يكي از محاسن اين سفرها كه همواره در نقدهاي اينجانب بر آن تاكيد شده است، حل مسائل كهنه محلي در اين سفرهاست. گاهي اين مسائل محلي آثار ملي نيز دارد. يك نمونه آن سامان‌دهي سواحل درياي مازندران است.

ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه تكاليفي را براي ساماندهي سواحل خزر بر عهده دولت گذارده كه از آن جمله آزادسازي حريم و استقرار مديريت يكپارچه بر سواحل است.

طي سال‌هاي طولاني و به تدريج قسمت اعظم ساحل درياي مازندران را دستگاه‌هاي دولتي تصرف كرده و براي كارمندان خويش پلاژ و استراحتگاه ساخته بودند.

طبيعي است كه وزيران و مديران در استفاده اولويت داشتند! اين دستگاه‌ها تا عمق 500-700 متر از ساحل را تصرف كرده بودند. 60 متر از اين مسافت جزء حريم دريا بوده و تصرفات كاملاً غيرقانوني بود.

گرچه در تصرف غير از اين 60 متر نيز مناسبات بين دستگاهي تصرفات را تسهيل مي‌كرد.

ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26/10/1382 تمام املاك دستگاه‌هاي دولتي را ملك دولت تلقي مي‌كند. به همين دليل دولت قبل مي‌توانست راساً بدون رضايت دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به رفع تصرف عدواني آن‌ها در ساحل و تسهيل استفاده مردم از اين نعمت خدادادي اقدام كند. نعمتي كه متعلق به همه ملت ايران است.

ولي كميسيون ماده 69 حريف دستگاه‌ها نمي‌شد و دولت وقت هم اقدامي‌نمي‌كرد. تنها در خزرآباد ساري 38 دستگاه دولتي، پلاژ داشتند و مردم مسافري كه خسته براي بهره‌برداري از دريا از راه مي‌رسيدند در كمتر جايي دسترسي به دريا داشتند.

اين ظلم بر مردم و محيط زيست برقرار بود تا سفر استاني دكتر احمدي‌نژاد به مازندران در سال گذشته انجام شد. از جمله تصميمات اين سفر مصوبه دولت براي خلع يد دستگاه‌هاي دولتي و قلع و قمع ساختمان و پلاژهاي در حريم دريا بود.

دستور رئيس جمهوري به عنوان مالك قانوني به نمايندگي مردم، و مجري ماده 63 قانون برنامه چهارم حركت بولدوزرها و تخريب پلاژها در متصرفات غيرقانوني و باز كردن معبر از جاده كناره به ساحل به فاصله هر دو كيلومتر بود.

 استاندار محترم مازندران خبر داد كه 75 درصد پلاژهاي دولتي غيرقانوني تخريب شده و دسترسي مردم به دريا بسيار آسان شده و 25 درصد ديگر نيز در حال انجام است.

مصاحبه وي حاكي از آن بود كه مجتمع‌هاي تفريحي ساحلي دولت در شمال كشور با هدف استفاده همگاني در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار مي‌گيرد.

اين اقدام نيز در جهت تكليف ديگر ماده 63 قانون برنامه چهارم است كه دولت را مكلف ساخته براي ساحل «مديريت يكپارچه» مستقر كند، آقاي مهندس شفقت استاندار مازندران وعده داد كه ساماندهي سواحل تحت‌ اشغال بخش خصوصي در آينده انجام مي‌شود. در عين حال تاكيد كرد كه اين كار محتاج قانون و مقررات ويژه است. اين توجه به قانون نيز قابل تقدير است.

در اين تصميم محلي، قاطعيت در اجراي قانون كه زيبنده دولت و رئيس قوه مجريه است به روشني آشكار است. تصميمي‌محلي با آثاري ملي براي درمان يك درد كهنه.

براي ساماندهي نيز دولت از خودش شروع كرد. شكي نيست كه اگر احمدي‌نژاد به زندگي ساده مردمي‌عادت نداشت و به رفاه طلبي و امتيازخواهي مرسوم برخي سياستمداران صاحبان قدرت آلوده بود، نه ميلي به حل مشكل پيدا مي‌شد و نه دستوري جامه عمل مي‌پوشيد. خدا بر بركت دولت اصولگرا بيفزايد.(hamshahri)