مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، کلثوم فلاحی: در جلسه شورای استان مازندران، سه رئیس پیشین این شورا قدردانی شدند.

فرامرز نقیبی -عضو سابق شورای شهر ساری و رئیس سابق شورای استان- در این نشست اظهار کرد: هر چه داریم از فعالیت اصحاب رسانه است که  بی‌ریا و بدون هیچ خواسته‌ای از ما حمایت کرده و امروز ما را در استان سربلند کردند و جسارت دادند که وارد عرصه انتخابات مجلس شویم.

وی با بیان اینکه تجربه ناقابل 8 ساله در شورا دارم و این تجربه را در اختیار دوستان قرار می‌دهیم، چراکه انتظار داریم شورای موفقی داشته باشیم، افزود: عضو شورا نباید پشت در اتاق هیچ مسئولی بماند چون مسئولان، انتصابی هستند و اعضای شورا انتخاب شده از طرف مردم.

نقیبی گفت: شورای استان توانمندی بسیاری دارد و از جایگاه رفیع برخوردار است. شورای استان می‌تواند از طریق شورای عالی استان‌ها، طرح و لوایحی را به مجلس بفرستد.

وی ادامه داد: هیچ وقت از حق شوراها دفاع نشد و شوراها خادمان بی‌مزد و مواجب هستند.

وی با بیان این که انتظار دارند شوراها در شهر و روستا کار کرده و دستمزدی دریافت نکنند، تصریح کرد: بیمه و حقوق و مزایایی عاید شوراها نشد و امروز ما عزت و اعتبار خود را از خدمت به مردم داریم

*شورا فرمایشی نیست

کمال آقامیری -رئیس شورای استان- هم در این جلسه سخنرانی کرد که متن سخنان او به صورت یادداشت تنظیم و در زیر آمده است:

  افتخار تمدنی ما در آن است که مقوله شورا و اصل مشورت به عنوان مهمترین پیش‌نیاز تصمیمات، در بطن و متن آموزه‌های دینی ما به تکرار و تاکید آمده و در نص صریح قرآن، مومنان به آن سفارش شده‌اند.

 در روایات متعدد هم آن چه از سیره و کنش بزرگان دینی به جا مانده امر بر "شور" در نظام معرفتی دینی است. به نظر می‌رسد بر همین اساس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چنین نگاهی در همه ارکان و ستوه نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور باید مسلط می‌شد، اما سنت ناصواب استبدادزدگی تاریخی و فقدان سابقه در تمرین خرد جمعی و کار تیمی، موجب شد با وجود احیای شوراها در سراسر کشور به عنوان یک نهاد، همچنان فرهنگ و نماد کار شورایی، معطل و معوق بماند.

کار جمعی در یک نظام شورایی گاهی با واگرایی اعضا و حواشی همراه است، ولی به هر روی برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی، چاره‌‌ای جز پرداخت هزینه‌ها تا دستیابی به یک الگوی تمام عیار از مدل مدیریت شورایی وجود ندارد و ما این "باید" اساسی را بر خود و جامعه امروز الزام می‌کنیم که اگر به دنبال اصلاح رویه در تایخ هستیم باید هزینه تغییرات را امروز بپذیریم و بپردازیم.

 اصول توسعه، جهان‌شمول بوده و الگوی توسعه ملی و بومی از این جهت در اصول توسعه چامعه ایرانی، لازم است که از تجارب جهانی به ویژه کشورهای توسعه یافته بهره ببریم و در الگوی ایرانی اسلامی به آنها رویکردی بومی دهیم، بر این اساس یکی از توفیقات نظام شورایی در جوامع توسعه‌یافته، بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌ها و نیروهای انسانی در شوراهای شهر و روستا است.

 چگونه است که امروز در میانه تجربه مسیری در تحقق و تسلط الگوی مدیریت شورایی، مجلس نهم بدون درنظر گرفتن مزایای تاریخی، اصرر بر کار جمعی در مدیریت شهری و بدون آن که خود با اهل تجربه مشورتی کند، تصمیمی یک جانبه در زمینه کاهش اعضای شوراهای شهر و روستا انخاذ می‌کند و بدون مطالعه وضع جهان درباره حیات آینده شوراها، سلایق و علایق سیاسی بر ضوابط و نگاه کارشناسی می‌چربد؟

 از فرصت این تریبون برای اعتراض و انتقاد نسبت به هر تصمیم شتاب‌زده درباره قانون شوراها بدون اتکا به اسناد فرادستی و مشورت با صاحبنظران امر، بهره برده و اعلام می‌کنم به نسبت کشورهای توسعه یافته و حتی جوامع همگن، تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا امروز در کشور ما نه تنها زیاد نیست بلکه نیازمند افزایش کمی است.

در عین حال به همه نخبگان حاضر در این جمع و به ویژه رسانه‌هایی که واسط و حامل پیام امروز ما هستند هشدار می‌دهم که  جمع قلیلی به واسطه احساس خطر از ناحیه تفویض کار مردم به خود مردم در راستای تضعیف ماموریت شوراها، تزیینی کردن جایگاه آن در نظام اداری کشور و ضربه به استقلال و استحکام شوراها هستند و اگر صبر و انفعال پیشه  کنیم، نتیجه آن معامله با منافع مردم در کاهش اعضا و اختیارات شوراها می‌شود.

 سازش نداشتن اعضای شورا نمی‌تواند توجیهی برای مردود شمردن اصل و اساس نظام شورایی در کشور باشد، در نهایت به آن قبیله قلیل از خودکامگان در تمام پهنه کشور هشدار می‌دهم که به هیچ وجه این خطای راهبردی را مرتکب نشوند که شورا را فرمایشی بدانند و به غلط راه به سوی خروج شوراها از فضای تصمیمات بهینه اجرایی کشور برند.