انتقادات اخیر سازمان تربیت بدنی و فشارهای مشکوکی که در انسداد سیستم اس ـ ام ـ اس برنامه نود که به برنامه عادل فردوسی پور مشهور شده است -و انصافاً از طرفداران فوق العاده زیادی رو به رو است- مرا به نوشتن یادداشت "برنامه نود، تضعیف یا تقویت" وادار نموده است.

 اینک ناگفته هایی را به صورت ادامه مباحث طرح شده در آن مقاله متذکر می شوم:

 1- آیا فعالیت های برنامه نود در جهت تضعیف نظام بوده است؟ مسلماً چنین برداشتی یک نوع مبارزه حقیرانه و تند بر علیه یک برنامه ای است که هیچ ربطی به تضعیف یا تقویت نظام ندارد.

 شاخص های تضعیف نظام چیست و برای تشخیص اینکه یک برنامه در جهت تضعیف نظام حرکت کرده است یا نه باید به چه معیارهایی رجوع کرد و آن را مورد سنجش قرار داد؟

 اتهام تضعیف نظام اتهام بزرگی است که معمولاً در فاز سیاسی برای بهره برداری های سیاسی از آن استفاده می شود. نباید این مسئله به یک برنامه ورزشی که اصلاً برای بیان مشکلات و معضلات ورزش طراحی شده و به روی صفحه سیما ظاهر می شود تسری پیدا کرده و از این ابزار برای خارج کردن این برنامه از میدان استفاده به عمل بیاید.

 2- آیا انعقاد قراردادهای پنهان فوق العاده بالا با بازیکنان و مربیان و ایجاد درآمدهای هنگفت و مافیایی برای مدیران و دست اندرکاران باشگاهها علی الخصوص باشگاههای وابسته به صنایع و شرکت های دولتی در جهت تقویت نظام و ورزش کشور است یا در جهت تضعیف آن؟

بدون شک بریز و بپاش ها در هیچ شرایطی توجیه عقلانی و شرعی ندارد. عمده درگیری ها در حیطه ورزش در این سال ها معطوف این درآمدها و قراردادها و دلالی های پشت صحنه و مخفی کاری هایی است که در بیشتر موارد از پشتوانه برخی از مدیران عالی نیز برخوردار بوده است. به نظر نگارنده این سرمایه های ملی توسط دست اندرکاران ورزش کشور تعمداً خوب مدیریت نشده و از فضا سازی و غوغا سالاری تعدادی از عوامل هراس جدی وجود داشته است.

 این مسئله نیاز به بازمهندسی جدی دارد و سازمان ورزش کشور نباید از سرمایه گذاری شرکت های دولتی و صرف هزینه های هنگفت از کیسه بیت المال مردم برای ایجاد درآمد غیر حلال برای عده ای خوشحال باشد و از کنار آن بی خیال بگذرد.

 اینک نمونه هایی از این واحدهای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد: الف- سازمان تربیت بدنی که متولی مستقیم دو تیم بزرگ پایتخت نشین است همه ساله ارقام قابل توجهی را تحت عنوان کمک به این باشگاهها پرداخت می کند. هر بار هم یک حربه وجود دارد و آن بالا رفتن میزان باخت ها و نبود انگیزه در بازیکنان به دلیل تاخیر در پرداخت قراردادها و عدم توان باشگاه مربوطه در تامین آن از طریق حامیان مالی و فعالیت های اقتصادی خود باشگاه است.

 بهانه باشگاهها هم این است که چون سازمان تربیت بدنی متولی آنها است باید در تامین آنها اقدام نماید. سازمان هم برای دخالت در امور این باشگاهها هیات مدیره ورزشی و غیر ورزشی خود را بر آنها تحمیل کرده و از این طریق در صدد نظارت بر کارکرد آنها است. اما آیا این نظارت ها به طور واقعی صورت می گیرد و یا اینکه به عنوان اهرمی برای اخذ باجهای سیاسی و اقتصادی و تامین منافع افراد و گروه ها از آنها استفاده می شود جای بحث و بررسی دارد.

 چرا دولت برای رسیدگی به امر نحوه انعقاد قراردادها و تعیین سقف مجاز برای آن و جلوگیری از حجم وسیع استفاده از بازیکنان خارجی که مقدار قابل توجهی از ارز را از کشور خارج می کنند و تاثیرات فرهنگی گاهاً نامطلوبی را نیز بر جای می گذارند با دقت و تعصب عمل نمی کند؟ آیا ما الزامی به همرنگ شدن با کشورهایی نظیر امارات متحده عربی داریم و باید مانند آنها به تبذیر اموال ملت دچار شویم؟

 ب ـ آیا نقد کارکردهای باشگاه ها در عدم دقت در انعقاد قرارداد با بازیکنان و مربیان و بی توجهی به نقش دلال هایی که تحت عنوان مدیر برنامه های بازیکنان به کار چاق کنی مشغول هستند و در موارد بسیار زیادی مشکلات حقوقی بسیار بدی را برای کشور چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی موجب شده اند باید موجب برانگیخته شدن خشم دست اندرکاران سازمان تربیت بدنی بشود؟

 آیا نمی توان این ادعا را به طور جدی مطرح کرد که مسئول عالی ورزش کشور در برابر این تخلفات و خسارت های عدیده به کشور رسم بی خیالی را پیشه کرده و حساسیتی از خود بروز نداده و آن را جزء مسئولت های خود نمی داند؟ ج ـ آیا مسئول عالی ورزش کشور نباید در برابر مردم نسبت به ضعف بیش از اندازه خود در برابر چگونگی مصرف بیت المال مردم در فوتبال که تاثیر زیادی بر روابط اقتصادی در سایر امور را بر جای می گذارد و آثار فرهنگی نامطلوبی هم ببار می آورد پاسخگو باشد؟

 آیا پاسخگو بودن به عنوان یک اصل پذیرفته شده دولت های کریمه پس از انقلاب و به عنوان یک افتخار برای نظام امری منفی است یا مثبت؟ در این صورت چرا باید اینقدر بی رحمی در استفاده از منابع ملی و درآمد شرکت های دولتی برای فوتبال (بیشتر برای حواشی فوتبال) وجود داشته باشد و کسی هم به آنها نپردازد؟

آیا اساساً تیمداری در شان دستگاهها و شرکت های دولتی است؟ آیا دولت مجاز به انجام هزینه برای پرداخت به مجموعه مدیریت و بازیکنان باشگاهها حتی به بهانه توسعه ورزش کشور می باشد؟ آیا در این صورت توزیع متناسب بین استان ها رعایت می شود؟ آیا مناطق محروم از حمایت های مشابه دولت و شرکت های دولتی برای تیمداری در حد و شان تیم های بزرگ کشور برخوردار هستند؟

 اگرنه کدام وجدان این اجازه را می دهد که سهم بیت المال متعلق به مناطق محروم برای تیم های تهرانی، اصفهانی، خراسانی، اهوازی، کرمانی و شیرازی و ... هزینه شود؟ د ـ تیم های پرسپولیس، استقلال، سایپا، پیکان، راه آهن، سپاهان، فولاد، ملوان، ذوب آهن، مس، برق، مقاومت شهید سپاسی، ابومسلم، پیام تیم هایی هستند که از کمک های وزارتخانه ها یا شرکت ها و یا نهادها برخوردار هستند. تنها تیم های داماش گیلان، استقلال اهواز و پاس همدان توسط بخش خصوصی اداره می شود.

 بلا استثناء در تمام تیم های برخوردار از کمک های دولتی مخفی کاری های زیاد توام با سندسازی های غیر واقعی وجود دارد و مسائل حقوقی زیادی در جذب بازیکنان و مربیان وجود دارد که بعضاً با کیان برخی از باشگاهها نیز بازی کرده است. چرا این همه تیم با مخارج فوق العاده بالا از کیسه مردم و با هزینه های دولت اداره می شوند؟

 آیا مخارج این باشگاهها بر قیمت تمام شده کالاها و خدماتی که حامیان مالی آنها به مردم ارائه می دهند سنگینی نمی کند؟ مثلاً هزینه باشگاه پیکان یا سایپا بر قیمت هر پراید تولیدی اضافه نمی شود و از مردم گرفته نمی شود؟ یا درصدی از قیمت هر تیرآهن تولیدی مربوط به هزینه های باشگاه ذوب آهن نمی باشد؟ چرا به طور ناخواسته و غیر ارادی از جیب مردم هزینه ها برداشته می شود و زندگی آنها تحت تاثیر این مخارج هنگفت قرار می گیرد؟

مگر دولت چه منفعتی از اداره مالی این همه تیم دارد که به این همه هزینه تن بدهد؟ مگر خصوصی کردن چه ضرری دارد که مسئولان تربیت بدنی این پا و آن پا می کنند و برای جو سازی مصاحبه می کنند که بخش خصوصی توان اداره پرسپولیس و استقلال را ندارد. آیا واقعاً بخش خصوصی از اداره این تیم ها ناتوان هستند؟ یا این تفکر رئیس سازمان ورزش کشور است که مانع اجرای اصل مهم و بنیادی 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی می شود؟

اینکه ایشان دستگاه های دولتی را برای در اختیار گرفتن حمایت مالی این تیم ها فراخوانی می کنند یک نقض غرضی بیش نیست و هیچ فرقی نمی کند که در اختیار تربیت بدنی باشد یا در اختیار مثلاً وزارت اقتصاد و دارایی. این روند یک روند دور و تسلسل است که دارای قدمت 40 الی 50 ساله است و حرف جدیدی نیست و با دیدگاه قانون اساسی و رهبری معظم انقلاب تطابق ندارد.

3- البته در این بحث که وظیفه برنامه نود به چالش کشاندن مربیان، بازیکنان و مدیران باشگاهها نیست و ایجاد درگیری و نزاع بین آنها کار شایسته ای نیست که هر از چندگاهی مجری برنامه نود به آن دست می زند حرفی نیست و ما هم با کل منتقدین به این برنامه همراه هستیم. چند مورد از عملکرد منفی برنامه نود که اختلاف برانگیز بود و شایسته رسانه ملی نیست که نقش محرک و تنش زایی داشته باشد را ذکر می کنم:

 الف ـ ایجاد اختلاف بین علی دایی و علی پروین با تحریک تماشاگران بر علیه علی دایی و پخش برخی شعارهای ناشایست بر علیه ایشان در شرایط التهاب موجود با شرایط سنی نامبرده در تیم ملی. واقعاً نود موجب اضاله شخصیت آقای دایی شده و در تهییج تماشاگران بر ضد ایشان نقش داشته است.

 ب ـ ایجاد اختلاف بین علی دایی و آقای مایلی کهن.

 ج ـ ایجاد اختلاف بین تماشاگران تیم های استقلال و پرسپولیس و ملتهب کردن جو

د ـ دامن زدن به مسائل اتفاق افتاده در حاشیه ورزشگاهها و رسانه ای کردن آنها که اوج آنها در مورد زد و خورد آقای ... با ... در مشهد بوده است.

 ه ـ به تصویر کشاندن صحنه ها زشتی از برخوردهای افراد کنار زمین و مربیان در هنگام عصبانیت که هیچ کنترلی بر رفتارهای عصبی خود ندارند و اضاله شخصیت آنها.

 و ـ نکته گیری از اشتباهات لپی مربیان یا بازیکنان و رسانه ای کردن آنها و ایجاد چالش های جدی برای آنها.

زـ راه انداختن موج های اس ـ ام ـ اسی هفتگی برای موضوع های جهت دار برا علیه باشگاهها و اصرار شدید برای کشف مسائل درون باشگاهی و درز دادن آنها به بیرون از باشگاهها.

ح ـ اصرار بر افشای محتوای جلسات هیات مدیره و وادار کردن آنها برای صحبت پبرامون مسائل مطرح شده در آن و استفاده از تناقضات برداشتی بین اعضاء و بسیاری از مسائل مشابه دیگر.

عین همین مسائل در مورد داوری فوتبال و به چالش کشانیدن آنها و بازی با حیثیت آنها وجود دارد. اشتباهات داوری جزئ لاینفک یک بازی فوتبال بوده و خود برنامه نیز به آن اذعان دارد ولی نمایش آهسته آن و کشف اشتباهات داوری موجب ایجاد چالش های روانی زیادی برای داوران شده است. 

 (ali.ranjbar@gmail.com)