در پي انتقادات جمعي از مسئولان خانه كارگر استان و كشور از دولت نهم ،هم چنين درپي اعلام مصوبات شورايعالي كار در خصوص ميزان حقوق كارگران در سال 85 و وضعيت اشتغال كشور، مهندس خدادادي-دبير كانون كارگران و كارفرمايان شوراي هماهنگي مازندران - به دفاع از عملکرد دولت نهم پرداخت.

وي گفت: امروزه ادعا و واقعيت اعلام مواضع بسياري از تشكلهاي سياسي و صنفي مدعي دفاع از حقوق كارگر بايد كالبدشكافي شوند تا ميزان صحت ادعاي اعلام حمايت از طبقه كارگري اين گروه ها، براي جامعه كارگري استان و كشور مشخص شود.

وي افزود: پس از اعلام مصوبات شورايعالي كار در سال 1385 با پيگيري هاي وزارت كار و نمايندگان محترم كارگران و كارفرمايان كشور، حقوق كارگران به ميزان قابل توجهي افزايش يافت.افزايش حقوق كارگران قراردادي موج گسترده‌اي از حمايت و قدرداني در ميان جامعه كارگري و مخصوصاً صدهاهزار نيروي شركتي شاغل در سازمانها و ادارات دولتي را به همراه داشت.

 خدادادي ادامه داد:با اعلام متمم مصوبات شورا دغدغه كارفرمايان نيز تا حد زيادي برطرف شد.وي گفت: با طرح ايجاد بنگاه هاي اقتصادي زودبازده و حمايت هاي مالي از كارفرمايان و كارآفرينان توسط دولت آقاي احمدي نژاد ، اميدهاي فراواني براي قشر عظيم و جوان جوياي كار ايجاد شده است.

طرح‌هاي مذكور حمايت كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي بسياري از استان ها را به عنوان نمايندگان واقعي كارگران واحدهاي توليدي،خدماتي و كشاورزي به همراه داشته‌است.

دبير كانون كارگران و كارفرمايان شوراي هماهنگي مازندران گفت: انتقاد از ميزان بالا رفتن زياد و غيركارشناسي حقوق كارگران از طرف جمعي از منتقدان دولت در حالي صورت مي گيردكه خود ميزان خط فقر را براي كارگران ماهانه حقوق دو ميليون و دويست هزار ريال اعلام مي‌ کنند و افزايش حقوق كارگران حداقل به ميزان فوق را خواستار بودند.

وي افزود:ادعاي انجام نشدن كار براي كارگران و جامعه جوياي كار در حالي است كه ميانگين بيكاري 16% دست پخت مديريت و سياستگزيني وحاكميت پانزده ساله اين دوستان بر وزارت كار بوده است.

كانون كارگران و كارفرمايان  - (kanon_kar@yahoo.com)