علي کردان با بيان اين‌که نيازي به تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري و فرستادن لايحه براي تغيير قوانين موجود به مجلس نيست، گفت: فعلا عين قانون را اجرا مي‌کنيم.

 وزير کشور  با بيان اين مطلب اظهار داشت: شرايط و قوانين موجود، زمينه مشارکت فعال همه گروه‌ها و جريانات را در انتخابات رياست‌جمهوري دهم فراهم مي‌کند.

اين در حالي است که اواسط تير ماه در جريان تدوين لايحه جامع قانون انتخابات که ضرورت آن از ماه‌ها پيش مطرح شده بود، کميسيون امنيت ملي مجلس و سرپرست وزات کشور در نشستي مشترک قانون كنوني انتخابات را داراي نواقص زياد دانسته و با بررسي ايرادات بر تعامل مجلس و دولت در تدوين قانون جديد تأکيد کردند.

با اين حال، معاون سياسي وزير کشور‌ شانزدهم مرداد ماه با اشاره به نياز به زمان طولاني براي تدوين قانون جامع انتخابات و نقايص قانون انتخابات رياست‌جمهوري، از تدوين لايحه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي اجراي آن در انتخابات دهم رياست‌جمهوري خبرداد.

سخنگوي شوراي نگهبان نيز سه روز بعد در جمع خبرنگاران بار ديگر بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري تأکيد کرد.

با وجود اين برنامه‌ريزيها و اظهارنظرها، کردان در مصاحبه امروز خود تأکيد کرد که نيازي به اصلاح قانون نيست و با ظرفيت كنوني کشور مي‌توانيم، نشاط دقيق و کاملي را در جامعه براي برگزاري انتخابات آينده فراهم کنيم.دولت لايحه اصلاح انتخابات رياست‌جمهوري را به وزارت کشور بازگردانده است.

همچنين وزير كشور در بخشنامه‌اي به استانداران سراسر كشور، دستور لغو مصوبات و تعرفه‌هاي مغاير با قوانين جاري را صادر كرد.

 «علي كردان» در اين بخشنامه كه روزشنبه، خطاب به استانداران صادر شد، با اشاره به وصول برخي گزارش‌ها مبني بر وضع عوارض جديد و يا افزايش عوارض موجود بر خلاف سياست‌هاي عمومي دولت در راستاي مهار تورم، تأكيد كرد: استانداران با عنايت به ضوابط و مستندات قانوني از جمله بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ، ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون برنامه چهارم و بودجه سنواتي، نظارت لازم و دقيق بر تعرفه‌هاي تصويبي شوراها معمول و با هماهنگي فرمانداري‌ها و ساير مراجع قانوني ذيربط، مصوبات و تعرفه‌هاي مغاير با قوانين فوق را لغو نموده و ضمن رعايت بيش از پيش حقوق و مطالبات قانوني شهروندان و با بهره‌گيري از ظرفيت عظيم نهاد مردمي شوراها در تقويت روحيه اميد و نشاط ملي به عنوان بستر اصلي توسعه همه‌جانبه گام بردارند.(mehrnews+isna)