حجت الاسلام و المسلمين عباسعلي عليزاده پنج شنبه در حاشيه نمادين اعطاي نماد قضايي به مسئولان قضايي استان مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سياست قوه قضاييه بر اين است كه كاري كند كه ورودي پرونده‌ها به محاكم قضايي كم شود و براي اين امر مهم پيشگيري از وقوع جرم ضروري است.

 
معاون اداري مالي قوه قضاييه با اشاره به بند پنج اصل 156 قانون اساسي تصريح كرد: براساس اين قانون نيروي انتظامي موظف به اجراي سياست پيشگيري از وقوع جرم است.

وي با تأكيد بر اين نكته كه قوه قضاييه به سختي حاضر به جذب قاضي مي‌شود افزود: توسعه زندان‌ها در برنامه‌هاي قوه قضاييه قرار ندارد.

وي با اعلام اين نكته كه لايحه حبس‌زدايي مورد تاكيد قوه قضاييه است تصريح كرد: در جمهوري اسلامي زندان بايد دانشگاه اسلامي باشد تا آموزش كارآفريني نيز در دستور كار قرار گيرد.
معاون اداري مالي قوه قضاييه از افزايش 12 تا 13 درصدي ورودي پرونده‌ها به محاكم قضايي خبر داد.(farsnews)