مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، محمدحسن آغاز: جهش به معنای افزایش توان علمی، فنی، ‌صنعتی و ... است و برای رسیدن به افزایش تولید و کاهش فاصله با کشورهای پیشرو، رشد حداقل ۸ درصدی نیاز است.

 بررسی‌ عقاید مختلف در مقالات و نظریه‌های کارشناسان حاکی از آن است که فهم مشترک از جهش تولید وجود ندارد و تا زمانی‌که به فهم مشترک نرسیم، جهش تولید و برنامه‌ها و استراتژی‌های آن با شکست روبه‌رو می‌شود.

 اگر مسوولان نتوانند ساختارهای سازگار بسازند، جهش تولید فقط در حد شعار باقی خواهد ماند و عملی نخواهد شد.

جهش تولید به قول دکتر بهمن عیار رضایی (روزنامه دنیای اقتصاد، 1399) نیازمند پیش‌نیازها و الزاماتی است که شامل تغییر نگرش و اصلاح فضای کسب و کار است .

تغییر نگرش نیز به کارهای فراوانی نیاز دارد  که  شامل تغییر نگرش در دیدگاه‌ها و حتی انتخاب مدیران است .

 مطالعات مکنزی نشان می‌دهد تغییر موفق زمانی انجام می‌شود که همزمان در ساختارها، سیستم‌ها، استراتژی‌ها، مدیریت، نیروی انسانی و سبک مدیریت و ارزش‌های مشترک سازمانی تغییر ایجاد شود.

همچنین ساختارهای سازگار در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شامل قوانین و مقررات، سیستم‌ها، ساختارهای فیزیکی (جاده، ریل، برق، آب، گاز، منابع مالی و...) باید ایجاد شود.

 با بررسی مشکلات صنایع به این نتیجه می‌رسیم که انتخاب مکان بعضی از صنایع درست نبوده است. به‌عنوان مثال برق، گاز، آب و ریل در بعضی مناطق وجود ندارد، یعنی ساختارهای فیزیکی سازگار نیستند و در نتیجه هزینه‌های مضاعف به پروژه‌ها تحمیل کرده، زمان راه‌اندازی و تولید را به عقب انداخته و عملا بعضی پروژه‌ها غیراقتصادی می‌شود.
دکتر عیار رضایی مواردی دیگر را مطرح می کند که در زیر آمده است:

- احیای اعتماد داخلی به صنایع و تولیدات کشور و همچنین اعتمادسازی برای شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خارجی برای استفاده از کالاهای ایرانی.
- انسجام مدیریتی و سیستمی برای پذیرش نسل چهار تکنولوژی و اجبار و تشویق شرکت‌های تولیدی و خدماتی برای پذیرش الزامات نسل چهار تکنولوژی و حرکت به سوی آن (حدود ۷۰درصد صنایع داخلی با تکنولوژی نسل دوم کار می‌کنند که بهره‌وری، کیفیت و توانایی تولید بسیار پایین و قیمت تمام‌شده بالا و گران دارد و در نتیجه جز بدهی، کیفیت پایین، نبودشرایط رقابت و در نهایت امکان ادامه تولید در آینده را نخواهند داشت که خود مانع جهش تولید است.) جهش تولید یعنی پذیرش حداقل نسل سوم و نسل چهارم تکنولوژی، هم در بخش سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری.

- اصلاح روابط خارجی و اعتقاد به اصول بین‌المللی جهت رشد اقتصادی. به معنای دیگر باز تعریف مجدد از دیپلماسی اقتصادی، کاری که چین با حفظ ایدئولوژی انجام داد.

- اصلاح فضای کسب و کار.

- تقویت سیستم‌های حقوقی- تجاری و ایجاد ساختارهایی که نیاز اقتصاد به نقدینگی را کاهش و روان‌سازی کارها را تضمین کند.

- اصلاح ساختار بودجه.

- خصوصی‌سازی واقعی.

- رقابتی کردن اقتصاد.

- ارائه برنامه‌های استراتژیک عملی برای چشم‌انداز.

- ارتقای شاخص آزادی اقتصادی که رتبه آن در میزان سرمایه‌گذاری خارجی‌ها موثر است. ایران در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۱۵۵ بوده است. حتی اگر تحریم‌ها هم وجود نداشت، جذب سرمایه‌گذاری آسان نخواهد بود.

- اجرای قانون «تصمیم». در کشور ما در چند سال اخیر تصمیمات بزرگی گرفته نشده است. تا زمانی که تصمیمات بزرگ و شجاعانه در راستای درست و واقعی گرفته نشود، هرگز جهش تولید واقعی عملی نخواهد شد و مثل سال‌های گذشته درجا خواهیم زد.

واقعیت این است که اگر تغییر نکنیم و همان راهی را که قبل از این می‌رفتیم برویم، به همان‌جایی می‌رسیم که قبلا رسیدیم.

باید پوست‌اندازی کنیم، تابوها و محدودیت‌ها، افکار کهنه و سنتی را کنار بگذاریم و تجربه ارزشمند کشورهای پیشرو را ملاک عمل قرار دهیم و استارت جهش تولید را بزنیم.

چینی‌ها می‌گویند «مهم نیست گربه سیاه باشد یا سفید، مهم آن است که موش بگیرد.» توسعه و رشد هم تضادی با اعتقاد ما ندارد، تنها باید شجاع باشیم و بپذیریم و از مدیران پرتوان، تصمیم‌گیر، با دانش، شجاع و مسوولیت‌پذیر برای این کار استفاده کنیم.

 متاسفانه در کشور ما مدیران شجاع، تصمیم‌گیر و با دانش حذف می‌شوند یا در پست‌های مناسب قرار نمی‌گیرند. با این مسیر جهش تولید محقق نمی‌شود. ممکن است در مقطعی محقق شود، ولی جهش تولید واقعی به وقوع نمی‌پیوندد.

* موانع تولید در استان مازندران

با این مقدمه می توان موانع تولید را در استان مازندران چنین برشمرد:

-کاهش نیروی کار در حوزه های کشاورزی پربازده مثل دامداری و سبزی‌کاری  و
و ٰ‌نبود امنیت کافی برای کشاورزان و دامداران و زنبورداران
-کاهش سرمایه گذاری به علت پرریسک بودن سرمایه گذاری و دردسرهای آن
-کاهش رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری به خاطر کم توجهی سازمان های مرتبط به حمایت از آنها
-کاهش رغبت سرمایه گذاران به خاطر کم توجهی دولت به مقررات زدایی از قوانین سرمایه گذاری
-کاهش سرمایه گذاری در حوزه تولید به خاطر گرانی زمین در بخش -مسکن و هزینه های گزاف شهرداری در حوزه سرمایه گذاری در بخش مسکن
-   بزرگترین مانع در تولید، همکاری نکردن بانک ها در اعطای وام است و بانک ها سود مضاعفی  از تولید کنندگان می گیرند که بزرگترین مانع همین سهم خواهی بانک هاست 
-رشد دلال بازی و احتکار
-بیماری کرونا هم مانع تولید شده است و فضای کسب و کار را آلوده کرده است
-نیروی کار هنوز مشکل تولید در حوزه های کشاورزی  و دامداری است
-در حوزه گردشگری هم هنوز ساختار غلط سازمان گردشگری مانع تولید است
-در حوزه صنعت هم مشکل همکاری نکردن با تازه واردها مشکل ساز و بازار در تصرف کامل کارخانه داران بزرگ است و رقابت و تبلیغات باعث شده خرده صنایع توان رقابت نداشته باشند.
- نبود مواد اولیه کالاهای اساسی و نبود ثبات قیمت در کالاهای اولیه تولید است
-گرانی کالاهای پایه مانند سیمان و آهن وماسه برای سرمایه گذاری
-دولت بزرگترین مانع رشد تولید در حوزه کسب و کار است، دولت با استخدام مدیران محافظه کار زمینه را برای رکود اقتصادی فراهم کرده است .
بخش دیگر رشوه های کلانی است که از تولیدی ها می گیرند ودر عمل به دلسرد کردن مردم می پردازند.
-سهم خواهی برخی سیاسیون در تولید که می توان در صنایع بزرگ و بعضی از پروژه ها رد پای آنها را مشاهده کرد. در مورد نساجی قائم شهر، توسعه خاویار، صنایع فولاد مازندران و یا آزادسازی سواحل سهم خواهی برخی سیاسیون و یا صاحبان قدرت مشهود است که در ساختار رسمی نظام تولید به آن اشاره نمی شود.
-دست داشتن مافیای اقتصادی و رانت خواران در پیشرفت پروژه ها نیز یکی دیگر از موانع تولید است.
-قیمت تمام شده برخی محصولات صنایع بیش از قیمت کالاهای خارجی  است. تکنولوژی در برخی صنایع پایین است و مواد  اولیه هم  گران دست تولیدکننده می رسد.
 -قوانین دست و پاگیر
-فقرکشاورزان و بی انگیزگی آنها به تولید باعث شده است که مردم بیشتر فروشنده زمین های کشاورزی باشند و باتوجه به رشد زمین و استقبال غیربومی ها، در بیشتر روستاها که پدران پیر شده اند و پسران شهرنشین، زمینه برای کاهش تولید فراهم شده است.
-تصرف زمین های حاصلخیز و مناسب اطراف شهرهای بزرگ توسط سرمایه داران و مافیا که دولتی ها هم خود همکاری می کنند، چرا که منتفع می شوند.
-شهرک سازی مرکزنشینان کشور در اطراف شهرهای آمل، نور، محمودآباد، بابلسر، سرخرود و اخیرا جویبار باعث شده زمین به جای تولید غذا، به شهرک و ویلاهای خوش نشینان تبدیل شود.

وقتی معاون وزیری،  بخشی از باغی بزرگ را در اطراف روستا – خارج از طرح هادی روستایی - دیوار کشیده و برای خودش ویلا بنا کرده است، وقتی مدیرکلی  پنج هکتار از زمین جنگلی را تصرف کرده و به زیستگاه خویش تبدیل کرده، وقتی مدیر دیگری در تصرف زمین های اطراف شهر دست دارد، وقتی فلان شهردار چند هزار متر از اراضی باغی اطراف شهر را به ویلای خویش تبدیل کرده و... چگونه می توان انتظار داشت که باغات مازندران به تولید انبوه برسند؟

اگر همه عوامل را کنار هم بگذاریم، چندضلعی وحشتناکی ایجاد می شود که در نهایت به نابودی صنعت، کشاورزی و دامداری در استان مازندران می انجامد.