مازندنومه،حسین برزگر ولیک‌چالی: پیش از ظهر دوشنبه 28 مرداد 1392 مراسم تودیع مصطفی محمدنجار و معارفه عبدالرضا رحمانی فضلی با حضور دکتر حسن روحانی در وزارت کشور برگزار شد.

در این مراسم رییس دولت یازدهم با بیان اینکه این دولت یک دولت فراجناحی است، گفت:«اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی را الفاظ می‌دانم. اصولگرایی خیلی مهم نیست بلکه وصول‌گرایی مهم است.»

دکتر روحانی، تعهد به نظام، مردم، تخصص، پاک‌دستی، فداکاری، ایثارگری و داشتن برنامه را مهم دانست و گفت: به نظر این دولت، مهم معتدل بودن و میانه‌رو بودن است.

 رئیس دولت یازدهم تاکید کرد: ما به دنبال اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و امید اجتماعی هستیم.

 وی با اشاره به وظایف وزارت کشور گفت: این وزارتخانه مسئولیت دارد حقوق شهروندی را در سراسر کشور به صورت یکسان به اجرا دربیاورد و احساس تساوی، عدالت و فرصت برابر باید برای همه مردم به وجود آید.

رییس جمهوری بر اهمیت استفاده از نیروهای بومی و محلی تاکید کرد و در ادامه یادآور شد: ما دنبال استاندارهایی هستیم که در پی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند چرا که این توسعه می‌تواند آفریننده توسعه سیاسی و امنیتی کشور باشد و شرایط کشور، امروز ما نیازمند به توسعه جامع و همه جانبه دارد.

نگاهی به مهم‌ترین فرازهای سخنان رئیس جمهور نشان می‌دهد که شاخص‌ها و معیار‌های رئیس دولت در تعیین استانداران، تا حدود زیادی آشکار شده است.

فراجناحی بودن، معتدل و میانه‌رو، تعهد، تخصص، پاک‌دستی، فداکاری، تجربه، داشتن برنامه و نگاه توسعه‌ای و تعلق به حوزه بومی و محلی در واقع از معیارهای استانداران آینده است.

فراجناحی بودن لزوما به معنای تعلق خاطر نداشتن به یک حزب و جریان خاص سیاسی نیست. مهم داشتن روحیه فراجناحی در رفتار کاری و مدیریتی است.

از همان روزهای نخستین پیروزی دکتر حسن روحانی، گمانه‌زنی‌ها برای تعیین استاندار در سطح رسانه‌ها آغاز شد.

 در نخستین اقدام، تعدادی از نماینده‌های مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی با تهیه نامه‌ای، کیومرث نیاز آذری، رئیس فعلی دانشگاه آزاد واحد ساری و مدیر کل سابق اطلاعات مازندران، را به عنوان گزینه پیشنهادی معرفی کردند. گزینه‌ای که با مخالفت‌ها و موافقت‌هایی مواجه شد.

 در ادامه فعالان ستاد انتخاباتی اصولگرایان حامی دکتر روحانی در مازندران ربیع فلاح، رییس این ستاد و رییس اسبق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، را به رئیس جمهور منتخب معرفی کردند.

 عده‌ای از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز علی کریمی مله،عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و معاون اسبق سیاسی امنیتی استانداری مازندران، را شایسته این منصب دانستند.

در عین حال تعدادی از مدیران و چهره‌های سیاسی اجتماعی اطلاح‌طلب و میانه‌رو دولت‌های هاشمی و خاتمی نیز از گزینه‌هایی چون داود کشاورزیان (استاندار اسبق مازندران)، جعفر رحمان‌زاده (استاندار سابق زنجان)، عسگری فقیه (معاون سیاسی استانداری در استان‌های آذربایجان غربی، همدان و گلستان)، انوشیروان محسنی (نماینده ادوار مردم نوشهر و چالوس)، محسن نریمان (نماینده ادوار مردم بابل و استاندار سابق خراسان شمالی)، ولی رعیت (نماینده ادوار قائمشهر و سوادکوه)، یدالله طاهر نژاد (نماینده سابق مردم نوشهر و چالوس)، سید خلاق میرنیا (رئیس سابق دانشگاه مازندران)، احمد (مجید) حسین‌زادگان (فرماندار سابق ساری و نوشهر)، علیرضا نادری (فرمانده اسبق سپاه ناحیه قائم شهر) راپیشنهاد دادند.

در روزهای اخیر تعدادی از فعالان رسانه‌ای هم خواستار تداوم مدیریت سید علی اکبر طاهایی (استاندار فعلی مازندران) شدند.

در بین گزینه‌های مطرح شده داود کشاورزیان، جعفر رحمان‌زاده و محسن نریمان  سابقه و تجربه حضور در استانداری دولت‌های گذشته را دارند.

 کیومرث نیازآذری، نزدیک به دو دهه مدیر کل یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین نهاد امنیتی استان بود که فضای مدیریتی استان را می‌شناسد و هم اکنون در راس مدیریت بزرگ‌ترین دانشگاه آزاد منطقه شمال قرار دارد.

ربیع فلاح، از چهره‌های میانه رو و نزدیک به دولت هاشمی که رابطه خوبی با بیت هاشمی(یاسر هاشمی) دارد هم از گزینه‌های مطرح روزهای اخیر برای تصدی استانداری مازندران است.

در این میان برخی از اصولگرایان نیز به صورت جسته و گریخته نام‌هایی چون محمد باقرزاده (رئیس فعلی دانشگاه آزاد قائمشهر) و بهرام حمیدی (مدیر کل فعلی صدا و سیمای مرکز مازندران) را نیز مطرح می‌کنند.

سه ضلع علی اکبر ناطق نوری، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی در تعیین استاندار جدید مازندران نقش تاثیر گذاری خواهد داشت. البته رئیس دولت، وزیر کشور(و احتمالا مصطفی پورمحمدی و علی لاریجانی) نیز براساس تعامل و ملاحظات سیاسی و اجتماعی این روند را تکمیل می‌کنند.

 برخی شنیده ها حاکی از احتمال پذیرش مسئولیت معاونت وزیر از سوی داود کشاورزیان و محسن نریمان در وزارت‌خانه‌هاست،چرا که در این راستا کارگروهی زیر نظر برخی از وزرای سابق دولت خاتمی شکل گرفته است تا تعدادی از نماینده‌ها و استاندارها را در قالب نمایندگان وزیر با دولت یازدهم همکاری کنند.بنابراین محسن نریمان و داود کشاورزیان از گردونه رقابت های استانداری مازندران کنار رفته اند و حال دو گزینه اصلی بومی مانده اند و باقی ماجرا.

 باید دید در روزهای آینده چه کسی کلید اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و امید اجتماعی را از دست وزیر کشور دولت تدبیر و امید تحویل می‌گیرد؟

برخی آگاهان باور دارند که در میان تلاش ها و رایزنی های ربیع فلاح و کیومرث نیازآذری،گزینه دیگری که احتمالا بومی نیست،سکان استانداری مازندران را به دست می گیرد و به این ماراتن خاتمه می دهد.

ایمیل نویسنده: (H.BARZEGAR52@GMAIL.COM)