يکشنبه 25 شهريور 1386-0:0

چالش‌هاي خودكفايي برنج

گزارش از:فرحناز هاشمي


با وجود پيشنهاد طرح خودكفايي برنج به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از سوي وزارت جهاد كشاورزي در سال 85،اين طرح هنوز تصويب نشده و اعتباري به آن اختصاص نيافته است.

با اين حال وزارت جهاد كشاورزي از سال گذشته دست به كار شده و براي تحقق وعده چهار ساله خودكفايي در اين محصول با استفاده از اعتبارات طرح افزايش توليد برنج، به اجراي اين طرح با تاكيد بر كشت ارقام پرمحصول و هيبريد و اعمال مديريت صحيح زراعي پرداخته است.

تصويب‌نشدن و تخصيص‌نيافتن اعتبار ويژه به طرح خودكفايي برنج كه بايد آن را جزو موارد پيش بيني نشده به حساب آورد همراه با ساير مشكلات حوزه كشاورزي نظير تغيير كاربري اراضي شاليزاري، بالابودن هزينه توليد و … همچنين اقدام هاي ناهمگون برخي دستگاه هاي اجرايي كشور از موانع پيشروي طرح مذكور مطابق برنامه‌ريزي هاي مسوولان بخش كشاورزي به شمار مي روند.

دولت مسئول تامين اعتبارات است

رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با اشاره به اين كه يكي از وعده هاي وزير جهاد كشاورزي در مجلس، خودكفايي محصولات راهبردي از جمله برنج بوده است، مي گويد: ما نمايندگان مجلس، كاري به اين نداريم كه طرح خودكفايي برنج تصويب شده است يا نه. وزارت جهاد كشاورزي بايد اعتبارات لازم را براي اجرايي كردن اين طرح تامين كند و از آنجايي كه منابع مالي در اختيار دولت است، بنابراين دولت موظف به تامين اعتبارات اين طرح است.

سيد جاسم ساعدي نگرش مجلس نسبت به لوايح و طرح هاي كشاورزي را مثبت ارزيابي مي كند و اظهار مي دارد: "از آنجايي كه بستر و اراده خودكفايي در كشور وجود دارد، ما به آينده طرح خودكفايي برنج خوش‌بين هستيم و اميدواريم مسئولان وزارت جهاد كشاورزي مسايل مربوط به اين طرح را پيگيري كنند.

ساعدي درباره اين كه مجلس در حمايت از طرح  خودكفايي برنج چه اقدامي انجام داده است، پاسخ مي دهد: تاكنون گزارشي از طرح خودكفايي برنج به كميسيون كشاورزي مجلس ارائه نشده است. اگر وزارت جهاد كشاورزي بخواهد در زمينه خودكفايي برنج به مجلس لايحه دهد ما حرفي نداريم، اما تامين اعتبارات آن بر عهده دولت است.

وي هزينه بالاي توليد برنج را يكي از مشكلات مربوط به خودكفايي در توليد برنج مي داند و مي‌گويد: 70 تا 75 درصد برنج كشور در2   استان گيلان و مازندران توليد مي شود در حالي كه آمار مربوط به قيمت تمام شده اين محصول و اراضي شاليزاري، آمار خوبي نيست و 7/0 هكتار زمين براي هر كشاورز شمالي، رقم بسيار كمي است.

نماينده مردم شوش و دانيال در مجلس معتقد است: روند تجهيز و نوسازي و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي، توسعه مكانيزاسيون و افزايش راندمان آبياري بايد سرعت بيشتري يابد تا هزينه هاي توليد كاهش و برنجكاري در كشور صرفه اقتصادي پيدا كند.

يكي از مسايل تاثيرگذار بر روند توليد و طرح خودكفايي برنج در كشور مربوط به حجم زياد واردات برنج از راه‌هاي رسمي و غيررسمي است كه بسياري از مسئولان و كارشناسان بخش كشاورزي آن را بي رويه و به ضرر كشاورزان ارزيابي كرده‌اند.

طبق آمار رسمي گمرك از ابتداي سال 85 تا پايان ارديبهشت ماه امسال، يك ميليون و 400 هزار تن برنج وارد كشور شده  است. علت واردات برنج از يك سو به اختلافات آماري مصرف سرانه برنج بين وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي باز مي‌گردد؛ به طوري كه وزارت بازرگاني مصرف سرانه برنج را براي هر نفر بين 40 تا 45 كيلوگرم و وزارت جهاد كشاورزي 5/36 كيلوگرم اعلام كرده است.

از سوي ديگر بنا به گفته مسئولان وزارت بازرگاني، واردات برنج براي تامين كالابرگي و نياز بيمارستان ها، نيروي مسلح، بهزيستي و همچنين ذخيره راهبردي بوده است كه تعجب بعضي از دست اندركاران بخش كشاورزي را برانگيخته است.

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس، واردات برنج از كشورهاي پاكستان و هند را خطري براي توليد برنج داخلي ارزيابي و چنين ابراز عقيده مي كند: برنج هاي وارداتي از پاكستان و هند به لحاظ قيمت، رقيب جدي براي توليدات داخلي هستند، زيرا در اين كشورها هزينه توليد به دليل دستمزد كم كارگران، پايين است. علاوه بر اين طرح خودكفايي برنج داراي زمانبندي است و اگر در بين راه، واردات بي رويه برنج صورت گيرد، اين طرح توجيه اش را از دست مي دهد و انگيزه و احساس امنيت كشاورزان كاهش مي يابد.

وي در ادامه مي‌گويد: به نظر مي‌رسد تا كنون تعامل لازم بين وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي براي اجراي طرح هاي خودكفايي وجود نداشته و بهترين دليل آن واردات برنج و شكر بيش از نياز كشور است.

ساعدي مي‌افزايد: اگر واردات برنج به دليل مسائل سياسي انجام شود بايد اين محصول وارداتي در انبار ذخيره و به اندازه نياز مصرف وارد بازار شود. البته ما حامي مصرف كنندگان هم هستيم، اما معتقديم تنظيم بازار بايد به گونه اي صورت گيرد كه قيمت محصولات منطقي باشد و توليد‌كنندگان دچار طمع نشوند.

وي درباره راهكارهاي اخير وزارت بازرگاني در حمايت از برنجكاران از طريق افزايش 150 درصدي تعرفه واردات برنج، خريد نقدي ارقام پرمحصول و استقرار مراكز خريد در استان هاي شمالي كشور ابراز مي‌دارد: اقدام در اين 3 زمينه مي تواند يك تنفس براي طرح خودكفايي برنج محسوب شود مضاف بر اين كه با افزايش تعرفه واردات برنج، كشاورزان احساس امنيت خواهند كرد.

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در راستاي افزايش توليد برنج، فعال‌تر شدن بخش خصوصي در زمينه انبارداري و ساخت سيلو را ضروري عنوان مي كند.وي در حمايت از برنجكاران نيز بر تامين به موقع نهاده‌ها و ارائه 2 نوع تسهيلات بابت طرح هاي زمان دار مانند تسطيح اراضي كشاورزي و همچنين وام‌هاي جاري تاكيد مي ورزد.

خودكفايي برنج منطقي است

قربانعلي نعمت زاده مخبر كميسيون كشاورزي مجلس مي‌گويد: بحث مربوط به طرح خودكفايي برنج به سال 75 بازمي گردد، با اين حال عزم جدي و سازماني در دستگاه متولي طي سال هاي گذشته كمتر مشاهده شده است. خوشبختانه در دولت نهم با تاكيد مهندس اسكندري وزير جهاد كشاورزي بر تسريع در برنامه خودكفايي برنج، فعاليت هايي آغاز شده است، اما اين فعاليت ها متناسب با ضرورت نياز نيست.

وي بخش اصلي مشكلات و موانع خودكفايي برنج را ناشي از عوامل برون‌سازماني و همخواني‌نداشتن سياست‌هاي كشور در مورد امنيت غذايي مي داند و اظهار مي دارد: عوامل تاثيرگذار خارج از وزارت جهاد كشاورزي يعني وزارت بازرگاني، شوراي اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تاكنون سياست هاي خود را در حمايت از مصرف كنندگان و به زيان توليد‌كنندگان اعمال كرده اند و ما  با مسامحه از كنار اين سياست ها عبور كرده ايم.

نكته ديگري كه مخبر كميسيون كشاورزي آن را تهديد جدي براي خودكفايي برنج برمي شمارد تغيير كاربري اراضي شاليزاري و تبديل اين اراضي به باغات يا ساير فعاليت هاي اقتصادي مانند ساخت مسكن است.

به باور وي هر چند تغيير كاربري اراضي شاليزاري از نظر امنيت غذايي عمل ناپسندي است، اما از نظر تفكر اقتصادي، كشاورزان نيز مانند ساير قشرهاي جامعه به دنبال سرمايه گذاري هستند كه برايشان سودمند باشد.

نعمت زاده با بيان اين كه آمار و ارقام سازمان هاي  جهاد كشاورزي استان هاي شمالي متعلق به ده سال پيش است، مي‌گويد: سطح زير كشت برنج استان مازندران در 10 سال، پيش 230 تا 240 هزار هكتار بوده و با وجود تغيير كاربري اراضي شاليزاري، هنوز هم مسئولان بخش كشاورزي اين استان، آمار مربوط به 10 سال گذشته را اعلام مي كنند، در صورتي كه بنا به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران، سطح زير كشت برنج در اين استان به 175 هزار هكتار كاهش يافته است.

وي همچنين، حجم واردات برنج را بيش از نياز و ظرفيت كشور مي داند و اظهارات وزارت بازرگاني مبني بر انجام واردات برنج به دليل تامين نياز نيروهاي مسلح، بيمارستان و … را بهانه اي به منظور واردات برنج و فرار از انتقادها تلقي مي كند.

نماينده مردم قائم شهر و سوادكوه در مجلس، رقم 40 تا 45 كيلوگرمي مصرف سرانه برنج را قابل قبول نمي داند و اين پرسش را مطرح مي كند كه وزارت بازرگاني بر اساس كدام آمار و نظرسنجي سرانه مصرف برنج براي هر نفر را اين ميزان اعلام كرده است.

وي در خصوص امكان تحقق خودكفايي برنج در كشور بر اين باورست: چنانچه تمهيدات اداري، سياسي و اجرايي در كشور انديشه شود با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه كشور، توان تحقيقاتي براي دستيابي به ارقام پرمحصول چه به صورت ارقام نوتركيب خالص يا بذر هيبريد و اصلاح شده و همچنين پشتكار دولت و وزير جهاد كشاورزي مي توان گام هاي بزرگي در راستاي خودكفايي برنج برداشت.

مخبر كميسيون كشاورزي مجلس، خودكفايي برنج در كشور را منطقي توصيف مي كند و مي گويد: در استان هاي شمالي كشور 60 درصد روان آب ها به دريا مي ريزد و اگر اراضي كشاورزي برنجكاري نشود روان آب ها هدر مي‌رود.

وي در همين حال اذعان مي دارد: ما حاضريم با مخالفان خودكفايي برنج از نظر قيمت جهاني و مساله آب مناظره داشته باشيم.

نعمت زاده با اعلام آمادگي كميسيون كشاورزي مجلس در حمايت از طرح خودكفايي برنج به لحاظ كارشناسي و حقوقي، خواستار ارايه گزارش از طرح خودكفايي برنج و همچنين تقويت رابطه بين وزارت جهاد كشاورزي با كميسيون كشاورزي است.

ضرورت افزايش تنوع الگوي غذايي

مجيد نيك نژاد كارشناس ارشد كشاورزي كه در زمينه برنج، تحقيقاتي را در كشور ژاپن انجام داده است محدوديت زمين هاي زراعي، توزيع و مصرف نامناسب آب و بالا بودن هزينه هاي توليد را از مشكلات مربوط به افزايش توليد و خودكفايي برنج در كشور برمي شمارد.

وي با بيان اين كه كشاورزان در استان هاي شمالي بيشتر به دنبال كشت ارقام محلي و بومي هستند، مي‌گويد: به دليل پايين بودن مصرف آب و هزينه توليد، كوتاه بودن دوره رشد و امكان نشاكاري دوباره و يا كشت رتون همچنين بالا‌بودن قيمت ارقام محلي و فرهنگ غالب براي مصرف برنج با كيفيت، توليد ارقام محلي براي كشاورزان از نظر اقتصادي با‌صرفه‌تر است.

درباره امكان و شرايط خودكفا شدن در توليد برنج، يكي از موضوع هايي كه اين روزها بدان اشاره مي شود مصرف بهينه برنج و يا به عبارتي اصلاح فرهنگ مصرف است. آمارها نشان مي دهد طي يكي دو دهه اخير متوسط رشد مصرف برنج در ايران بيش از 20 درصد افزايش يافته است. طبق آمار سال 73 متوسط مصرف سرانه برنج در كشور 2/33 كيلوگرم براي هر نفر بوده است.

به گفته كارشناسان، ادامه اين روند مي‌تواند علاوه بر تحميل هزينه هاي اقتصادي؛ تبعات بهداشتي به همراه داشته باشد.نيك‌نژاد، خودكفايي برنج را در صورت تغيير الگوي مصرف غذا و همكاري مردم ممكن مي داند و بر اين عقيده است كه خودكفايي برنج صرفا از طريق توليد ميسر نيست بلكه بايد الگوي تنوع مصرف غذا را بالا برد و از جايگزين هاي غذايي مانند سيب زميني استفاده كرد.

وي مي‌افزايد: ژاپن با تغيير الگوي غذايي توانسته است به خودكفايي برنج دست يابد.

كارشناس ارشد كشاورزي ادامه مي دهد: ژاپن با وجود كمبود زمين و آب و داشتن صدها ميليارد دلار ذخيره ارزي ترجيح مي دهد در توليد محصولات غذايي خودكفا باشد و مردم نيز به برنامه ريزي هاي دولت اعتماد مي كنند.

مجيد نيك نژاد با اشاره به اين كه اهرم اقتصادي در دنيا در دست كشورهاي صادر كننده است، اظهار مي دارد: كشورهاي بنگلادش و ويتنام به علت افزايش جمعيت از چرخه صادرات به تدريج خارج مي شوند و بدين ترتيب در آينده بخش اعظمي از صادرات برنج در اختيار آمريكا قرار خواهد گرفت. از اين رو با توجه به تغييرات در بازار عرضه؛ خودكفايي برنج در كشور ضروري است و اين امر به اراده ملي نياز دارد.(hamshahri)