دولت نهم با همراهي مجلس هفتم طرح سهميه بندي بنزين را عملي و اجرايي كرد بر اساس آنچه كه دولت و مجلس بر روي آن تأكيد و اصرار داشتند هدف از اجراي اين طرح، كاهش مصرف و صرفه جويي در سوخت، مقابله با قاچاق بنزين، كم شدن واردات بنزين، تغيير الگوي مصرف، تغيير الگوي حمل و نقل و افزايش ظرفيت ناوگان عمومي و سر ريز شدن يارانه هاي پرداختي در بخش انرژي (بنزين) به سمت اجراي طرح هاي كلان اقتصادي و مشاركت در امور زير بنايي و توسعه اي است. اما اجراي اين طرح در استان مازندران كه محورهاي توسعه آن بر چهار مؤلفه (كشاورزي، صنعت، گردشگري و تجارت) تعريف و تدوين شده داراي آثار و پيامدهايي است.

در بخش كشاورزي
مي توان به اين موارد اشاره كرد: در اراضي جلگه اي و دشتي به دليل استقرار موتور پمپ بر سر چاههاي عميق و نيمه عميق با هدف استحصال آب و مشروب ساختن اراضي مزروعي، سوخت عمده اين موتورها از بنزين تأمين مي شود كه به دليل پيش بيني نشدن سهميه لازم، مشكلاتي را بوجود آورده است. از طرفي براي صاحبان نسق و مزارع كشاورزي كه فاصله بين منزل تا مزرعه را با استفاه از وسايل نقليه شخصي طي مي كنند، سهميه بندي بنزين موجب طولاني تر شدن زمان طي شده افزايش كرايه و اختلال در روند مديريت مزرعه مي گردد. انتقال محصولات زراعي و فرآورده هاي كشاورزي از مزارع و باغات و برداشت آنها و توزيع در بازارهاي هدف به دليل كم بودن سهميه بنزين و بالا رفتن نرخ كرايه (افزايش غير متعارف) سبب ضرر و زيان توليد كنندگان و بالتبع افزايش قيمت اين محصولات نزد مصرف كنندگان شده است.

در بخش صنعت
طرح سهميه بندي بنزين بخصوص بر صنعت حمل و نقل و اقتصاد جاده اي تأثير زيادي دارد. گويا با اجراي اين طرح قرار بود كه در صنعت خودرو سازي تحولاتي صورت پذيرد از جمله كاهش تقاضاي خريد خودرو، اجراي قوانين مكمل از جمله اعمال تبصره 13 به خاطر افزايش كيفيت خودرو و عدم توليد خودروهاي با مصرف بيشتر از 6 ليتر در يكصد كيلومتر. در حال حاضر عمده خودروهاي مصرفي نزد مردم كه توليد داخل مي باشند بيش از نسبت اعلام شده در طول صد كيلومتر بنزين مصرف مي كنند بعنوان مثال خودروي سمند 5/ 9 ليتر در يكصد كيلومتر، پيكان 10 ليتر در يكصد كيلومتر، پژوي 206 تا 4 / 6 ليتر در يكصد كيلومتر و خودروي پرايد 2 / 6 كيلومتر در يكصد كيلومتر. اين در حالي است كه وجود و حيات بسياري از مشاغل جانبي و ثانوي مردم وابسته به خودرو و استفاده از اتومبيل هاي شخصي و مسافركشي است.

از جمله آژانس هاي تلفني و خودروهاي خطي يا برخي افراد كه شغل دوم آنان از محل مسافركشي و جابجايي كالا يا مسافر در طول شبانه روز تأمين مي گردد. با اجراي اين طرح و كم شدن مصرف روزانه، بي شك شمار زيادي از اين افراد دچار خسارت و صدمه شدند و علاوه بر آن كاهش سهميه و كمبود سوخت در اين بخش باعث افزايش صعودي نرخ كرايه ها، اختلال در رفت و آمد مسافرين و شهروندان، ‌قاچاق بنزين، فروش بنزين با قيمت بالا در بازارهاي سياه توسط دلالان، افراد سودجو و برخي از صاحبان خودرو بويژه رانندگان تاكسي و آژانس ها و هجوم مردم به سوي اتوبوس و ميني بوس (ناوگان عمومي) و عدم جواب دهي مناسب و شايسته اين بخش از حمل و نقل به متقاضيان و مردم است. به دليل افزايش نرخ كرايه، قيمت فروش برخي از خدمات و كالاها نيز سير صعودي به خود گرفته است.

در بخش تجارت داخلي
به خاطر بالا بودن كرايه حمل و نقل، ميل صادر كنندگان براي صدور محصولات به مناطق دورتر كمتر شده و در نتيجه نظام توزيع كالا و خدمات دچار اختلال مي گردد با افزايش قيمت كالاهاي داخلي، گرايش به صادرات كالا به خارج از استان و حتي كشور به خاطر افزايش قيمت كرايه ها، ‌كمتر و در نتيجه ورود كالاهاي وارداتي بيشتر مي شود. اين مشكل بيشتر در صنايع كوچك و فساد پذير ( مواد غذايي) و وابسته به بخش كشاورزي، ملموس تر است.

در بخش گردشگري
استان مازندران كه از كانون هاي مهم گردشگري و گردش پذيري است بيشتر متأثر از اين طرح شد و بيشترين خسارت متوجه اين صنعت گرديد. به دليل موقعيت ممتاز طبيعي و گردشگري كه متوجه اين استان شده است تبعات و عوارض ناشي از سهميه بندي بنزين باعث كاهش گردشگران بين شهري، برون شهري، ملي و خارجي شده است.

همچنين درآمد صاحبان اماكن و مجتمع هاي اقامتي، تفريحي، پذيرايي (هتل و متل) در شهرهاي ساحلي و مناطق گردشگري كاهش محسوس داشته است و در سطح وسيعتر آن درآمد عمومي استان تنزل پيدا كرد با وجود عوارض و تبعات منفي ناشي از اجراي اين طرح بر روي اقتصاد بومي مازندران برخي فوايد و محاسن نيز ناظر به اجراي اين طرح وجود دارد از قبيل كاهش 15 درصدي مصرف بنزين در استان مازندران، كاهش تصادفات جاده اي، تمايل مردم به استفاده بهينه از منافع و ثروت ملي، امكان برخورداري بيشتر طبقات مردم از يارانه هاي استفاده نشده (مستقيم) بنزين در اجراي طرح هاي ملي و بزرگ، آگاه شدن مردم از وجود حجم انبوه بنزين كه هر ساله استفاده مي شد.

با وجود برخي نگراني ها، مشكلات و نارساييهاي ناشي از اجراي عملي و عيني طرح سهميه بندي بنزين و تذكرات رسانه ها و نمايندگان مجلس و كارشناسان به دولت مبني بر مقابله با عوارض و تبعات ناخوشايند متأثر از اين طرح هنوز اقدام عملي و لازم براي كاهش مشكلات آن عينيت و تحقق پيدا نكرده است كه در اين راستا ذكر برخي نكات و پيشنهادهاي ذيل راهگشا و مفيد خواهد بود.

حل سريع مشكلات پيش آمده در حمل و نقل عمومي با ارائه كارت هاي هوشمند سوخت بويژه ساماندهي آژانس هاي تلفني، مسافربرهاي شخصي و رانندگان خطي، تسريع در گاز سوز نمودن وسايل نقليه (اعم از شخصي و عمومي) به صورت ضربتي و شبانه روزي، استقرار بيشتر و گسترده جايگاه CNG در مناطق مختلف استان، برخورد شديد با متخلفين فروش بنزين سهميه اي بويژه با برخي از راننده هاي تاكسي و آژانس داران، حذف كامل يارانه بنزين به خودروهاي دولتي و عرضه و فروش آزاد بنزين به اين قبيل خودروها، عرضه بنزين آزاد با نظارت دولت و بر اساس نظام قيمت گذاري منطقي و معقول، بازنگري در برخي سهميه هاي ارائه شده،‌ عدم اجازه توليد و وارد كردن خودروهاي با كيفيت نازل، اعمال نظارت دقيق بر اتوبوس ها، تاكسي ها و آژانس ها در محدوده زماني تا گاز سوز نمودن وسايل نقليه شخصي براي تسريع و تسهيل در جابجايي مسافرين بي شك اجراي اين اقدامات و توجه به تذكرهاي جدي و دلسوزانه رسانه ها، صاحبنظران و كارشناسان و نمايندگان مجلس باعث پيشرفت كشور و بهبود وضع اقتصادي مردم و اعتماد بيش از پيش مردم به نظام و دولتمردان خواهد شد.(bashirnews)