آقای رییس جمهور در کنفرانس خبری هفته گذشته خویش با اشاره به سهمیه بندی بنزین در سال 1386 گفتند "همه دیدند که این طرح با کمترین تبعات در کشور اجرا شد و این دولت توانست سنگین‏ترین تکلیف‏ بعد از انقلاب بردوش دستگاه اجرایی را به خوبی اجرا کند" (خبرگزاری جمهوری اسلامی، کد خبر 163932).

هرکس به اجرای پروژه‏های ملی، به ویژه در حوزه‏های بی‏سابقه آشنا باشد، دشواری‏های ایجاد هماهنگی بین دستگاه‏های مختلف را بداند، از پیچیدگی‏های شبکه‏های آی.تی در مقیاس ملی آگاه باشد، از سایت مرکزی بسیار پیشرفته و حفاظت شده طرح در وزارت نفت بازدید کرده باشد و از همه مهمتر به کمی فرصت اجرای طرح توجه کند، واقعا به همت دولت به ویژه شرکت ملی پالایش و پخش، متخصصان زبده و بانشاط و مدیرعامل باتجربه و سخت‏کوش آن آقای مهندس نعمت زاده دست مریزاد خواهد گفت. طرحی که صرفه جویی حدود 30 درصدی در مصرف و به صفر نزدیک ساختن قاچاق بنزین تنها اثر مستقیم آن است و در کنار آن ده‏ها اطلاعات ضروری برای تنظیم امور کشور را در اختیار دولت می‏گذارد و توان پیمانکاری طرح‏های ملی آتی را در کشور به شدت بالا می‏برد. وقتی برجستگی کار دولت نهم بیشتر آشکار می‏شود که بدانیم اجرای پروژه کارت هوشمند از اوایل دهه 1380 در دولت آقای خاتمی وجود داشت و چند سال تقریبا هیچ کاری انجام نشده بود.

در کنار این واقعیات مباهات آمیز، آقای رییس جمهور اطلاعات دیگری ارایه کرده و قضاوت قاطعی نیز انجام دادند که در خور نقد و ارزیابی است. ایشان گفتند: "مصوبه‏ای که برای سهمیه بندی بنزین بود، مصوبه‏ای بسیار ابتدایی و یک خطی بود که براساس آن، [دولت] موظف بود از اول خرداد [1386] بنزین را سهمیه بندی کند. احمدي نژاد با اشاره به فرصت يک و نيم ماهه دولت در سال گذشته براي اجراي طرح سهميه بندي بنزين، تاکيد کرد: سنگين ترين و بزرگترين کار اجرايي در اين مدت اجرا شد و تمامي جايگاه هاي بنزين در کشور به يک مرکز کنترل متصل شدند.

وي ياد آور شد: در آن زمان از مديران مجلس خواستم که براي اجراي اين طرح به دولت فرصت دهند و اجازه بدهند که به صورت آزمايشي اجرا شود زيرا اجراي آن نيازمند يک شبکه نرم افزاري و سخت افزاري بسيار گسترده است که اگر گوشه اي از آن آسيب ببيند، در کشور بحران ايجاد مي شود.  احمدي نژاد با بيان اينکه مجلس براي اجراي اين طرح به دولت فشار آورد، گفت: من همان زمان مطمئن شدم که اين طرح براي زمين زدن دولت بود نه براي حل مشکل بنزين"!

نکات زیر قابل توجه است:
سابقه مهار مصرف بنزین و کلا سوخت به سال‏های پیش از سهمیه بندی برمی‏گردد.
در سال 1383 که قانون برنامه چهارم در مجلس ششم تصویب شد، در ماده 3 آن مقرر شده بود که بنزین و سایر سوخت‏ها از اول سال 84 به قیمت‏های جهانی عرضه شود، مجلس هفتم که اجرای بی‏مقدمه این سیاست را موجب تورم کمرشکن و ضدتولید می‏دانست، به دلایل علمی زیادی اجرای سیاست‏های غیرقیمتی را برای مهار مصرف، مقدم بر سیاست‏های قیمتی دانست و قیمت بنزین را برای یک سال تثبیت کرد و دولت را موظف کرد اقدامات بسیار گسترده‏ای را برای شبکه حمل و نقل و خودروسازی و پالایشگاه‏ها انجام دهد که همه آنها در تبصره 12 و 13 قانون بودجه 1384 گنجانده شد تا زمینه آزادسازی قیمت بدون آثار تورمی شدید ظرف چندسال فراهم شود.

پس از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، در مهرماه 1384 در جلسات مشترک تعدادی از نمایندگان و تعدادی از وزرا در حضور روسای قوای مجریه و مقننه، رییس جمهور از رویکرد تقدم سیاست‏های غیرقیمتی بر افزایش یکباره قیمت‏های انرژی دفاع کرد و با کار مشترک دولت و مرکز پژوهش‏ها، تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 تدوین و تصویب شد.

در این تبصره که 10 صفحه از کتابچه قانون بودجه سال 85 را اشغال کرده است، برای اولین بار بحث سهمیه‏بندی سوخت در بند واو تبصره آمده است، ولی به خواست دولت، انجام این کار به اختیار دولت واگذار شده بود تا خود را آماده کند.

در این بند آمده است "و به دولت اجازه داده می‏شود، پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند". در عین حال در همین تبصره 13 برای انجام ده ها سیاست غیرقیمتی اصلاح ساختاری برای بهینه سازی مصرف سوخت، بیش از یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی و چهار میلیارد دلار اجازه استفاده از اعتبارات خارجی به دولت داده شد.

دولت، اما، در سال 85 ازاین اختیار استفاده نکرد و به تکلیف قانونی پیشنهاد قیمت تا شهریور 85، برای سال 86 نیز عمل نکرد؛ ولی در لایحه بودجه سال 1386، خودش سهمیه بندی بنزین را به مجلس پیشنهاد کرد. ضمن بررسی لایحه بودجه سال 1386 در مجلس، چون منابع پیشنهادی دولت برای واردات بنزین ناکافی بود، راه های مختلف کنترل مصرف تا زمان بهره برداری از طرح های غیرقیمتی بررسی شد و سرانجام در بهمن ماه 1386، در جلسه ای با حضور آقایان ابوترابی، باهنر، عبداللهی و نویسنده این سطور در خدمت آقای رییس جمهور، معاون اول و تعدادی از وزرا، رییس جمهور با صراحت حمایت خود را از سهمیه بندی بنزین با قیمت 100 تومان برای هر لیتر بنزین اعلام کرد و با این توافق، موضوع سهمیه بندی بنزین در بند واو تبصره 13 قانون بودجه گنجانده شد؛ تبصره‏ای که ده ها حکم پیرامون موضوع بهینه سازی مصرف سوخت دارد و چندین صفحه از قانون بودجه آن سال را پوشانده است.

در بند واو این تبصره آمده است: "و دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال 1386، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (22.250.000.000.000) ریال را به صورت سهمیه بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار (1000) ریال عرضه نماید. دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه [دولتی ها] مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‏بندی با قیمت هر لیتر یک هزار (1000) ریال نیستند. نحوه و میزان سهمیه بندی و قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید".

تا اینجا معلوم شد که ادعای 1.5 ماه فرصت برای سهمیه بندی نادرست است و موضوع سابقه دوساله داشت. پیشنهاد سهمیه بندی بنزین به وسیله خود دولت در پاییز 85 ضمن تقدیم لایحه بودجه به مجلس داده شد و حکم سهمیه بندی نیز ابتدایی و یک خطی نبود، بلکه در بسته‏ای سیاستی و علمی مفصل قرار داشت که به کرات رییس جمهور از آن بسته سیاستی دفاع کرده و ستادی برای اجرای آن تشکیل داده بود (ستاد اجرای تبصره 13 قانون بودجه).

اما دولت به تکلیف قانونی تعیین قیمت مناسب تا پایان فروردین 1386 عمل نکرد. مجلس برای اجرای قانون نگرانی داشت و نمی خواست ماجرای سال 85 تکرار شود. در سال 85 که دولت مجاز به سهمیه بندی بود تا واردات زیاد نشود، به این کار اعتنا نکرد و در نیمه دوم سال اجازه برداشت 4 میلیارد دیگر از حساب ذخیره ارزی برای بنزین کرده بود. مجلس پروژه کارت هوشمند سوخت را که شرط لازم سهمیه بندی بنزین بود با حساسیت نظارت می کرد و بر این عقیده بود که کار شدنی است و دولت عرضه و توان انجام این کار بزرگ را دارد ولی به دلایلی تمایل ندارد. به همین دلیل برای اجرای قانون فشار آورد و دولت با یک ماه تاخیر تن به اجرای قانون داد.

واقعیت نشان داد که حق با مجلس بود و حالا رییس جمهور به انجام این کار سترگ، به حق مباهات می کند ولی با تاسف، فشار بر دولت برای تحقق قانون را به  نیت شیطانی سقوط  دولت نسبت می دهد. جاداشت حال که در اثر فشار و اصرار مجلس برای قانون گرایی و تامین منافع اجرای طرح، دولت موفق و پیروز از کار درآمده است، سپاسگزار خدا و خلق باشد، نه آنکه نیت خوانی کند و نمایندگان ملت را به توطئه براندازی دولت متهم کند. ماه رمضان ماه رحمت خداست و دولت هم خود را مهرورز می خواند، انتظار غیر از این بود.(alef)