مازندنومه؛ سرویس اقتصادی: آن چه می خوانید متن کامل نطق پیش از دستور اسفندیار عشوری -رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری- در آخرین جلسه این شوراست که تنظیم دوباره شده است.

  در زمان ریاست آقای مدینه به عنوان رئیس شورای شهر مرکز استان، موضوع حاضر نشدن شهردار در جلسات شورا را بارها متذکر شده بودم و حضورنیافتن شهردار محترم در جلسه الان هم در حال باب شدن است. درخواستم این بود که نطق بنده در حضور شهردار انجام شود و متأسفم که ایشان حضور ندارند. مواردی را در این جلسه مطرح می کنم و ان شااالله آقای شهردار در اولین جلسه حضور پیدا کند و پاسخگو باشد.

 آقای رجبی با شعار مبارزه با فساد در شهرداری ساری شروع به کار کرد. ایشان این موضوع را هم در زمان بررسی گزینه های شهرداری در جلسات شورا و هم در مصاحبه هایش بیان کرده است. نمی دانم مرادشان از مبارزه با فساد مربوط به دوره مدیریت قبل از خودش بوده یا عزم شان جزم است تا در زمان مدیریت خودش هم این مبارزه تداوم یابد.

در چند وقت اخیر موارد ابهام برانگیزی را به دفعات خدمت شهردار محترم و معاونان ایشان عرض کرده ام و امیدوارم آقای رجبی و معاونان شان دقت لازم را در این زمینه داشته باشند تا از تکرار آنها در شهرداری جلوگیری شود، در غیر این صورت مجبورم هر هفته موارد متعددی را در صحن علنی شورا مطرح کنم.
 
یکی از ابزارهای مهم مبارزه با فساد، شفاف سازی برای آحاد مردم است. اسناد و گزارشهای مالی باید به سهولت در اختیار اعضای شورای شهر قرار گیرد. حراست چشم شهرداری هست اما متأسفانه مشاهده می شود دسترسی این اداره به سیستم های مالی و شهرسازی را قطع کرده اند. این وظیفه ذاتی حراست است که در جریان اتفاقات بخش های مختلف سازمان باشد تا قبل از وقوع تخلف مقابل آن بایستد. من درخواستم این است آقای شهردار این دسترسی را مجدداً برای مسئولان حراست فراهم نماید.

 شرکتی به نام آریا نیک فردوس اخیراً نامه ای با ادبیات دستوری به شهرداری ارسال کرده است. این شرکت در نامه اش عنوان کرده قصد دارد تعداد 16 عدد اِلمان مناسبتی عید نوروز را در راستای زیباسازی شهر ساری به مبلغ نهایی 3 میلیارد و 200 میلیون ریال به اجرا درآورد و در این راستا خواستار واگذاری این پروژه از طریق ترک تشریفات شده است. مسئولان شهرداری سابقه ی شرکت مذکور را در جلسه آتی شورا بیان کنند. اولاً چرا این شرکت بدون ارائه هیچگونه جزئیات و طرحی به شهرداری مبلغ 320 میلیون تومان را درخواست می کند و ثانیاً چرا این نامه در تاریخ 30 فروردین 98، یعنی یک ماه بعد از عید نوروز در شهرداری ثبت شده است؟

سوال اینجاست اگر این شرکت این کار را در شهر انجام داده، بر چه اساسی بوده، در کدام قسمت شهر صورت گرفته و چه نظارتی روی آن انجام شده است؟ اگر کار انجام شده و درخواست شرکت در 30 فروردین توسط شهردار دستور داده شده که خلاف قانون است چرا که شرکت رأساً اقدام به انجام پروژه کرده و بعد از آن درخواست داده که شهرداری هزینه ها را پرداخت کند.

 اگر هم این مورد انجام نشده چگونه است که این شرکت در نامه درخواست خود عنوان می کند این المان ها مربوط به عید نوروز است و دستور شهردار روی آن هم زمانی صادر شده که 30 روز از این مناسبت گذشته است.

وزارت کشور و استانداری نامه هایی ارسال کرده اند با تأکید بر اینکه در مقررات مالی شهرداری ها تهاتر پیش بینی نشده و تهاتر بدهی شهرداری با بدهکاران مبتنی بر جواز قانونی نیست. بر این اساس شهرداری ها از انجام تهاتر منع شده اند. آقای شهردار هم در زمان ورودش به شهرداری مخالف این عمل بوده است اما می دانیم که تهاترهای زیادی در شهرداری در حال رخ دادن است و متأسفانه نمونه ای از آن در جلسه گذشته شورا مطرح شد.

 تهاترهابی اخیراً در شهرداری انجام شده که توسط 4 بدهکار مختلف، در مکانی همچون سیتی سنتر توافق صورت گرفته که یک تهاتر کاملاً غیرقانونی است و من از شهرداری می خواهم از اجرایی شدن این توافق به طور جد جلوگیری کند.

صورتجلسه ی توافق با فردی در تاریخ 24 شهریور 98 به امضا می رسد و برای زمینی کارشناس تعیین و 700 میلیون تومان ارزش گذاری می شود. می خواهند پروانه ای برای ایشان صادر کنند که ارزش آن 2 میلیارد و 300 میلیون تومان است.