محمد‌رضا صالحي معاون سياسي، امنيتي استانداري مازندران با تشريح روند انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه فريدونكنار به اتفاقات پس از آن اشاره كرد و افزود: اين انتخابات در اول اسفند‌ماه در بخش فريدونكنار از توابع بابلسر مانند ساير مناطق كشور و بدون هيچ مشكلي برگزار شد و هيات‌هاي اجرايي و نظارت شهرستان نيز در پايان برگزاري انتخابات، صحت آن را تائيد كردند. رئيس وقت ستاد انتخابات استان مازندران در ادامه افزود: در پايان شمارش آراء، آقاي روحي با كسب آراء لازم به عنوان منتخب مردم اين منطقه اعلام شد كه راي وي حدود 300 راي از نفر دوم كه مقداد نجف‌نژاد است بيشتر بود. صالحي افزود: نجف نژاد پس از شمارش آراء طبق قانون شكايت‌هايي داشت كه به شوراي نگهبان اعلام كرد و در ادامه شخصي به نام حاج قاسمي به عنوان نماينده ويژه اين شورا به منطقه آمد و پس از بازبيني حدود 40 صندوق در مجموع تخلفي را كه تغييري در نتيجه انتخابات انجام دهد، مشاهده نكرد و صورتجلسه مربوطه را امضاء كرد و به تهران بازگشت. وي گفت: پس از انتقال اين نظر به تهران و بعد از مدتي به دلايلي كه براي هيچ كس معلوم نيست 5 صندوق از جمله 3 صندوق مربوط به روستاهاي آقاي روحي و همسرش كه بيش از 95 درصد آراء را به خود اختصاص داده بود، از سوي شوراي نگهبان باطل اعلام شد و اين‌بار شرايط كاملا برعكس شد و نجف‌نژاد با اختلاف حدود 300 راي بيشتر، منتخب مردم فريدونكنار در مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. معاون سياسي امنيتي استانداري مازندران افزود: ما چون از لحاظ قانوني تابع شوراي نگهبان هستيم براي اجراي دستور اين شورا اقدام كرديم ولي مردم فريدونكنار كه از نگاه همگان مردمي ارزشي و جبهه رفته هستند، نسبت به اين مسئله اعتراض كرده و باعث درگيري در شهر و آشوب شد. وي گفت: در اين درگيري‌ها به اموال عمومي آسيب رسيد و حتي عده‌اي به منزل امام جمعه اين شهر كه در يكي از خطبه‌هاي نماز جمعه خود تلويحا از نجف‌نژاد حمايت كرده بود حمله كردند. وي گفت: به دنبال اين درگيري‌ها و با هدف حفظ آرامش و جلوگيري از صدمات بيشتر به اموال عمومي غروب روز 25 اسفندماه شوراي تامين استان ساعت 10 شب تشكيل شد كه در اين هنگام شخصي از شوراي نگهبان كه بعدا مشخص شد جناب آقاي جهرمي بود با آقاي نياز مديركل اطلاعات استان مازندران تماس گرفت و در تماس بعدي پيشنهاد داد كه آقاي مقداد نجف نژاد استعفا دهد تا آرامش به شهر بازگردد. وي افزود: پس از مدتي همان شب آقاي نجف‌نژاد با آقاي نياز تماس گرفت كه مشخص بود با آقاي جهرمي هماهنگ كرده بود و به صورت تلفنگرام متن استعفاي خود را كه تاريخ امضاء آن 24 اسفند ماه بود، تقديم فرمانداري كرد و بر اين اساس هم انتخابات در اين منطقه به طور طبيعي به مياندوره‌اي كشيده شد. وي گفت: چون بر اساس قانون و طبق نامه آقاي مبلغ رئيس ستاد انتخابات كشور بايد جلسه بررسي اعتبار‌نامه نماينده فريدونكنار، 27 اسفندماه توسط هيات اجرايي تشكيل مي‌شد به دليل انصراف منتخب مردم، عملا جلسه بررسي اعتبار‌نامه ايشان تشكيل نشد. صالحي خاطرنشان كرد: در تاريخ هشتم يا نهم فروردين ماه هم، نامه‌اي از آقاي نجف نژاد كه در تاريخ 27 اسفندماه به امضا رسيده بود پس از پايان تعطيلات نوروزي دريافت كرديم كه از انصراف خود مجددا انصراف داده بود، وي طبق تبصره ماده 74 قانون انتخابات بايد براي رسيدگي به پرونده خود به وزارت كشور مراجعه مي‌كرد كه مراجعه نكرده بود و در مقابل بعد از تشكيل مجلس هفتم آقاي نجف‌نژاد چند روزي را در صحن علني مجلس نشست كه پس از نامه استاندار مازندران به آقاي حداد عادل از حضور ايشان در مجلس جلوگيري شد. رئيس وقت ستاد انتخابات استان مازندران در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به شكايت مقداد نجف‌نژاد به كميسيون اصل 90 افزود: بر اساس نظر رئيس دادگستري استان مازندران از لحاظ حقوقي وقتي كسي از سمتي انصراف مي‌دهد ديگر صاحب حق نيست. وي به اشكال حقوقي در متن انصراف آقاي نجف نژاد نيز اشاره كرد و گفت: ايشان در متن خود از كلمه استعفاء استفاده كرده بود در حاليكه استعفاء هنگام تصويب اعتبار‌نامه يك نماينده توسط مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند صورت بگيرد ولي آقاي نجف‌نژاد انصراف داده‌اند و چون قانون نيز در اين بخش سكوت كرده است وي مي‌تواند دوباره در انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي شركت كند. معاون سياسي امنيتي استانداري مازندران در پايان خواستار مشخص شدن سريع وضعيت انتخابات در فريدونكنار شد.