اين روزها كه بحث صيانت از آرا توسط اصلاح طلبان و ديگر دلسوزان انقلاب مطرح شده است، به جاي استقبال از سوي مجريان و ناظران انتخابات باعث عصبانيت و آشفتگي آنان شده است تا جايي كه مخالفان اين پيشنهاد سرنخ آن را به آن سوي مرزها و بيگانگان نسبت مي دهند.

 اصولا بحث نظارت و كنترل بر رفتار فرد، جامعه و نهادهاي اجرايي در تعاليم عاليه اسلام بسيار مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است به نحوي كه قانون در تمامي دستگاه ها و نهادهاي اجرايي قضايي و تقنيني براي اطمينان از حسن انجام كار نهادهاي ناظري را طراحي كرده است.

انتخابات در تمامي ادوار و به ويژه در دوره پيش رو به دليل اعلام نظر مستقيم مردم از شرايط ويژه اي برخوردار است.

مردم براي رأي و نظر خويش ارزش و احترام خاصي قائل هستند چرا كه حق تعيين سرنوشت نيز از تاكيدات مكرر اسلام، قرآن، قانون اساسي، بنيانگذار كبير انقلاب و رهبري نظام مي باشد.

 رأي دهنده بايد مطمئن باشد نظرش كه در برگه رأي نوشته و به صندوق انداخته مي شود دقيقاً قرائت شود به همين دليل قانون راهكارهاي مختلفي براي ايجاد اطمينان در رأي دهنده پيش بيني كرده است.

 انتخاب مجريان و ناظران انتخابات بدون توجه به ديدگاهها و سلايق فكري از ميان اقشار مختلف جامعه يكي از اين راهكارهاي اطمينان بخش است، علاوه بر آن قانون مقرر كرد هر نامزد نمايندگاني را در شعب و حوزه اخذ رأي داشته تا بر حسن انجام تمامي مراحل و شماره رأي نظارت داشته باشد ساز و كار ديگري بر صحت انتخابات است. اين ساز و كارها دليل بر عدم اعتماد به مجريان و ناظران انتخابات نيست بلكه براي اينكه نظر و رأي مردم محترم و ارزشمند و تاثيرگذار است. اين ساز و كار در قانون پيش بيني شده است كه هم عقلي است و هم شرعي.

در شرايط فعلي جامعه و در اين دوره از انتخابات عكس دوره هاي پيش از يك جناح و سليقه فكري و سياسي مي باشند متاسفانه دايره نظارت و اجرا آن چنان تنگ و بسته شد كه امكان حضور افرادي خارج از سليقه حاكم حتي نمي توانند به عنوان منشي هم در شعب اخذ رأي حاضر شوند.

 در چنين شرايطي تمامي مراحل انتخابات بدور از چشمان ناظران بي طرف و نمايندگان نامزدها و احزاب و گروه هاي حامي آنان انجام مي گيرد. همين امر بر نگراني ها مي افزايد. مسؤولين اجرا و نظارت كه در اين روزهاي حساس بر برگزاري يك انتخابات سالم تاكيد مي كنند براي اطمينان بيشتر اولا هيئت هاي اجرايي را از بين نمايندگان تمامي اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن افكار و سليقه انتخاب نمايند و دوم اينكه زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب و حوزه هاي اخذ رأي و ميز احزاب در فرمانداري ها، استانداري ها و وزارت كشور فراهم نمايند.

 در صورت اجراي اين قوانين ديگر كميته صيانت از آرا موضوعيت نخواهد داشت و در غير اين صورت تشكيل كميته صيانت از آرا بسيار ضروري خواهد بود.