" نصرالله دريا بيگي، ضمن بيان اين مطلب افزود: تا سال 1369 كه بيش از يك دهه از پيروزي انقلاب مي‌‏گذشت قانون كاري كه بر كشور حاكم بود, قانون كاري بود كه قبل از انقلاب و در رژيم گذشته وضع شده بود و به علت مشكلاتي كه بر سر تفسير اين قانون در بين افراد حقيقي و حقوقي ايجاد شده بود, كارگران و تشكلات كارگري از مسوولين نظام, تدوين, تصويب و اجراي قانون كار جمهوري اسلامي را خواستار شدند. وي افزود: نگرش جامعه كارگري و تشكلات مربوطه, منافع كارگري و برقراري عدل و قسط از ديدگاه اسلامي بود كه اين موضوع در مجالس دوم و سوم در جاهايي مورد اختلاف شوراي محترم نگهبان قرار گرفت كه با پاسخ به استفساريه وزير كار و امور اجتماعي وقت و صدور فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از جانب حضرت امام ( ره ) و بر طرف شدن اختلافات, قانون كار جمهوري اسلامي در سال 68 تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. وي در ادامه سخنان خود گفت: از سال 73 به بعد صاحبان تفكر سرمايه‌‏داري, كم كم بحث قراردادهاي موقت را مطرح نمود و رفته رفته به قانون كار انتقاداتي متعدد و پي‌‏ در پي وارد شد و از جانب كانون‌‏هاي ثروت, بدون در نظر گرفته شدن مسائل اقتصادي موضوعاتي مطرح شد كه محور اين موضوعات غالباً رفع مشكلات اقتصادي از طريق رفع معضلات قاچاق و واردات كالا و توجه به مسائل بانكي و كاهش سود سرمايه‌‏گذاري بانكي بود. وي افزود: كارفرمايان و كانون‌‏هاي كارفرمايي و نمايندگان مجلس كه متصل به اين كانون‌‏ها بودند، با اين كه مي‌‏دانستند نقش كارگر و مزد او در قيمت تمام شده كالاها كمتر از 14 درصد است، بدون توجه به مسائل پيراموني مطرح در اين بحث, به جوسازي عليه قانون كار كه يكي از دست‌‏آوردهاي مهم انقلاب است, دست زدند و چنين جو دور از واقعيتي را ايجاد نمودند. اين مقام كارگري تصريح كرد: مجلس پنجم بزرگ ترين ضربه را به پيكره قانون كار و عدالت اجتماعي در كشور وارد نمود و از مصداق هاي بارز اين اقدامات طرح خروج كارگران قالي‌‏باف از مشمول قانون كار و در ادامه آن خروج كارگاه‌‏هاي زير 10 نفر از حمايت اين قانون و موارد متعدد و تاسف‌‏بار ديگري است كه تبعات نامطلوب آن در اجتماع كشور به ويژه جامعه كارگري كاملاً ملموس است. وي افزود: امروز كار به جايي رسيده كه در جمهوري اسلامي, كارگران احساس امنيت نمي‌‏كنند و از اين رو به دنبال بازنشستگي پيش از موعد به عناوين مختلف هستند. نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت: بيش از 62 درصد از كارگران از ناامني‌‏هاي شغلي و معيشتي رنج مي‌‏برند و بسياري از آن ها به خاطر مشكلات اقتصادي مجبور به بازخريد شده و عده كثيري از كارگران با كمال تاسف زندگي شرافت مندانه خود را از دست داده و يا در بهترين حالت, به سمت كميته امداد سوق داده شده‌‏اند و فرزندان اين افراد اكثراً از تحصيل باز مانده‌‏اند. دبير اجرايي خانه كارگر قائم‌‏شهر گفت: تنها راه رفع معضلات موجود بر سر اجراي قانون كار و حل و فصل مشكلات كارگران و كارفرمايان و از بين رفتن ناامني‌‏هاي شغلي و معيشتي, تلاش مجدانه دولت در ايجاد اشتغال و حمايت از كارگر و كارفرما و ايجاد ارتباط قانون‌‏مند ميان اين دو قشر است. اين مقام كارگري در ادامه تصريح كرد: اين كه كارفرمايان همواره به قانون كار انتقاد مي‌‏كنند, بدون اطلاع از روابط كار در كشور است و اين در حالي است كه در 90 درصد موارد, مراجع تشخيص و حل اختلاف در ادارات كار در ارتباط با قراردادهاي موقت به نفع كارفرمايان راي صادر مي‌‏كنند. دريا بيگي در خاتمه اظهار داشت: ما به عنوان تشكيلات كارگري كشور, به اين مساله معتقد و اميدواريم كه براي ايجاد اقتصادي شكوفا, افزايش توليد و بهره‌‏وري و ايجاد اشتغال, به قانون كار و حفظ منافع كارگر و كارفرما با عنايت به عدالت اجتماعي در جامعه بيش از پيش پرداخته شود و اگر اعمال اصلاحاتي در قانون كار مد نظر است بايد طوري باشد كه كارگر و كارفرما در سايه اين قانون بتوانند، تعامل سازنده و مستمري داشته باشند.