چندی پیش عزت‌الله يوسفيان ‌ملا -نماينده مردم آمل- در مجلس شوراي اسلامي در همايش هم‌انديشي كارشناسان و مديران روابط‌عمومي دستگاه‌هاي اجرايي از تبادل رشوه انتقاد کرد و ضعف درباره نحوه عملكرد دستگاه های اجرايي را يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي اطلاعاتي خواند كه موجب ناهنجاري و رد و بدل شدن رشوه می شود.

 وی در بخشی از سخنانش با خرده گرفتن بر عملکرد روابط عمومی ها ، اطلاع نداشتن مردم از نحوه فعاليت دستگاه ها را موجب ‌به وجود آمدن رشوه‌ دانست و گفت: بسياري از مردم به هر دليلي مانند نداشتن سواد كافي و يا كمبود اطلاعات سعي مي‌كنند از طريقي نادرست اقدام به انجام امور اداري كنند.

 البته ما نیز همچون جناب یوسفیان معتقدیم رشوه و پارتی بازی موجب به هم خوردن نظم و امنیت روحی و روانی جامعه ، رنگ باختن اقتدار قانون و بی اعتمادی مردم نسبت به دولتمردان و عوامل اجرایی می شود تا جایی که این عامل همانند مفسده ای جامعه را از درون می پاشد.

بر همین اساس «پارتی‌بازی» که در ادبیات عامیانه به آن بند «پ» می گویند و رشوه در برخی پژوهش ها پس از «بیکاری»و «گرانی و تورم» در ردیف سوم مسایل و معضلات اجتماعی قرار دارد،جایی که رابطه جای ضابطه را می گیرد و شایسته سالاری و لیاقت در نبردی نابرابر جای خود را به خویشاوندسالاری و تبعیض می دهد.

مردم نیز ناچارند همانند سربازان بی توشه و سلاح در این نبرد ناعادلانه برای خلاص شدن از بوروکراسی دست و پاگیر اداری و دردسرهای فراوانش با پرداخت مبلغی پول و یا به اصطلاح دم یک آشنا را دیدن به قول جناب یوسفیان از راه نادرست مشکل شان را حل کنند، شیوه ای که برخی جامعه شناسان از آن تحت عنوان راهکار و تدبیر غیر رسمی حل مشکلات اجتماعی و اداری در کشورهای جهان سوم یاد می کنند.

 البته برخی پیامدهای فساد اداری اعم از رشوه یا پارتی بازی از نظر کارشناسان در قالب معضلات و ناهنجاری هایی همانند سوء استفاده از موقعیت شغلی ، ارتشا ، اختلاس و ایجاد نارضایتی برای مردم و ... بروز می یابد ، همان ارتشا و اختلاسی که عموما در میان رده بالاهای اقتصادی صورت می گیرد و پس از اینکه آب ها از آسیاب افتاد صدایش در می آید اما در میان مردم عادی کوچک ترین خلافی صدایش همانند توپی همه جا شنیده می شود و پس از آن هزار و یک مدعی احقاق حق پیدا می شود و .... جالب است بدانیم، در ایران برای ممانعت از شیوع این نوع فساد، 29 آذرماه 1315، قانونی تحت عنوان «قانون‏ مجازات‏ اعمال‏ نفوذ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانوني»‏ مشتمل بر 4 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

طبق این قانون، هر كس‏ از روابط خصوصي‏ با مامورين‏ يا مستخدمين‏ دولتي‏ يا شهرداري‏ يا كشوري‏ يا مامورين‏ به‏ خدمات‏ عمومي‏‏ دارد سوءاستفاده‏ کند ‏و در كارهاي‏ اداري‏ ‏به‏ نفع يا ضرر كسي‏ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانوني‏ اعمال‏ نفوذ نماید، مجرم شناخته می‌شود و ‏به حبس‏ تأديبي‏ از يك‏ ماه‏ الي‏ يك سال محكوم‏ خواهد شد.

 همچنین کارکنانی که نفوذ اشخاص‏ را در اقدامات‏ يا تصميمات‏ اداري‏ خود تأثير دهند ــ ‌به عبارت دیگر پارتی‌بازی کنند ‌ــ به‏ محروميت‏ از شغل‏ دولتي‏ از دو الي‏ پنج‏ سال‏ محكوم مي‌شوند و در صورتي‏ كه‏ این اقدام موجب ‏از دست رفتن ‏ حقي‏ از اشخاص‏ يا دولت‏ باشد به‏ انفصال‏ ابد از خدمات‏ دولتي‏ محكوم‏ خواهند شد.

 همچنین بر اساس این قانون که می‌توان آن را قانون ضد پارتی‌بازی و یکی از قدیمی‌ترین قوانین مبارزه با فساد اداری نامید، هرگونه توصیه یا اعمال نفوذ به هر شکل ممنوع و مجرمانه است.

 گرچه بعیدمی دانیم با توجه به حجم گسترده پرونده های ورودی به محاکم قضایی تا کنون کسی به واسطه ارتکاب به این جرم، مجازات شده باشد اما باید اعتراف کنیم برای مبارزه با پارتی بازی و رشوه خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه قانون به درستی اجرا نمی شود. 

ايميل نويسنده: (heyran55@yahoo.com)