عزت‌الله يوسفيان، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در مورد چگونگي مقابله با پديده‌ي كودك‌آزاري در كشور اظهار كرد: در مورد مجازات كودك‌آزاري قوانين پويايي داريم و در اين زمينه حتي ايران عضو يونيسف است و از سال 1957 به اين طرف 72 ماده يونيسف را در مورد حمايت از كودكان مورد پذيرش قرار داده‌ايم. وي مشكل اصلي در اين زمينه را عدم مجازات ندانست و گفت: در واقع محاكم و دادگاه‌هاي اختصاصي براي بررسي چنين مواردي وجود دارد و اين مسايل را به‌موقع در اين بخش‌ها رسيدگي مي‌شود. مشكل ما درخصوص پيشگيري از اين جرم يعني كودك‌آزاري است. نفس مجازات دردي را دوا نمي‌كند، يعني اگر در اين رابطه كودكي بر اثر آزار و اذيت والدين از دينا برود،‌ اين كودك ديگر به زندگي برنمي‌گردد و در اين رابطه نيز اگر ما فرد كودك‌آزار را مجازات يا اعدام كنيم؛ اين مساله و مشكل را حل نمي‌كند. بنابراين بايد قبل از وقوع چنين پديده‌اي از ايجاد آن پيشگيري كنيم. نماينده‌ي مردم آمل خاطرنشان كرد: اصل 156 قانون اساسي براي قوه‌ي قضاييه 5 وظيفه در نظر گرفته است كه در بند 5 آن نوشته شده كه پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين از وظايف قوه‌ي قضاييه است. در حال حاضر اين سوال مطرح است كه چرا نبايد پيشگيري شود؟ يك بخش از اين موضوع به دادگاهها برمي‌گردد؛ چرا كودكاني كه تحت قيومت نامادري‌ها يا ناپدري‌ها هستند و معمولا اين كودكان مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرند را شناسايي نمي‌كنيم و چرا آنها را تحت نظارت قرار نمي‌دهيم؟ يوسفيان با تاكيد بر اين‌كه در اين راستا مجازات دردي را دوا نمي‌كند، تصريح كرد: فرد كودك‌آزار يقينا از مجازات اين كار اطلاعي ندارد و حتي فكر مجازات نيز به ذهنش خطور نمي‌كند. در اين خصوص پيشگيري از اين پديده به سازمان بهزيستي كشور و سازمان‌هايي كه به خانواده‌ها مربوط مي‌شود و حتي قوه‌ي قضاييه برمي‌گردد. قوه‌ي قضاييه بايد در اين خصوص برنامه‌ريزي و هماهنگي كند تا از اين مساله جلوگيري شود. وي معتقد است: بايد از طريق دفاتر اسناد رسمي، مادران يا پدراني كه به دلايلي مجددا ازدواج مي‌كنند و كودكان زير 17 سالي كه در اين راستا بايد وارد خانه‌ جديدي شوند را شناسايي كنيم و آنها را تحت چتر حمايتي قرار دهيم، نه اين‌كه در اين خصوص اقدامي نكنيم و بعد از كودك‌آزاري بگوييم مجازات در اين زمينه كم يا زياد است. اگر اعدام را به عنوان مجازات فرد كودك‌آزار حتي به دليل يك سيلي نيز اعلام كنيم، اين مساله چيزي را عوض نمي‌كند؛ چرا كه مشكل ما در پيشگيري است و بند 5 اصل 156 قانون اساسي بايد اجرا شود. نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است: دستگاه قضايي در اين خصوص بايد هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد و به ساير دستگاههاي اجرايي خط و برنامه‌ها دهد و از آنها در بحث آمارگيري و بررسي چنين پديده‌هايي استفاده كند. در اين زمينه مجلس نيز مي‌تواند طرح يا برنامه‌اي ارايه دهد و حتي در مورد الزام صدا و سيما براي آموزش خانواده‌ها مي‌توان اقداماتي انجام داد، ولي اگر اين مساله بار مالي در بر دارد؛ بايد بار مالي آن مشخص شود. لوايحي كه از سوي دولت فرستاده مي‌شود، بار مالي اين قضايا را معين مي‌كند. البته اين مساله جنبه‌ي اطلاع‌رساني و تا حدودي فرهنگي نيز دارد. يوسفيان معتقد است: بايد از كليه‌ كودكاني كه با يكي از والدين غير از خودشان زندگي مي‌كنند؛ آماري در دست داشته باشيم و موسسه يا تشكيلاتي بايد اين مساله را بر عهده بگيرد تا هر روز شاهد كودك‌آزاري نباشيم. وي در پايان با اعلام اين‌كه الحاق به كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته‌ايم، ولي بحث اجرايي شدن اين موضوع بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، اظهار كرد: در حال حاضر با كمي قانون روبه‌رو نيستيم. در واقع خلا در اجرا و شناسايي خانواده‌هاي كودك‌آزار است، نه در قانون.