عزت‌الله يوسفيان عدم اعلام قيمت تضميني و عادلانه برنج، عدم تضمين در خريد قيمت اعلام شده، واردات بي رويه برنج در زمانهاي مختلف به كشور، عدم ارايه خدمات و تسهيلات به موقع به كشاورزان از قبيل سم و كود را از جمله مشكلات برنج كاران دانست و گفت: وزارت جهاد كشاورزي براي رفع مشكلات و دغدغه‌هاي كشاورزان برنامه خاصي ندارد. نايب رئيس دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي، مشكل تبديل شالي به برنج و فرسوده بودن دستگاههاي موجود در كارخانه‌هاي شاليكوبي را از مشكلات ديگر برنج كاران برشمرد و اظهار داشت: دستگاههاي موجود در كارخانه‌هاي شاليكوبي مربوط به 70 سال قبل است و به همين خاطر در حين تبديل شالي به برنج بيش از 60 درصد برنج به ضايعات مبدل مي‌شود، اما اين رقم در ژاپن كمتر از پنج درصد است. وي وجود واسطه‌ها و سلف خران را از ديگر مشكلات برنج كاران شمالي ذكر كرد و ادامه داد:‌به دليل عدم خدمات مناسب بانك كشاورزي به برنج كاران، آنها جهت برداشت محصول و تامين هزينه مورد نياز آن به بازاريها روي مي‌آورند و بهره زيادي را پرداخت مي‌كنند و در واقع واسطه‌ها و سلف‌خران با سوء استفاده از موقعيت، به مشكلات برنج كاران مي افزايند. متاسفانه وزارت جهاد كشاورزي به اين موارد هيچ توجهي ندارد. يوسفيان با انتقاد از نحوه قيمت گذاري بر روي محصول برنج اظهار داشت: دولت طبق مصوبه‌اي هر ساله قيمت 10 درصد كالاهاي دولتي را افزايش مي‌دهد. اما آيا شاخص بانك مركزي در افزايش قيمتها هشت درصد است كه هر ساله تنها هشت درصد قيمت برنج را افزايش مي دهند؟ نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه مسئولان بايد پاسخ دهند كه قيمت گذاري بر برنج برچه مبنايي صورت مي گيرد؟ تصريح كرد: ‌دولت فقط براي برنج پرمحصول قيمت تضميني اعلام مي‌كند و صرف نظر از ناعادلانه بودن آن، اين قيمت بر روي برنجهاي بومي ومحلي از قبيل طارم تاثير منفي دارد. چون قيمت تضميني دولت در واقع پايه‌اي براي تعيين قيمت برنج بومي و محلي مي‌شود. عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه سالانه 2 ميليون تن برنج در كشور توليد مي‌شود، اظهار داشت: ميزان مصرف سالانه برنج در كشور 2 ميليون و 400 هزار تن است ؛ ولي متاسفانه به دليل سياست غلط و واردات بي رويه برنج هنوز برخي كشاورزان محصول سال 81 خود را نتوانستند به فروش برسانند. اين در حالي است كه با توجه به نياز كشور برنج داخلي بايد در همان اوايل فصل توليد به فروش برسد. وي با تاكيد بر قاچاق و واردات بي رويه برنج به كشور خاطر نشان ساخت: جهت پاسخگو كردن وزير جهاد كشاورزي نمايندگان برنج‌كاران با يكديگر در حال رايزني هستند و بعد از تعطيلات مجلس تصميمات اين نمايندگان به صورت سوال و يا استيضاح وزير جهاد كشاورزي در مجلس مطرح خواهد شد. يوسفيان خطاب به مسئولان وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: مسئولان در تعيين قيمت خريد تضميني برنج تعلل نورزند و مسئوليت كار خود را به گردن شوراي اقتصاد و شوراي اقتصاد نيز به گردن وزارت جهاد كشاورزي نياندازند تا در اين ميان كشاورزن متضرر نشوند. وي افزود: مسئولان در تعيين قيمت برنج بايد شاخص افزايش كالاها را در نظر بگيرند.