مازندنومه:ذكر نکردن منبع خبر از سوي مطبوعات سراسري، نشريات محلي،سايت ها و وبلاگ هاي خبري در استان مازندران باعث نارضايتي فعالان خبرگزاري‌ها و پايگاه هاي توليدخبر و خدشه‌دار شدن اخلاق حرفه‌اي در اين پيشه موثر شده است.

مازندنومه بارها دراين مورد يادداشت نوشته و تذکر داده،اما کمتر نتيجه گرفته است.بسياري از خبرهاي اختصاصي و يا تنظيمي ما از سوي نشريات محلي(وحتي کشوري) و نيز برخي سايت ها وبلاگ ها،بدون ذکر منبع مورد استفاده قرار مي گيرد.اين قضيه از دوحال خارج نيست:

ا- نداشتن اخلاق حرفه اي و رقابتي در رسانه هاي محلي و 2-ناتواني اين دست رسانه ها در تنظيم و تهيه خبر و مطلب

اما گزارش زير را farsnews در همين زمينه تهيه کرده است.

---------------

 بر اساس قانون مطبوعات ذكر منابع خبري برگرفته از سايت‌هاي اطلاع رساني، خبرگزاري‌ها و ساير منابع در جرايد و نشريات الزامي است و بعضاً برخي پيگردهاي قانوني را براي رعايت نكردن اين اصل درنظر مي‌گيرند.

عدم به كارگيري خبرنگاران حرفه‌اي و كاربلد از سوي نشريات استاني در راستاي كاهش هزينه‌هاي مجموعه از جمله دلايلي است كه در رواج اين امر تاثيرگذار است.

 فعاليت در رسانه‌هاي ديجيتال به دليل محتواي آن و فلسفه تشكيل اين منابع اطلاع رساني، نيازمند سطح آگاهي و توان مضاعفي است كه به اذعان بسياري اين امر بسيار خطير و خارج از توان هر فرد و گروهي است. حضور مداوم و مستمر در تمامي جلسات و برنامه‌هاي منطقه زير پوشش، دقت نظر و داشتن سطح آگاهي و اطلاعات همگام با تحولات روز كشوري و بومي، پوشش اخبار در تمامي ساعات روز و شب و تا دقايق آخر جلسات و برنامه‌ها و نهايتاً ارسال خبر در تنها فاصله يك و يا دو ساعته پس از دريافت اطلاعات، فعاليت در اين گونه رسانه‌ها را حساس و مستلزم ذوق و علاقه فردي به خبررساني كرده است.

منابع درآمدي خبرنگاران خبرگزاري‌ها نيز عموماً از حق‌التحريرهاي جزيي تامين شده كه بعضاً تناسبي با نوع وقت و هزينه صرف شده براي آن ندارد. اين در حالي است كه نشريات و مطبوعات به دليل دريافت يارانه‌هاي كاغذ و چاپ و اختصاص آگهي‌هاي سازماني و خصوصي به اين قشر، طبيعتاً از منابع درآمدي مناسب‌تري برخوردار هستند اما نيروي كارآمد و داراي سطح سواد خبررساني در اين قشر اندك است.

 رئيس دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) در استان مازندران گفت: اين نقص در مطبوعات و رسانه‌هاي كشور وجود دارد و تنها به جرايد محلي محدود نيست بلكه بسياري از روزنامه‌هاي سراسري نيز از ذكر منبع خبر خبرگزاري‌ها خودداري مي‌كنند.

 محمود هيدجي افزود: فعالان اين بخش با مشاهده برخي از اين نارضايتي‌ها وعده عدم تكرار آن را مي‌دهند اما هنوز اين مسئله به صورت جدي از سوي رسانه‌هاي مكتوب پيگيري نمي‌شود. وي اين عمل را خارج از اخلاق حرفه‌اي و منافي با اصل امانت داري عنوان نمود و تصريح كرد: نشريات محلي به دليل عدم برخورداري از توانايي فيزيكي در تهيه خبر و عدم به كارگيري خبرنگاران مستعد از روي اجبار از رسانه‌هاي ديجيتال استفاده مي‌كنند.

 هيدجي ادامه داد: اگر وظيفه خبرگزاري‌ها تهيه و ارسال خبر است، ذكر منابع خبري نيز از سوي نشريات بايد به عنوان يك وظيفه تلقي شود. وي خاطرنشان كرد: دست اندركاران بايد با اين مسئله برخورد جدي كنند و رسانه ملي با ذكر منبع خبر از رسانه‌هاي ديگر، مي‌تواند موجب تشويق ساير گروه‌هاي خبري شود.

به گفته رئيس دفتر خبرگزاري ايرنا در استان مازندران نظارت‌هاي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان نيز مي‌تواند مانع از اين بداخلاقي رسانه‌اي شود. وي يادآور شد: از لحاظ قضايي با وجود قوانين شفاف، اجراي اين ضوابط بايد از سوي مسئولان امر به جد پيگيري و اعمال شود.

هيدجي افزود: تشكل‌هاي صنفي نيز مي‌تواند در بهبود اين وضعيت موثر بوده و نقش اساسي ايفا كند. خبرنگار و عكاس خبري دفتر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در منطقه مازندران نيز نقل منبع خبر را يك حق و جريان حقوقي عنوان و خاطرنشان كرد: عدم ذكر منابع خبري عمدتاً از عدم رعايت حق كپي رايت در ايران تبعيت كرده كه اين امر نيازمند نگرشي فرهنگي و ديدگاه كلان كشوري است.

مجيد نيكجو با بيان اينكه اين قانون نيز مانند هر فرايند ديگري نيازمند اجراي سخت قوانين و دارا بودن ضمانت اجراي آن است، تصريح كرد: فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان مجري اين قانون بايد پيگير اين موضوع شود. وي افزود: در نگاه اول اين مقوله، اطلاع رساني عنوان مي‌شود اما در حقيقت فرهنگي است كه به صورت ناقص اجرا مي‌شود.

 نيكجو عدم ذكر منابع خبري را ضايع شدن حق خبرگزاري‌ها عنوان كرد و اظهار داشت: در اين ميان عده‌اي از همكاران مطبوعاتي با ارائه اين عملكرد به دستگاه‌هاي اجرايي، از آن به عنوان پايه‌ها و منابع درآمدي خود از سازمان مربوطه بهره مي‌گيرند و نقش روابط عمومي‌ها با سطح سواد روز، آگاهي از تمامي رسانه‌هاي فعال و شناخت از رسانه مورد نظر مي‌تواند در جلوگيري از پايمال شدن اين حق موثر باشد.

 وي خاطرنشان كرد: با اينكه تعدادي از روزنامه‌هاي سراسري با رعايت اخلاق حرفه‌اي منبع خبر را ذكر مي‌كنند اما اين امر بايد به صورت قوانين لازم الاجرا پيگيري شود و خاطيان نيز با جريمه‌هاي سنگيني مواجه شوند.

 خبرنگار دفتر خبرگزاري ايسنا در منطقه مازندران با اشاره به اينكه مديران مسئول و سردبيران نشريات و روزنامه‌ها بايد باور كنند كه ذكر كردن منبع خبر مايه خجالت نيست و اين امر در نشرياتي با تيراژ ميليوني در كشورهاي آسيايي و اروپايي رواج دارد، تصريح كرد: لزوم آموزش و افزايش سطح دانسته‌ها و به روز كردن فعالان نشريات در شناساندن جايگاه خبرنگار و كساني كه به وصول آگهي و رپرتاژ اقدام مي‌كنند، مي‌تواند در به كارگيري هر قشري در جايگاه موثر خويش مفيد واقع شود.

 به گفته وي درگير كردن فعالان خبري و خبرنگاران در مقوله كسب درآمد براي نشريات موجب از دست رفتن خبر مي‌شود. نيكجو يادآور شد: در گزارش‌هاي رپرتاژي نيز به كار بردن الفاظ درباري و مدح گونه در كشور انقلابي ايران شانيت ندارد، خبر و گزارش بايد در راستاي اطلاع رساني به مردم و براي مردم صورت گيرد در غير اين صورت اين وظيقه دچار نقصان شده و مخاطبان رسانه از دست مي‌رود.

وي ادامه داد: اكثر نشريات منابع درآمدي را اولويت قرار مي‌دهند اما بايد دانست كه اين يك سرمايه‌گذاري كوتاه مدت تلقي شده و طبيعتاً با تغيير سياست‌ها و رفتارها اين منابع دچار چالش مي‌شوند. وي تشكل‌هايي مانند انجمن‌هاي صنفي عكاسان مطبوعاتي و انجمن خبرنگاران را خارج از ساير تشكل‌هاي مطبوعاتي، در پيشبرد امور و رعايت اصول اجرايي مهم برشمرد و تصريح كرد: تشكل‌هاي خبرگزاري‌ها و خبرنگاران در صورتي كه مديران اين صنوف به يك اساسنامه مجمع الشرايط و خوبي برسند و در جريان‌هاي سياسي و مطبوعاتي وارد نشوند، مي‌توانند به عنوان يك پناهگاه براي فعالان اين عرصه تبديل شوند.

 به گفته نيكجو يك تشكل مختصر و مفيد خارج از جريانات اداري، داراي مشاور حقوقي مي‌تواند به نحو موثري در جريان اشتغال نقش داشته و ايجاد انگيزه كند. يكي ديگر از خبرنگاران خبرگزاري‌هاي فعال در استان مازندران، خبرگزاري‌ها را به عنوان مادر رسانه، داراي نقش موثر و حياتي در تامين منابع خبري ارزيابي كرد و افزود: خبرنگاران اين رسانه‌ها در راه كسب خبر با طي مراحل و موانع سخت خبرگيري، اخبار را پس از تاييد صحت با سرعت و در كمال دقت به مراكز خبري رسانه‌هاي خود ارسال مي‌كنند تا در اعمال ذاتي رسانه‌شان يعني تامين منابع خبري نقش موثري داشته باشند.

 خبرنگار دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) در استان مازندران تصريح كرد: در كنار تمامي تلاش‌ها بسياري از نشريات بدون لحاظ كردن مطلب پاياني خبرهاي خبرگزاري‌ها با عنوان اينكه «استفاده از خبر با ذكر منبع الزامي است» از آن بدون رعايت اصول استفاده مي‌كنند كه اين نشان دهنده اين است كه تمامي تلاش‌هاي خبرگزاري‌ها به آساني ناديده گرفته مي‌شود.

 فاطمه قنبري با اشاره به اينكه با چهار سال فعاليت در خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران بارها شاهد پايمال شدن نتايج تلاش خود و همكارانش بوده است، ادامه داد: تاسف‌بارتر اينكه حتي در برخي موارد نشريات در استفاده از يك خبر تغيير و تحريف انجام مي‌دهند كه منجر به تغيير معناي بحث مي‌شود. به گفته وي در اين ميان دستگاه‌هاي اجرايي تنها خبرنگار خبرگزاري را به عنوان كسي كه مصاحبه انجام داده، مي‌شناسند به همين دليل اين افراد هستند كه به سبب عمل انجام نداده و به راحتي مورد بازخواست قرار مي‌گيرند. قنبري گفت: اين كار غيرحرفه‌اي موجب ضربه زدن به فعاليت موثر و گسترده رسانه‌هاي الكترونيك شده و امر اطلاع رساني آنان را دچار اختلال مي‌كند.

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مازندران با اشاره به فعاليت تمامي رسانه‌هاي الكترونيك كشور در استان يادآور شد: علاوه بر آن 27 هفته‌نامه و دوهفته‌نامه، دو روزنامه محلي و 24 ماهنامه و فصلنامه در مازندران فعاليت مي‌كنند. محمداسماعيل امامزاده افزود: در اساسنامه جديد خانه مطبوعات جايگاه خبرگزاري‌ها مشخص شده و اين قشر نيز از مزايا و طرح‌هاي اين صنف بهره‌مند مي‌شوند.

 به گفته وي با وجود اينكه سيستم جديدي براي انتقال آگهي‌هاي سازمان‌هاي دولتي به نشريات در آينده‌اي نزديك اعمال مي‌شود، گفت: خبرگزاري با توجه به اقتصاد رسانه‌اي خود در اين طبقه‌بندي جاي نمي‌گيرند. وي با اشاره به اينكه فروش خبر از سوي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شد، ادامه داد: به دليل تعدد رسانه‌ها، فضاي رقابتي ارسال خبر و گسترده شدن فعاليت و فضاي رسانه‌هاي مجازي اين امر ديگر صورت نمي‌گيرد. وي همچنين نظام‌مند شدن فعاليت رسانه‌ها در استان را در پيشبرد اهداف در حوزه اطلاع رساني موثر دانست و اظهار داشت: اين انتظار دستگاهاي اجرايي كه رسانه‌ها به صورت رايگان براي آنها اطلاع رساني كنند، مي‌تواند با تشكيل انجمن‌هاي صنفي فارغ از دغدغه‌هاي سياسي به انجام رسد.