش کارکنان دولت در کشور و استانها را کند و کم اثر و ناکارا کرده است.

در مرکز، عملا مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور دارای اختیارات متناسب با شرح وظایف محوله نیست و در پاره ای موارد گروه آموزش سازمان اداری و استخدامی کشور در وظایف محوله به مرکز آموزش مدیریت دولتی دخالت و با موازی کاری ها و دستورالعمل های گاه ناهمسوی خود با مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، استانها را دچار سردرگمی کرده است.

در پاره ای موارد مرکز آموزش و مطالعات راهبردی وزارت کشور به شیوه ای مستقل عمل کرده و با دستورالعمل های آموزشی ناهمخوان با دستورالعمل های مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور بر ناهماهنگی های موجود در استان ها افزوده است. بیفزایید دستورالعمل ها و شیوه های آموزشی خودمختار سازمان همیاری شهرداری ها در کشور و استانها و پیامدهای منفی آن در حوزه آموزشی را.

از سوی دیگر به سبب تفکیک نشدن واحد‌های سازمانی تابعه سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در استان‌ها، مدیران مراکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری در داخل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها فعالیت داشته و با آن که وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور هستند اما از سوی سازمان برنامه و بودجه عزل و نصب شده و بدتر از آن باید تابع دستورالعمل های آموزشی سازمان برنامه و بودجه بوده ، که این روند در واقع مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری در استانها را به شتر مرغی تبدیل کرده است که مشخص نیست نماینده عالی کدام مرجع بالادستی در استان است؟ سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه کشور؟ بیفزایید پاره ای خودمختاری های وزارت کشور و سازمان همیاری شهرداری ها و ناهماهنگی استانداری ها و سازمان همیاری شهرداری ها در استان با مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری را.

 وانگهی بسیار تاسف انگیز است که با آن که  در سال ۱۳۹۵ طی دستور و ابلاغیه رییس جمهوری، این مرکز به دو قسمت مرکز آموزش مدیریت دولتی با وابستگی به مرکز آموزش مدیریت دولتی از مراکز تابعه سازمان اداری و استخدامی و مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری به زعامت معاونت پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم شده است اما هنوز این تقسیم نامه اجرایی نشده و مشخص نیست این مرکز با وضع موجود فرزند کدام پدر است؛ سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه کشور؟!

افزون بر آن به مراکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان های مدیریت و برنامه ریزی در استان ها به رغم آن که بر روی بخشنامه های بالا دستی، عالی ترین مرجع متولی و متصدی هماهنگی ها، اجرا و نظارت آموزشی بر دستگاههای اجرایی و اداری استان هاست، اختیارات متناسب با شرح وظایف و ماموریت ها داده نشده است.

این مراکز فاقد بودجه آموزشی مستقل و حتی درآمدهای ناشی از اقدام این مراکز به برگزاری و اجرای دوره های آموزشی که طبق قانون مصوب مجلس و ابلاغیه رئیس جمهور و شورای عالی اداری کشور باید مستقلا در اختیار این مراکز قرار داشته باشد، عملا بخشی از آن به مرکز کشور واریز و بخشی از آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استانها به مصارف غیر آموزشی در استان ها می رسد.

اضافه کنید حذف بودجه آموزشی دستگاههای اجرایی استان ها به استثنای استانداری ها (دفاتر شهری وشوراها و روستایی و شوراها را) آن هم بدون کمترین نظارت بالادستی بر برون سپاری ها و مناقصات آموزشی گاه فراقانونی و رانتی این دفاتر و پاره ای ارتباطات شائبه دار با پاره‌ای از موسسات بخش خصوصی و نیز  ناهماهنگی ها و تن ندادن آنها به نظارت عالی مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را.

جدای از ضعف اجرای بسیاری از دوره های آموزشی در دستگاه های اجرائی  به سبب فقدان قائل شدن اهمیت لازم  از سوی بسیاری از مدیران برای آموزش، اهمیت آموزش کارآمد برای توانمند سازی کارکنان و مدیران و اصلاح و بهبود عملکرد شغلی و سازمانی نه از سوی بسیاری از سیاستگذاران و برنامه ریزان و مجریان و نه از سوی بسیاری از کارکنان و مدیران سازمان ها و دستگاههای اجرایی و اداری و نهادهای حاکمیتی و حتی بخش خصوصی جدی گرفته نشده و به طور عمده به شعار زدگی و رزومه سازی سازمانی و به نگاه و رویکرد ارتقای پست و حقوق شغلی به جای ارتقا و بهبود شغلی و عملکرد سازمانی محدود شده است.

 در گستره چالش‌ها و تنگناهای و موانع پیش روی روند آموزش در نظام اداری، محتوای غالبا عقیم آموزشی که در بسیاری از موارد متناسب با موضوع آموزش و منطبق با ضرورت هدف گذاری توانمند سازی منابع انسانی در سطوح مختلف کارکنان و مدیران نیست یکی از مهم ترین آفات حاکم بر سیستم آموزشی است. اضافه کنید نبود جدیت در استفاده از  مدرسان با دانش و با تجربه و حضور بعضی از مدرسان رانتی فاقد صلاحیت تدریس را.

به صراحت و بی پروا باید گفت حوزه آموزش در نظام اداری ایران، به شدت نیازمند آسیب شناسی و اصلاح و خانه تکانی جدی در سیستم و ساختار، فرم و محتوا و اجرا و نظارت و پایش مستمر و کارآمد است. تأکید می کنم مدار توسعه آموزش، بر مدیران توسعه محور قرار دارد؛ مدیرانی که از اهمیت و ضرورت نقش آموزش اثربخش در فرایند توانمند سازی کارکنان و مدیران و بهبود عملکرد سازمانی آگاه و بدان مومن و خود را از آن بی نیاز ندانند. اما نمی توان و نباید از برابر این واقعیت گریخت که بسیاری از مدیران ملی و استانی و شهری با درجات متفاوتی خود توسعه نیافته هستند، با مدیرانی از این دست، سخن از توسعه ی آموزش و آموزش توسعه محور و کاربرد آن در توسعه فراگیر و پایدار، نقش بر آب است.

تلاش برای دستیابی به مدیریت یکپارچه و هماهنگ بالادستی در مرکز و در استان ها، اصلاح دستورالعمل های آموزشی ناکارآمد، الزام و ضمانت اجرایی برای اجرای دقیق دستورالعمل‌های آموزشی بالادستی در استان ها، تشکیل کارگروه مستقل آموزش در استانها فراتر از نمایش و دارای قدرت و اختیارات متناسب با ماموریت ها، تدوین و اجرای طرح جامع آموزشی با مدیریت مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری و مشارکت و همکاری و هماهنگی مراجع بالا دستی در استان ها و الزام کلیه دستگاههای اجرایی به آن، تخصیص اعتبارات و بودجه مستقل آموزشی برای دستگاههای اجرائی، اصلاح فرآیند جذب مدرسان بر اساس شایسته سالاری، اصلاح برون سپاری های آموزشی از سوی دستگاههای اداری و اجرایی و حذف نظام رانتی و ایجاد بستر برای توزیع عادلانه فرصت ها برای موسسات آموزشی بخش خصوصی در چارچوب توجه به میزان برخورداری آن موسسات از امکانات و توانمندی ها و شایستگی های آموزشی، نظارت هرچه بیشتر و‌ جدی تر مراکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها به عنوان بالاترین مرجع اداری حوزه آموزش منابع انسانی در استان ها بر عملکرد آموزشی دستگاههای اجرائی؛ استفاده جدی از نقد و نظر کارشناسان و صاحب نظران حوزه آموزشی و نیز پیگیری ها و نظارت جدی مراجع بالادستی در مرکز و استانداران در استان ها  بر عملکرد آموزشی واحد‌های تابعه و دستگاههای اجرایی و اداری ؛ بعضی از مهم ترین و فوری ترین راهبردهای برون رفت از وضع نامطلوب موجود در حوزه آموزش در نظام اداری کشور است که می تواند آموزش در نظام اداری ایران را از خواب زمستانی اش بیدار کند!