يکشنبه 18 مرداد 1383-0:0
زمين‌خواران شاليزارها را مي‌خرند تا تيرآهن بكارند
شايد سبزي پلو و ماهي شب عيد يكي از معدود وعده‌هاي غذايي بود كه در سال‌هاي نه چندان دور ايراني‌ها به خوردن آن پرداختند و به همين مناسبت آن را جزو غذاهاي اعياني و اشرافي به شمار مي‌آوردند.
اينك برنج بعد از گندم پرطرفدارترين غذاي جامعه است و بدين لحاظ جزو كالاهاي اساسي و استراتژيك قراردارد.اگر چه به درستي نمي‌دانيم كه اين غذاي مردم پسند از چه زماني وارد اين سرزمين شده است اما آن‌طور كه دلاور حيدرپور رييس موسسه تحقيقات برنج مي‌گويد: اينك برنج بعد از گندم به عنوان غذاي غالب مردم در سبد خانوار مورد توجه قرار گرفته و با روند افزايش دستمزدها و قدرت خريد مردم در دهه‌هاي گذشته مصرف سرانه آن از حدود 25 كيلو در 20 سال پيش به بيش از 40 كيلو به ازاي هر نفر در سال رسيده است. وي البته اضافه مي‌كند: به مناسبت افزايش سطح مصرف سرانه، سطح زير كشت اين محصول نيز بالا رفته است بطوري كه مساحت شاليزارهاي كشور از حدود 450 400هزار هكتار اوايل انقلاب اينك به 620 هزار هكتار رسيده و به دليل تامين آب لازم و خاك مطلوب در مناطق شمالي جاي بسياري محصولات ديگر را گرفته است.
اما توليد برنج به‌رغم تمام مشقت‌هايي كه براي آن كشيده مي‌شود هميشه هم به بار ننشسته است.
خشكسالي‌هاي متناوب در سال‌هاي گذشته به تنهايي سبب شده كه سطح توليد تا حدود 100هزار هكتار بطور ميانگين نوسان داشته باشد. اين در حالي است كه باز به قول حيدرپور نزديك به 80 درصد از زمين‌هاي زير كشت برنج در مناطق شمالي (مازندران، گيلان و گلستان) قرار دارد و اگر چه در 13 استان ديگر كشور مانند خوزستان، فارس و اصفهان نيز برنج كاشت مي‌شود اما بنا به قول رييس موسسه تحقيقات برنج، با اطمينان مي‌توان گفت كه بيش از اين در كشور قدرت توسعه شاليزارها وجود ندارد و از اين پس بايد تاكيد بر افزايش توليد و افزايش عملكرد در واحد سطح باشد نه افزايش سطح زمين‌هاي كشاورزي.
برنج‌كارهاي اصلاح طلب
امروزه بسياري از شاليكاران طرفدار اصلاحات و برنج اصلاح شده‌اند. به گفته حيدرپور در حال حاضر از جمع 620 هزار هكتار شاليزار، حدود 200 تا 250 هزار هكتار زير كشت ارقام پرمحصول قرار گرفته است كه البته به رغم عملكرد بالا در مقايسه با ارقام محلي و بومي داراي كيفيت پايين‌تري هستند.
قائم مقام معاونت زراعت در مورد دلايل رويكرد شاليكاران به برنج‌هاي اصلاح شده هم مي‌گويد: به لحاظ اينكه برنج‌هاي اصلاح شده محصول زيادي مي‌دهند و دولت هم از اين گونه‌ها حمايت مي‌كند، كشاورزان به اين‌گونه‌ها علاقه‌مند شده‌اند.
وي مي‌افزايد: ما براي اينكه بتوانيم از آب و خاك موجود بهترين استفاده را بكنيم و نياز برنج داخل را تامين كنيم بايد بر افزايش سطح زير كشت برنج پرمحصول تاكيد داشته باشيم. با اين حال حيدرپور پيش‌بيني مي‌كند كه با پيشرفت زمان محققان بتوانند ضمن معرفي ارقام پرمحصول از نظر كيفي هم آنها را ارتقا دهند و البته خبر مي‌دهد در حال حاضر نيز ارقامي معرفي شده كه علاوه بر داشتن عملكرد بالا در توليد، كيفيت نسبتا خوبي هم دارند. هر چند هنوز كيفيت ارقام محلي را ندارند.
برنج‌هاي نه چندان محبوب وارد مي‌شوند
اگر چه هيچ كس راغب نيست برنج‌هاي معطر و مرغوب ايراني را رها كند و از برنج‌هاي تو سري خورده و نه چندان لذيذ تايلندي يا دست پرورده‌هاي اروگوئه استفاده كند اما در بيست و چند سال گذشته مصرف سرانه 2 برابر شده و با تغيير فرهنگ مصرف و بالتبع افزايش تقاضا چاره‌يي جز واردات اين محصول باقي نمانده است.رييس موسسه تحقيقات برنج در ادامه در گفت‌و گو با »اعتماد« خبر از توليد بيش از 2 ميليون تني برنج در كشور مي‌دهد و در زمينه واردات برنج مي‌گويد: بر اساس آمار سال گذشته ميزان واردات 670 هزار تن بوده، در حالي كه كسري نياز براي واردات 500 هزار تن بيشتر نيست و اين ميزان نيز از طريق وزارت بازرگاني و تعاوني مرزنشينان وارد مي‌شود. از طرفي با وجود اينكه دولت امسال قيد واردات انحصاري برنج را زده است و به بخش‌هاي خصوصي نيز با تعرفه صددرصدي اجازه واردات داده است، هيچكس تمايلي براي وارد كردن برنج به كشور ندارد و هيچ محموله‌يي از اين طريق وارد نشده است.
توليد مصلحتي برنج در داخل
شايد اگر قرار باشد مزيت نسبي را به عنوان اصل در توليدات كشاورزي بپذيريم و آن را رعايت كنيم ناچار خواهيم شد نزديك به نيمي از توليدات خود را متوقف كنيم. اما به مسائل كشاورزي نمي توان يك نگاه اقتصادي صرف داشت. حيدرپور رييس موسسه برنج با بيان اين مطلب به »اعتماد« مي‌گويد:به دلايل شرايط اقليمي و شرايط خاص فيزيكي خاك، در يكسري از اراضي شمال غير از برنج كاري، فعاليت كشاورزي ديگر نمي‌توان كرد و زمين ها صرفا مستعد برنج كاري است. از طرفي نزديك به 400 تا450 هزار نفر از مردم اين مناطق نيز از طريق شاليكاري ارتزاق مي‌كنند پس مصلحت ايجاب مي‌كند اين فعاليت ادامه يابد. وي البته مي پذيرد كه بايد با استفاده از روشهاي علمي و تكنيك‌هاي جديد در زمينه برداشت محصول پيشرفت كنيم. بطور مثال اگر در حال حاضر بيش از 4 تن شلتوك در هر هكتار برداشت مي كنيم بايد بكوشيم با استفاده از روشهاي علمي اين مقدار را به 7 تن برسانيم تا هم شاليزار بازدهي بيشتري داشته باشد و هم براي كشاورزان به صرفه تر باشد.
افزايش قيمت هميشه هم مطلوب نيست
نظام بهره‌برداري برنج خرده دهقاني است واراضي شاليزاري كوچك است وچون هر كشاورز با نيم يا يك هكتار برنج‌كاري نمي‌تواند هزينه زندگي خود را تامين كند به دنبال راهي براي تامين معاش است و البته ساده‌ترين راه ممكن افزايش قيمت است. رييس موسسه تحقيقات برنج به اين واقعيت هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: با وجود گلايه‌هاي كشاورزان از قيمت، افزايش قيمت هميشه هم به نفع كشاورزان نيست. به لحاظ اينكه با افزايش قيمت نهايي برنج، مزد كارگر و هزينه قطعات جانبي نيز افزايش مي‌يابد و در نهايت تغيير عمده يي در وضعيت معيشتي كشاورزان ايجاد نخواهد شد.
حفظ توليد داخلي با چتر حمايتي دولت
وقتي توليد برنج صرفا به دليل بيكار نشدن 500 هزار نفر از ساكنين مناطق شاليزاري و معطل نشدن زمين‌ها انجام مي‌شود و گويي براي هيچ كس صرفه اقتصادي چنداني ندارد به جز واسطه‌ها، بايد هم انتظار داشت كه دولت چتر حمايتي خود را بگستراند تا اين توليد سخت نه چندان سودآور را حفظ كند.
طوري كه قائم مقام معاونت زراعت مي‌گويد: در حال حاضر حمايت‌هاي دولتي از طريق اعطاي يارانه‌ها به كود و سم پرداخت مي‌شود. دولت به بعضي ماشين آلات هم يارانه پرداخت مي كند و بعضي وام‌ها را هم به صورت يارانه‌يي در اختيار كشاورزان قرار مي‌دهد. اما حمايت‌هاي دولتي به اينجا نيز ختم نمي‌شود. خريد تضميني محصولات يا آنچه حمايت از توليد كننده داخلي خوانده مي‌شود نيز نمونه‌هاي ديگري از تلاش‌هاي دولت براي سرپا نگه داشتن اين توليد است.
به عنوان مثال و بنا به گفته رييس موسسه تحقيقات برنج، امسال دولت علي‌رغم آزاد گذاشتن واردات برنج، با تعريف تعرفه صددرصد و مابه‌التفاوت 150تومان در هر كيلو به گونه‌يي سياستگذاري كرده كه قيمت برنج وارداتي از نمونه داخلي آن كمتر نباشد تا شايد قابليت رقابت براي توليد كنندگان داخلي فراهم شود.
در هر صورت تجربه ديگر كشورهاي برنج خيز نشان مي دهد كه دولت بايد به جاي كمك مستقيم به كشاورزان از طريق قيمت‌ها و هزينه‌هاي جاري، در زير ساخت‌هاي توليدي سرمايه‌گذاري كند يعني همان توليدي كه قائم مقام معاونت زراعت تاكيد مي كند بايد يارانه‌ها را در تامين آب، در تجهيز اراضي و نوسازي ماشين‌آلات برد تا بازدهي چندين ساله داشته باشد و به صورت فصلي و مقطعي نباشد.
ورود به بازار جهاني‌أ آغاز بحران
اگر چه تاكنون درخواست دولت ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني 18 بار رد شده است و برخي كشورها تمايلي به عضويت ايران در اين شبكه جهاني ندارند اما به نظر مي‌آيد روزي فرا رسد كه گريزي جز ادغام در تجارت آزاد جهاني نداشته باشيم و آن روز ديگر بطور حتم چترهاي حمايتي دولت به كار نخواهد آمد و بحران فرا خواهد رسيد. اين در حالي است كه به دليل ساختار روستايي مناطق شاليزاري، نظام بهره‌برداري ناقص، فرسوده بودن قطعات و سنتي بودن توليد، هزينه تمام شده را بطور قطع بالاتر از قيمت جهاني خواهد بود هر چند حيدرپور به اين نكته اشاره مي‌كند كه در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني، ده سال به كشورهاي عضو فرصت زماني براي تطبيق با بازار جهاني داده مي‌شود. ولي با وجود اين تاكيد دارد: ما بايد در فرصت باقيمانده كشاورزي خود را در هر زمينه‌يي براي ادغام در تجارت جهاني آماده سازيم، مزيت‌هايمان را تقويت كنيم كه اگر روزي تابع بازار جهاني شديم، با دست خالي در مقابل رقيبانمان قرار نگيريم.
رييس موسسه تحقيقات برنج ادامه مي‌دهد: براي دستيابي به افقي نسبتا اميدواركننده بوده كه دولت موظف شده در برنامه چهارم توسعه ظرف 6 ماه استراتژي توسعه بخش كشاورزي را تهيه كند و از طرفي طرح افزايش توليد محصولات استراتژيك و برنج هم جزو آنهاست و طرح مقدماتي افزايش توليد برنج در 10 سال آينده در دستور كار مسوولين مربوطه قرار گيرد.
بورس بازي در شاليزارها، تهديدي ديگر
بورس‌بازان تهراني، اين روزها مسير جاده‌هاي شمالي كشور را طي مي‌كنند تا خود را به جايي برسانند كه مي‌توانند سرمايه‌هاي خود را در آنجا با اطمينان بكارند. البته به قيمت خشك كردن سبزترين مناطق كشور. شاليزارها در اين معامله قطعه‌قطعه مي‌شوند، از لابه‌لاي آنها تيرآهن و آجر قد علم مي‌كند و در نهايت شاليكاران به رغم همه آنچه كه حمايت‌هاي دولتي خوانده مي‌شود از سرزمين خويش فرار مي‌كنند و چاره‌يي جز ترك زمين‌هاي آبا و اجدادي نمي‌يابند.
قائم مقام معاونت زراعت در اين باره مي‌گويد: چند ماهي است كه بورس بازي به اراضي شمال نيز كشيده شده است، گر چه طي روزهاي گذشته اندكي آهنگش كند شده ولي اين روند بطور بالقوه تهديدي بسيار جدي براي شاليزارهاي كشور است.وي مي‌افزايد: موقعيت‌هاي بي‌نظير استان‌هاي مازندران و گيلان به واسطه جاذبه‌هاي توريستي بايد بيشتر مورد توجه مسوولين قرار گيرد تا روند تخريب اراضي كشاورزي و زيبايي‌هاي طبيعي اين دو استان مورد سوءاستفاده‌هاي اقتصادي بيشتري قرار نگيرد.
قائم مقام معاونت زراعت البته معتقد است كه بايد ساخت و سازها و تغيير كاربري‌ها هم در مناطقي انجام گيرد كه مزاحمتي براي كشاورزان ايجاد كند تا نه شاليزارها و ديگر مناطق كشاورزي استان لطمه ببيند و نه در جذب توريست با مشكل كمبود امكانات رفاهي مواجه باشيم.