يکشنبه 22 خرداد 1401-17:28

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران:

پدیده‌ی خانه‌ی دوم به مدیریت خردمندانه نیاز دارد

دکتر محمود شارع‌پور: تا زمانی که شهرداری‌ها سیاست تراکم فروشی را دنبال کنند شاهد سرریز مشکلات به سمت روستاها خواهیم بود/انگیزه اصلی افراد از داشتن خانه‌ی دوم، فرار از مشکلات محل اقامت است و علاقه‌ به فرهنگ بومی کمترین اولویت را دارد.


 مازندنومه، آتنا فلاحتی: نشست محیط‌زیست و توسعه پایدار مازندران با حضور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران، استادان و دانشجویان دانشگاه‌های مازندران صبح شنبه در دانشگاه علوم‌ کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.

در این نشست محمود شارع‌پور -عضو هیات علمی دانشگاه مازندران- با اشاره به خانه‌های سقف قرمز و اثرگذاری آنها در حوزه محیط‌زیست استان گفت: تخریب منابع طبیعی و دیگری سقف‌های قرمز دو نکته‌های حائزاهمیت است که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد. خانه‌های دوم در مناطق استان گسترده‌ای از استان مانند ییلاقات بابل و روستاهای سوادکوه به وفور دیده می‌شوند و سالانه بر تعدادشان افزوده می‌شود.

این جامعه‌شناس با اشاره به وضعیت خانه‌های دوم، درباره پیامدهای گسترش و راه برخورد خردمندانه با آنها گفت: سرعت تغییر در مناطق روستایی استان بالا و دافعه محیط‌های شهری وارد محیط روستاهای ما شده‌است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد هدف‌شان نزدیک شدن به جاذبه‌های طبیعی نیست و به همین دلیل، پدیده خانه دوم در برخی مناطق بیشتر دیده می‌شود، تاکید کرد: افراد با دیدگاه‌ها و خاستگاه‌های متفاوت در کنار هم قرار می‌گیرند و این یک تهدید است.

شارع‌پور درباره چرایی ایجاد این گرایش بیان داشت: امروزه افراد بیشتر به اهمیت منابع طبیعی پی برده‌اند، حس نوستالژی نسبت به فضاهای غیرشهری، پایین بودن قیمت زمین و خانه‌های روستایی در مقابل درآمد افسانه‌ای برخی گروه‌ها و افزایش امکانات راه از عمده دلایل ایجاد چنین گرایش‌هایی است.

این جامعه‌شناس درباره پیامدهای گسترش خانه‌های دوم گفت: گسترش این پدیده اثرات محیط زیستی و پیامدهای اجتماعی در استان داشته‌است، صاحبان خانه‌های دوم و بومیان افرادی با اهداف و دیدگاه‌‌های متفاوت هستند و دغدغه‌‌ی آنها، مسائل تفریحی است که موجب ایجاد تنش می‌شود.

وی افزود: بسیاری از مالکان خانه‌های دوم در محیطی دور از افراد محلی و محصور زندگی می‌کنند. به همین دلیل بومیان معتقدند این‌ها عامل تغییر رفتارها هستند.

شارع‌پور در ادامه افزود: با بررسی ۲۰ نقطه استان که نتایج آن در گزارش تحقیقی آمده‌است به این نتیجه رسیدیم که انگیزه اصلی افراد، فرار از مشکلات محل اقامت است و علاقه‌ به فرهنگ بومی کمترین اولویت را دارد و بومیان مناطق نیز به همین نتیجه رسیده بودند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که شهرداری‌ها سیاست تراکم فروشی را دنبال کنند شاهد سرریز مشکلات به سمت روستاها خواهیم بود.

شارع‌پور افزود: این پدیده سبب ایجاد احساس محدودیت نسبی در روستا‌ها می‌شود، به دنبال آن فرزندان شغل پدران را دنبال نمی‌کنند و مسیری جدید برای موفقیت اقتصادی در پیش می‌گیرند.

وی با اشاره به آسیب‌های این پدیده به زیست افراد بومی گفت: بیشترین آسیب به بومیانی که زمین ندارند؛ به‌ویژه دامداران وارد می‌شود، چون مهاجران اعتراض می‌کنند و با این روند، به مرور شاهد فراموشی اقتصاد دامداری خواهیم بود.

شارع‌پور درباره راهکارهای مقابله کارآمد با این پدیده بیان داشت: اولین توصیه ما برنامه‌ریزی براساس نظام اطلاعاتی از خانه‌های دوم بود. به نظر می‌رسد گسترش این خانه‌ها با برخی نهادها مانند دهیاری‌ و شورا گره خورده باشد که این ارتباط باید گسسته شود.

وی افزود: مشاوران املاک باید رصد شوند و پیوند آن‌ها با شوراها پایش شود. همچنین آگاهیم که درون روستا‌ها، نظام اداری‌ و شبکه‌ای برای گسترش خانه‌های دوم شکل گرفته‌است که باید تدبیری برای اندیشیده شود.

شارع‌پور ادامه داد: هیچ سیاستگذاری مدونی وجود ندارد. باید برای تنظیم مقررات برنامه‌ریزی و مقررات آن قضایی شود. همچنین بازنگری ساختار سازمانی امور اراضی نیز الزامی است.

وی ادامه دا: درخواست شهرداری‌ها برای گسترش فضای شهری را عاملی مخرب می‌دانیم و معتقدیم، دست‌کم تا بیست سال آینده به آن نیازی نداریم.

این جامعه‌شناس در پایان سخنان خود گفت: به‌صورت پنهان، طرح‌های هادی روستایی عامل گسترش این وضعیت است. باوجود این‌که به نظر می‌رسید اراده‌ای جدی برای تغییر این وضعیت وجود ندارد اما، امروز و در شرایط کنونی این پدیده نیاز به مدیریت خردمندانه دارد.