گاز ترکمن ها طي سال هاي اخير براي ايران لرزان بوده به طوري که يا افت فشار داشته يا قطع شده است. لوله ها هم انگار شيريني دلار را مي دانند که درست مطابق ميل مقامات ترکمنستان و با تغيير ذائقه آنها، يکباره نيازمند تعمير مي شوند و از مدار انتقال خارج.

«تداوم امنيت عرضه» و «جلوگيري از اختلال در جريان صادرات گاز» دو فاکتور مهم در يک قرارداد تجارت گاز هستند، از آغاز تا انقضاي قرارداد؛ دو اصلي که ضامن وفاداري و تداوم شراکت طرف اصلي قرارداد در درازمدت خواهد بود.

ترکمن ها بدون پايبندي به اصول تجارت، با قطع جريان صادرات گاز به ايران در دو سال متوالي 85 و 86 دست اندرکاران مبادلات بين المللي انرژي را نسبت به حسن سابقه خود حساس کردند، البته مقامات ايراني هم در اين ناپايداري عرضه نقش موثري داشتند، که يا پيمان هاي خود را آن گونه محکم نکردند که اين خطوط پايدار و صاحبانش به قرارشان پايبند باشند يا مذاکره را به جاي چانه زني و توافق بر سر قيمت، با سياست قهرگزيني ترک کرده و تاوان آن را با سرماي بي سابقه سال 86 براي مردم به ارمغان آوردند.

سال گذشته که هوا وضع متعادل تري داشت، افکار عمومي چندان متوجه خطوط لوله وارداتي نشد. اما زمستان 88 به نظر دوره سردي خواهد بود، به طوري که وزير نفت از هم اکنون نسبت به زمستان اعلام خطر کرده و از کمبود روزانه 200 ميليون مترمکعبي گاز خبر داده است. اما اينکه وزارت نفت دوره ميرکاظمي چه تدابيري براي پايداري عرضه گاز ترکمنستان در زمستان امسال دارد، هنوز معلوم نيست.

مرور تجارت گاز دو کشور خود حاکي از سهل گيري مقامات ايران در اين عرصه مهم طي سال هاي اخير است.

امضاي قراردادي براي 25 سال در دولت سازندگي

دولت «اکبر هاشمي رفسنجاني» در سال 1374 با امضاي توافقي 25ساله آغازکننده واردات گاز ترکمنستان به ايران شد؛ توافقنامه يي که دولت تازه به استقلال رسيده «صفرمرادنيازاف» در شرايطي آن را به امضا رساند که تنها سه سال از تولد دولت و کشورش جمهوري ترکمنستان و فروپاشي اتحاد شوروي مي گذشت.

امضاي «اين قرارداد» که در دوره تصدي آقازاده بر وزارت نفت ايران به سرانجام رسيد، واسطه يي براي «روابط بهتر» و همسايگي «وفادارانه تر» ايران و ترکمنستان شد.

«ايران» به عنوان نخستين کشوري که جمهوري ترکمنستان را به رسميت شناخت و مرزهاي دو کشور را مرز «دوستي» و «برادري» نام نهاد- و در همين راستا سدي به نام «دوستي» ميان مرز اين دو کشور ساخته شد- در قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، ترکمن ها را متعهد به صادرات سالانه هشت ميليارد متر مکعب گاز کرد. قيمت فروش گاز ترکمني در اين توافقنامه عددي ثابت معادل 42 دلار براي هر يک هزار متر مکعب تا سال 2024 قيد شده بود. اين قرارداد که با امضاي توافقنامه يي 25ساله ميان تهران و عشق آباد نهايي شد، فصل جديدي براي گسترش همکاري هاي دو کشور شد. اين پروژه، «خط لوله کرپچه- کردکوي» نام نهاده شد.

کرپچه به عنوان نقطه شروع طرح در خاک ترکمنستان و کردکوي نقطه تحويل گاز در خاک ايران تعريف شد.

خط لوله يي ايراني با گاز ترکمني

خط لوله گاز «کرپچه- کردکوي» با هزينه 195ميليون دلاري توسط «پيمانکاران ايراني» ساخته شد. اين بالاترين قراردادي بود که توسط پيمانکاران خارجي در ترکمنستان انجام شد.

تامين مالي اين طرح را شرکت ملي نفت ايران و فعاليت مهندسي، خريد کالا و عمليات اجرايي آن را شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران عهده دار و مقرر شد در ازاي هزينه گازي که از ترکمنستان دريافت مي شود، 35 درصد بابت برگشت سرمايه گذاري شرکت ملي نفت ايران نگهداري شود. ايران همچنين 45 درصد از اقلام مورد نياز طرح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان، مانند خطوط لوله، اسکلت فلزي، تابلوهاي برق، مخازن تحت فشار و ذخيره مطابق با استانداردهاي بين المللي را تامين کرد.

مسير خط لوله

135 کيلومتر از اين خط لوله 200 کيلومتري در کشور ترکمنستان قرار دارد که گاز حوزه «کورپيتژه» را به شهرک «کورت کوي» در نزديکي نوار مرزي شمال شرق ايران منتقل مي کند. اين خط لوله حدود 60 کيلومتر در داخل خاک ايران ادامه مي يابد و در کردکوي به شبکه گاز داخل کشور وصل مي شود.

«گاز ترکمني» از سال 1376 (1996) از طريق خط لوله «کرپچه- کردکوي» روانه ايران شد. اين تاريخ هم نقطه آغازي براي ترکمن ها شد که هم به واسطه آن گاز خود را به طور مستقل و مستقيم به بازارهاي خارجي صادر کنند و هم شروع واردات گاز براي ايران بود.

واردات گاز ايران از ترکمنستان با حجمي به ميزان چهار ميليون متر مکعب در سال 76 آغاز شد و در سال 1379 به 3/3 ميليارد مترمکعب رسيد.

خط لوله «کرپچه- کردکوي» اگرچه نام واردات گاز ترکمنستان را براي ايران يدک مي کشد اما خط لوله يي به نام ايران است که متخصصان کشورمان آن را نهايي کردند.

بازي قيمتي ترکمن ها

عشق آباد که براساس توافقنامه يي 25ساله، قيمتي ثابت براي فروش گاز به ايران تعيين کرده بود، در سال 1385 (2005) در دومين سال فعاليت دولت احمدي نژاد با بستن شيرهاي گاز به مرزهاي ايران، مقامات ايراني را پاي ميز مذاکراتي جديد کشاند؛ مذاکراتي که با سفر احمدي نژاد به عشق آباد همراه بود.

در اين سفر الحاقيه يي به قرارداد 1995 اضافه شد که بر اساس آن قيمت فروش گاز به ايران از 42 به 75 دلار به ازاي هر هزار متر مکعب افزايش يافت؛ قيمتي که با توافق طرفين براي سه سال ثابت و بدون تغيير اعلام شد.

ايران در اين دور از مذاکرات اين نکته را مورد تاکيد قرار داد که ترکمنستان حق افزايش قيمت گاز از سال 2007 تا 2010 را ندارد. در اين الحاقيه مقرر شد ميزان گاز وارداتي از ترکمنستان از سال 2008 از هشت ميليارد متر مکعب فعلي به 14 ميليارد متر مکعب افزايش يابد که اين موضوع عملي نشد. اما هنوز يک سال از اين توافقنامه نگذشته بود که ترکمنستان در هشتم دي ماه 1386 (29 دسامبر) جريان واردات را براي تعيين قيمت جديد در دوران سرماي بي سابقه ايران مجدداً متوقف کرد.

 علت توقف واردات گاز ترکمنستان به ايران برخورد هيات ايراني در مذاکرات قيمتي ميان دو کشور بود. هيات ايراني که به نمايندگي «علي کردان» قائم مقام وقت وزارت نفت و نماينده رئيس جمهور به ترکمنستان رفته بود، با اصرار ترکمن ها بر قيمت مورد نظرشان، مصلحت را در اين مي بيند که از مقامات کشور کسب تکليف کند. صلاحديد مقامات هر آنچه بود در برخورد کردان و هيات ايراني ظاهر شد که با قهر اين نشست را ترک کرد و اين رفتار باعث بسته شدن شير گاز ترکمنستان در دوران پيک مصرف ايران در سرماي بي سابقه سال 86 شد.

اگرچه برخي از اعضاي حاضر در اين جلسه استدلال مقامات غايب ايراني از مذاکرات را بازي دادن طرف مقابل مي دانند، اما واضح است در روابط ديپلماتيک قهر جايگاهي ندارد.

قهر هيات ايران نه از سوي مقامات کشور و نه از طرف ترکمنستان رسانه يي نشد و بازار تناقضات را از سوي مقامات دو طرف در علت قطعي گاز رونق داد.

در حالي «غلامحسين نوذري» هدف ترکمنستان از توقف جريان گاز را افزايش قيمت فروش عنوان کرد که مقامات ترکمني با رد اين موضوع، در ابتدا علت اصلي قطع گاز را «تعميرات خطوط لوله» دانستند.

به دنبال اين اعلام نظر وزير نفت ايران، «خواجه محمداف»، وزير صنايع نفت و گاز و منابع طبيعي ترکمنستان، در بيانيه يي مطبوعاتي اعلام داشت؛ اقدام اخير عشق آباد در قطع موقت صدور گاز، براساس ضرورت انجام عمليات تعميرات و به منظور بهره برداري بهينه از خط لوله گاز به ايران اتخاذ شده است که اين موضوع روند طبيعي در زمينه فناوري خطوط لوله گاز هر کشور است.

بدهي هاي ايران به ترکمنستان و عدم تعهدش به پرداخت قيمت مورد توافق براي گاز صادرشده موضوع ديگري بود که از سوي برخي منابع آگاه اين کشور به عنوان عامل قطعي گاز اعلام شد.

آنها مدعي شدند اين امر باعث شده دولت ترکمنستان نتواند هزينه اصلاح اين خط لوله را در زمان مناسبي پرداخت کند و اين تعميرات به اواخر دسامبر 2007 کشيده شد.

اين دليل هم از سوي ايران رد شد و در نهايت، مقامات ترکمنستان بدون اشاره به جزئيات قطع گاز ايران اعلام کردند خواهان فروش گاز بر اساس فرمولي هستند که در آن قيمت گاز تابعي از قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني باشد.

پس از ازسرگيري واردات گاز از ترکمنستان در تاريخ 6 ارديبهشت1386(25آوريل)، مذاکرات با رفت و آمد گروه هاي کارشناسي دو کشور و همچنين مقامات ارشد تهران و عشق آباد آغاز شد.

روز چهارشنبه 31 دسامبر (11 دي)، رضا کسايي زاده، مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران، گفت ايران و ترکمنستان توافقنامه يي امضا کرده اند که بر اساس آن، قيمت گاز وارداتي ايران از ترکمنستان از ابتداي سال 2009 ميلادي به نرخ شناور و براساس فرمول مورد توافق دو طرف محاسبه مي شود.

بازخواني علل قطع گاز ترکمنستان در زمستان 86 بيانگر اين واقعيت است که مذاکره و چانه زني در معاملات و نحوه تعامل و نوع برخورد در تجارت گازي اصولي اساسي است که تنها با حضور منعطف و عقلايي مشاوران و کارشناسان ارشد مي تواند منافع کشور را تامين کند؛ مساله يي که از هم اکنون بايد براي زمستان امسال برايش تمهيدات لازم صورت گيرد.

شواهد از زمستاني سرد خبر مي دهد، ظرفيت گاز فازهاي پارس جنوبي که طي سال هاي گذشته دست نيافتني بود، امسال هم دور از دسترس است، بيلان گاز ايران منفي است، استان هاي شمالي هنوز تجهيز به مصوبات سال 86 که دولت پس از قطع گاز ترکمنستان و بحران سوخت تعيين کرد، نشدند. پايداري عرضه گاز ترکمنستان براي ماه هاي آتي بايد به شکلي کارشناسانه تضمين شود.(etemaad)