شمار نيروهاي حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي در استان مازندران يك دهم استاندارد جهاني است.
مهندس علي پور مدير كل منابع طبيعي ساري گفت: در حال حاضر، 220 نيرو حفاظت از 2ميليون و۲۰۰ هزار هكتار از اراضي جنگلي و مراتع استان را برعهده دارند، در حالي كه براساس استانداردهاي جهاني، هر نيرو براي حفاظت كمتر از 1000 هكتار به كار گمارده مي شود. با اين همه، اگر شمار نيروهاي حفاظت به 750 نفر افزايش يابد حفاظت از اين عرصه ها از وضعيت مطلوبي برخوردار مي شود.

علي پور مي گويد: طي سال گذشته 1000 متر مكعب چوب از قاچاقچيان كشف و ضبط شده، اما آمار غيررسمي حاكي از آن است كه قاچاقچيان توانسته اند با شگردهاي خاص خود و به دور از چشم قانون 4 برابر اين ميزان از عرصه هاي جنگلي چوب برداشت كنند. از همين رو براي افزايش ضريب حفاظت از اين عرصه ها و مقابله جدي با متخلفين و سودجويان از اواخر خردادماه امسال تشكيل يگان حفاظت با همكاري نيروهاي انتظامي در دستور كار قرار گرفت و انتظار مي رود با شكل گيري اين يگان و حضور حداقل 150 نيروي مسلح در كنار ساير نيروهاي حفاظت از جنگل، آمار تخلف و برداشت غيرمجاز از اراضي جنگلي و مراتع به حداقل ممكن كاهش يابد.

وي با اشاره به اينكه بيش از 40 درصد مساحت استان مازندران را جنگل تشكيل مي دهد، گفت: در حال حاضر 54 واحد سرجنگل باني براي حفاظت از مناطق جنگلي مشغول فعاليت است و انتظار مي رود با تشكيل يگان حفاظت حداقل در هر واحد سرجنگل باني يك سرباز مسلح در كنار ساير نيروها مستقر شود.
علي پور، حضور 4 هزار تك خانوار پراكنده و 11 هزار دامداربا 5/1 ميليون واحد دامي در عرصه هاي جنگلي استان را بزرگترين مشكل مديريت فني منابع طبيعي ذكر كرد و افزود: در حال حاضر، 500 هزار هكتار از عرصه هاي جنگلي استان در قالب مجريان طرح جنگل داري به افراد واجد شرايط واگذار شده، افزون بر آن 300 هزار هكتار از مراتع، تحت پوشش طرح مرتع داري قرار گرفته است.

مدير كل منابع طبيعي ساري ميانگين ارزش اقتصادي هر هكتار از عرصه هاي جنگلي و مرتعي را 5ميليون تومان و ارزش زيست محيطي هر هكتار را بالغ بر 20 ميليون تومان ذكر كرد و گفت: به رغم اين ارزش قابل توجه، براي حفاظت هر هكتار فقط 1500 تومان بودجه اختصاص يافته، در حالي كه براي حفاظت مطلوب از هر هكتار ضروري است اين رقم به 5000 تومان افزايش يابد.

 هرچند اين مقام مسئول ميزان قاچاق چوب را در استان مازندران حداكثر 5000 متر مكعب ذكر مي كند اما گزارشهاي غيررسمي نشان مي دهد كه برداشت غيرمجاز و قاچاق چوب از عرصه هاي جنگلي به دليل ارزش بالاي آن بسيار بيشتر از رقمي است كه مسئولان منابع طبيعي عنوان مي كنند.(hamshahri)