به گزارش خبرنگار مازندنومه از ساري،استاندار مازندران در جلسه ستاد آزادسازی سواحل دریا گفت: پروژه آزادسازی سواحل دریا پس از به ثمر رسیدن به خودی خود درآمدزا خواهد بود .

وی در خصوص آزاد سازی سواحل مازندران تصریح کرد: طبق استفتاء رهبری به غیر از زمین های نظامی و انتظامی بقیه سواحل در دست دستگاه ها باید آزادسازی شوند.

به گزارش مازندنومه، معاون عمرانی استانداری مازندران هم با اشاره به ارقام مربوط به آزادسازی سواحل در هر شهرستان گفت: با اعداد و ارقام موجود حداقل 20 سال برای آزادسازی سواحل زمان نیاز است.

 عیسی هاشمی افزود: در بحث آزادسازی سواحل ، زمین های با مالکیت شخصی از مشکلات اساسی در این رمینه هستند.

 بر اساس اين گزارش زارعي-فرماندار ساری- هم با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی هر کدام به ترتیب دارای 15 و 12 هکتار در ساحل دریا هستند اذعان داشت: این زمین ها بدون استفاده رها شده اند و طبق آیین نامه بخش خصوصی می تواند در این زمین ها سرمایه گذاری کند.

فرماندار چالوس نيز در اين جلسه گفت: بیش از سه سال است که برای آزادسازی سواحل تلاش می کنیم تا وزارتخانه های مربوط زمین های دولتی که در ساحل دارند را آزاد کنند.

 میرقدیر رضایی با اشاره به خراب کردن دیوار مربوط به یکی از زمین های یکی از وزارتخانه ها در غرب استان تصریح کرد: بلایی بر سر فرماندار مربوطه آوردند که وی مجبور به بازسازی دیوار و عذرخواهی شد و این معضل بزرگی برای استانداری مازندران است.

گفتني است سومین جلسه ستاد آزادسازی سواحل دریا پس از 15 ماه برگزار شد.