تعداد بازدید: 320

توصیه به دیگران 0

يکشنبه 2 تير 1398-21:6

انتقاد رئیس دادگستری سوادکوه از پخش فیلم‌های لفور و توله خرس در فضای مجازی

پخش فیلم موجب سو استفاده معاندان شد

احمد محمدی تازه آبادی: قبل از اینکه دستگاه قضایی در جریان قرار گیرد، خبر کشف حجاب در سد لفور و آسیب رساندن به توله خرس در فضای مجازی پخش شد که  این کار ناصحیح است، زیرا پخش این گونه اخبار در فضای مجازی موجب سو استفاده معاندان نظام و سوء استفاده های سیاسی افراد و به مردم شریف سوادکوه  توهین می شود. قدردانی از افرادی که خبر و فیلم را در فضای مجازی پخش می کنند هم نادرست است!


مازندنومه؛ سرویس حقوقی، حلیمه خادمی: احمد محمدی تازه آبادی  -رئیس دادگستری سوادکوه- امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: امربه معروف حکم می کند در پی وقوع جرم و بی عدالتی مردم حتماً حساس باشند و به قوه قضائیه اعلام کنند.

وی با اشاره به جرائمی نظیر کشف حجاب در سد لفور و آسیب رساندن توله خرس در اطراف دراسله افزود: در موارد اخیر قبل از اینکه دستگاه قضایی در جریان قرار گیرد در فضای مجازی خبر پخش شد که  این کار ناصحیح است زیرا پخش این گونه اخبار در فضای مجازی موجب سو استفاده معاندان نظام  و سوء استفاده های سیاسی افراد و به مردم شریف سوادکوه  توهین می شود. قدردانی از افرادی که خبر را در فضای مجازی پخش می کنند هم نادرست است، زیرا  موجب تشویق افراد دیگر برای این امر می شود که خود اشاعه فساد در جامعه است.

 محمدی با اشاره به این که ضرب  و شتم حیوان کار ناپسندی است، اعلام کرد: با مجرمان برخورد می شود، اما زیر سوال بردن مردم شریف سوادکوه خلاف انصاف و منطق است.

این مسئول ادامه داد: در موارد بسیاری از سوی حیوانات وحشی به دامداران خسارت وارد می شود که  محیط زیست  جز در موارد خاص به دامدار خسارت پرداخت نمی کنند. چگونه در این موارد رسانه های خارجی به دفاع از دامداران دفاع بر نمی خیزند؟ نباید اجازه داد از چنین جرائمی سوءاستفاده های سیاسی شود.

رئیس دادگستری سوادکوه با بیان اینکه 60 فقره از پروندهای احکام مدنی به مطالبات معوقه بانک ها تعلق دارد و در شعبه ها در حال بررسی است که مشخص نیست چه زمانی وصول خواهد شد، اظهار داشت: بانک ها در پرداخت تسهیلات و گرفتن ضمات ها باید دقت کافی داشته باشند. بیشترین پرونده به شعب بانک مهر اقتصاد و توسعه تعاون اختصاص دارد و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه  باید تلاش شود با  طرف پرونده به گونه ای به توافق برسند که  افراد راهی زندان نشوند.

محمدی با اشاره به پرونده های خانواده افزود: قبل از تشکیل پرونده در دادگستری پرونده های خانواده به اورژانس اجتماعی و شورای حل اختلاف ارجاع و 4 جلسه درمدت 50 روز  در اورژانس اجتماعی تشکیل می شود.

وی با بیان این که یک چهارم پرونده های ارجاع داده شده به اورژانس اجتماعی به سازش می رسند، ادامه داد: بعد از سازش این خانواده ها رها نمی شوند و به کمک بهزیستی تحت رصد قرار می گیرند و حتی دیدار حضوری با این خانواده ها خواهیم داشت.

محمدی حضور وکلا و اضافه کردن پرونده روی پرونده توسط برخی از وکلا را به عنوان آفت پرونده های خانواده برشمرد و گفت: هریک از زوجین می توانند 21 پرونده تشکیل دهند و افزایش پرونده کار رسیدگی را سخت می کند، به همین منظور به کانون وکلا اعلام شده تا زمانی که پرونده در اورژانس اجتماعی مطرح است حق دخالت ندارند.



وی با اشاره به افزایش قیمت سکه عنوان کرد: آمار پرونده های مهریه افزایش یافته، اما ما تلاش خواهیم کرد زندانی پرونده های مهریه را با حفظ حقوق زوجین کاهش دهیم و در حال حاضر 6 محکوم پرونده مهریه در شهرستان را داریم.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه از کاهش میانگین زمانی رسیدگی به پرونده ها خبر داد و گفت: میانگین رسیدگی به پرونده ها به 48 روز در شهرستان رسیده که با برنامه ریزی در تلاش هستیم این زمان را به 20 روز کاهش دهیم.

وی آمار کل زندانیان شهرستان را 61 نفر اعلام کرد که 8 زندانی در مرخصی به سر می برند.

این مسئول تصریح کرد: بیشترین فراوانی جرم به ترتیب  به توهین، افترا، سرقت، ضرب و جرح و تصادف است.

محمدی با تاکید بر اینکه پیش فروش ساختمان حتما باید به صورت سند رسمی تنظیم شود، اذعان کرد: مشاوران املاک حق ندارند این پیش فروش را تنظیم کنند، در غیر این صورت متخلف شناخته می شوند. همچنین درج آگهی پیش فروش  با مجوز وزارت راه و شهرسازی باید انجام پذیرد و بدون مجوز آگهی کننده و رسانه، مرتکب  جرم شده اند.

 وی به شهرداری زیراب متذکر شد پیگیر بدهی خود باشند و تاکید کرد: شهرداری زیراب 9 میلیارد تومان بدهی دارد که فقط بخشی از آن پرداخت شده و بخش قابل ملاحظه ای از آن باقی مانده است.

 رئیس دادگستری سوادکوه ایمنی افراد در محل کار را بسیار مهم  دانست و افزود: کارگاه هایی که ایمنی را رعایت نکنند باید بسته شوند. تولید ارزشمند است اما نه به بهای جان انسان ها و اداره کار تعاون باید به طور جدی پیگیر ایمنی کارگاه ها باشد.

 محمدی  با بیان اینکه در شورای حل اختلاف شعبه ای  برای حل اختلاف میان مرتعداران و دامداران  دایر می شود ادامه داد: دامدارانی که دام ندارند چرا باید پروانه داشته باشند؟ مقررات و قوانین در خصوص ابطال پروانه این افراد باید اجرا شود.



    ©2013 APG.ir