کارکرد هر دولتی که بر سر کار می آید قطعاً توسط چندین گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  اولین معیاری که تحلیلگران برای قضاوت بر روی آن دولت مورد استفاده قرار می دهند، تطابق بین شعارها و نحوه عملکرد است و در این میان انتخاب همکاران و ترکیب هیات دولت از مهمترین و اولی ترین مواد برای تحلیل رویکرد آینده دولت است. 

 اگر دولت از بین چهره های ناشناخته افرادی را در ترکیب خود قرار دهد، اگرچه اولین نقطه نقد دولت، ناشناخته بودن فرد و احتمال وجود ناتوانی در کنترل برنامه ها و سوگیری های دستگاهی که متولی آن می شود است، لیکن در صورت وجود قدرت و درایت در فرد پس از مدتی جهت گیری ها عوض شده و تردیدها بر طرف می شود.  به علاوه تعدادی از دستگاهها در دولت هستند که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، به طوریکه هم توسط مقامات بالای اداره کشور و هم توسط تحلیل گران، به این دستگاهها با دقت بیشتری نگریسته می شود.  و در این میان ممکن است نقد و بررسی عملکرد برخی از دستگاهها در اولویت های بعدی قرار گیرد.

تخریب زمانی اتفاق می افتد که نیت اولیه برای به زیر کشیدن دولت یا بخش هایی از دولت در میان باشد.  یک مقاله یا حرکت وقتی تخریبی است که عملکرد صحیح دولتی را به زیر سوال برده و با اهرم و دستاویز دروغ و فریب به نادرست جلوه دادن آن اقدام شود.  تکرار همراه با اصرار بر فضا سازی و جوسازی بر علیه تصمیمات بخش هایی از دولت که از مسیر صحیح بدون لحاظ کردن منافع گروهی خود اتخاذ شده و متضمن پاسداری از منافع ملی است، می تواند یک تخریب تعمدی محسوب شود.

  احساس می شود در غالب موارد به جز مورد ذکر شده فوق، انتقاد از عملکرد کل دولت یا بخش هایی از دولت توسط نمایندگان مردم و اصحاب رسانه ها در زمره نقد تلقی گردد.  اگرچه برای افراد متصدی در حاکمیت، نقد عملکرد و کارکرد اجزاء آن در پاره ای از موارد بسیار تلخ جلوه می کند و با استفاده از نگاه بزرگان سعی وافری دارند که نقدها را با مفهوم تخریب جایگزین نمایند تا خود را از زیر بار فشار نقدهای صحیح خارج نمایند.

در قضایایی که اخیراً در مجلس محترم اتفاق افتاده و اصحاب رسانه نیز بعضاً به صورت ضعیف یا قوی بدان پرداخته اند، آیا هدف تخریب بوده است یا نقد و دلسوزی برای سلامت نظام و دست اندر کاران آن بوده است؟  استفاده از این اصطلاحات گاهاً می تواند برای خفه کردن یا به سکوت کشانیدن مخالفان در یک امر ساده یا پیچیده به کار گرفته شود.  البته قطعاً در هر نظامی باید بالاترین مقام ممکن نظام نقش فصل الخطاب در دعواها را داشته باشد وگرنه این دعواها می تواند کیان و هستی نظام را مورد تهدید قرار دهد.  در نظام اسلامی ما قطعاً تنها مقامی که شایسته ایفای نقش فصل الخطاب هستند، مقام منیع رهبری می باشند. 

 رهبری معظم با تاکید بر اینکه در همه دولت ها نقش ایشان و حضرت امام (ره) حمایت بوده نشان دادند که برای یک نظام حکومتی، راهی جز تحمل برخی از مسائل و حمایت کلی از دولت وجود ندارد.  حتی اگر دولتی در جزئیات با خطاهای عدیده ای مواجه باشد باز هم نقش رهبری دفاع و حمایت از دولت باقی خواهد ماند، ولو در بسیاری از نظرات و تصمیمات، مخالفت ذهنی از سوی رهبری باقی باشد و یا حتی توصیه هایی را ارائه کرده باشند که دولت در عمل در خلاف جهت آنها حرکت کرده باشد که در همین جمع رهبری بر آن نیز تاکید ضمنی داشتند.

قطعاً در مباحث جزئی کارکردی، شخص رئیس دولت هم از اجزاء خودش رضایت کامل ندارد و اقدام به تغییر برخی از اعضای کابینه، خود نشان از این امر مهم دارد.  اقدام به تغییر اعضاء کابینه تا حداکثر تعداد ممکن نشانگر چندین مسئله مهم می باشد:

1)      آن طور که برخی از تحلیلگران نوشته اند رئیس دولت تحمل افرادی را که توان همراهی با برنامه های بلند پروازانه دولت را نداشته باشند ندارد.  وجه مثبت آن این است که رئیس دولت به دنبال افرادی با توانمندی بیشتر است تا بتوانند تحمل کشیدن بارهای بیشتر و بزرگتری را داشته باشند.

2)      رئیس دولت تنها با افرادی می تواند کارکند که مطیع محض او باشند و با خواست و رای ایشان کار کنند.  طبعاً افرادی که حالت مستقل به خود گرفته و شخصبت مدیریتی مستقل را از خود بروز دهند، نمی توانند در دراز مدت همکار این دولت باشند.

3)      رئیس دولت از قبل با اعضاي خود شرط گذاشته است که در کلیه موارد با هماهنگی و نظر ایشان عمل نمایند.  به این مفهوم که هر کسی که بدون نظر ایشان دست به کاری زده باشد و یا حتی به تصمیمات کارشناسانه مجموعه دستگاه تحت نظر خود عمل نماید، از چشم رئیس دولت خواهد افتاد.

4)      رئیس دولت در مسیر عملکرد و آزمون و خطای برخی از اعضاء کابینه، آنها را دارای توان لازم برای اداره امور تشخیص نمی دهد و لذا با جایگزینی سعی دارد نسبت به اصلاح نقاط ضعف در کابینه اقدام نماید.

5)      تعدادی از اعضاء کابینه از نحوه ورود رئیس دولت در جزئیات وزارتخانه ها ناراضی بوده و نتوانستند این رفتار رئیس دولت را تحمل نموده و لذا سر ناسازگاری با ایشان را پیشه کرده و در نهایت منجر به تغییر و جایگزینی مادون به نفع مافوق شد.

6)      رئیس دولت برای زهر چشم گرفتن از بقیه اعضاي کابینه تعدادی از اعضاء کمتر سازگار را تغییر داد تا بقیه حساب کار خود را کرده و مطیع محض باشند.

7)      اشکال واقعی در نحوه مدیریت و برنامه ریزی دستگاه مربوطه وجود داشته و مدیریت ناتوان عضو کابینه، رئیس دولت را به ستوه آورده به طوری که ناچار به تغییر و اصلاح آن شده است.

8)      در مسیر کارکرد در سیستم، رئیس دولت افراد جدیدی را توانمندتر از افراد قبلی تشخیص داده و در صدد جایگزین کردن گزینه های برتر نسبت به گزینه های قبلی اقدام کرده است.

9)      هنوز هم در بسیاری از دستگاه ها ريیس دولت توان لازم برای رسیدگی به امور مردم را در عضو مربوطه نمی بیند و در صورت کسب اجازه از مجلس و عدم وجود اشکال قانونی و پیدا کردن راهی مسالمت آمیز برای برخورد نکردن به موانع قانونی، تعدادی دیگر از اعضاء کابینه را نیز صاحب صلاحیت های لازم ندانسته و تغییر آنها را ضروری می داند.

10)   یکی از احتمالات قوی در تغییرات، احساس خستگی تعدادی از اعضاي کابینه از سفرهای مستمر استانی و پیامدهای آن برای پیگیری های بعدی بوده است.  سفرهای استانی رئیس جمهور واقعاً خسته کننده بوده و توقعات مردم از دولت را به شدت افزایش داده و بعضاً فشارهایی را به برخی از اعضا وارد کرده است که از آستانه تحمل آتها خارج بوده است.

11)   تعداد زیادی از مصوبات هیات دولت بخصوص در سفرهای استانی، حالت روبنایی داشته و در نگاه برخی از اعضاي کابینه با انتقاد مواجه شد که این نقد در رفتار کارکردی پروژه های سفرهای استانی و بدتر از آن در دروغ پردازی هایی که مدیریت استان ها در اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی داشته اند تا با اعلام درصد بالای اجرایی شدن این پروژه ها و عدم تطابق آنها با واقعیت های بیرونی، تضاد و تناقض ذهنی و عملی در تعدادی از اعضاي کابینه ایجاد کرده و بروز این تناقض ها و نقد آتها در پیشگاه رئیس دولت ناخوشایند بوده و تغییر تنها راه حفظ انسجام تشخیص داده شد.

12)   علی الخصوص در مورد استانداران به لحاظ اهمیتی که این جایگاه برای یک استان دارد، اعمال این تغییرات را ضروری تر دانسته و شرط رئیس دولت برای عمل وزیر کشور تحت استیلای نظرات خود را نسبت به سایر مسائل جدی تر دنبال می کند.  این مراقبت ها و مواظبت ها می تواند در جای خود بسیار مفید باشد و جلوی بسیاری از انحرافات و بلند پروازی های بیجا و نابجای برخی از استانداران را بگیرد.  شاید هم علاوه بر استاندار رئیس دولت فردی را در قالب یکی از معاونت ها (ترجیحاً معاونت سیاسی) به عنوان استاندار سایه استفاده کرده تا گزارشات لحظه ای از کارکرد و عملکرد استاندار را به موقع در اختیار داشته باشد.  این هم می تواند رفتار مناسب حکومتی تلقی شود. 

آنچه گفته شد بیشتر توجه به عملکرد دولت با نگاه مثبت و از زاویه تحسین بوده است اما در همین رابطه توجه به این عملکرد با نگاه نقد می تواند به گونه ای دیگر جلوه گر شود. مثلاً:

1)      رئیس دولت در مورد وزراء و استانداران فقط کسانی را در دراز مدت حفظ کرده است که مجیز گویی و چاپلوسی خود را به حداکثر ممکن برای ایشان به اثبات رسانیده باشند.

2)      هرگونه انحراف از گروهک تشکیل شده در قالب دولت و تداوم کارکرد دولت در دور آینده توسط ريیس دولت اصلاح شده و حتی اصولگرایان غیر همراه و یا کمتر همراه نیز مصونیت لازم را برای باقی ماندن در ترکیب کابینه و یا در مدیریت استان ها نداشته و با تغییر همراه خواهند شد.

3)      هرگاه بین استاندار در قدرت و استاندار در سایه اختلاف نظری به وجود بیاید و یا استاندار در سایه به این تشخیص برسد که وجود استاندار واقعی در استان ضرورتی ندارد، رئیس دولت نسبت به حذف یا تغییر جایگاه مدیریتی یا محل ماموریت وی به نفع نظر استاندار در سایه اقدام فوری انجام خواهد داد.

4)      ريیس دولت این جریان تغییر را برای به سکوت کشانیدن و تادیب منتقدان ضروری می داند و نیز آگاه است که با ایجاد خفقان و تندی در کلام، امکان ابراز وجود از منتقدان گرفته شده و با استفاده ابزاری از قانون و حامیان قضایی خود نیز امکانات عمومی طرح نظرات را محدود نموده و از این طریق امکان آگاهی یافتن مردم از نقدها از بین می رود.

5)      شخص ريیس دولت از متهم شدن به تشکیل کابینه نظامی – جهادی – اطلاغاتی خسته شده و در صدد یافتن فرصتی جهت تغییر این بافت است.  یعنی درصد سهم این سه طیف را در کابینه کاهش داده است.  حتی در رقابت های داخلی بعضاً با کسر نمودن از سهم یکی از این سه به نفع سایرین در صدد ایجاد توازن بیشتر در مجموع هیات دولت بوده است.

6)      به دلیل اتخاذ مواضع بسیار تند و قاطع، قادر به تحمل ناصحان درون کابینه نبوده و با کمترین احتمال ارتباط بین برخی از اعضا با تعدادی از عناصر فعال سیاسی در بیرون از کابینه (مرتبطین با جریانات اصولگرای مخالف)، آنها را با جریمه سنگین تغییر تنبیه نموده است و با متهم کردن آنها به ضعف سعی در تضعیف وزن مدیریتی آنها داشته است.

قطعاً مشی بسیار عالی رهبری در تشجیع هیات دولت و تایید و حمایت از آنان در ملاء عام و باقی گذاشتن حق تذکر در جلسات خاص فرصت مغتنمی است که هیات دولت و در راس آن رئیس محترم خود مشي خود را اصلاح نموده و به مواضع رهبری نزدیک تر کند.

  در عمل کارایی شعارهایی همانند قطع مافیای قدرت و ثروت فقط در حد بیرون کردن رقبای سیاسی هم ظیمان اصولگرا از معادله قدرت و سهم خواهی از دولت خلاصه شده و در درون دولت این مافیا مجدداً با چهره های تازه بروز کرده و تناقض رفتاری در دولت را باعث شده است.  به دلیل این نقاط ضعف، طاقت دولت در مواجهه با انتقادها خصوصاً از سوی بزرگترهای نظام، کم شده و با گلایه ها و اتخاذ مواضع تندتر و غیر عادلانه شعارهایی را که بر آن تکیه داده بود از بین برده و موجب سستی و بعضاً تلون در تعدادی از اعضا شده است.

  عقلانیتی که در پاره از طرفداران سابق دولت و منتقدان حاضر آن بوجود آمده این است که بین شعارهای ابتدایی دولت و عملکرد آن آنقدر فاصله است که باورها را تغییر داده و دفاع از آن را با مشکل جدی مواجه ساخته است.  با این وجود هنوز سه ویژگی ممتاز برای این دولت باقی مانده که می تواند به آنها تکیه نموده و خود را از چالش ها بیرون بیاورد. 

1)      اتخاذ مواضع خارجی بر اساس عزت، مصلحت و اقتدار که موجب طراحی های مثبت ذهنی در عامه مردم شده و علیرغم سالوس بازی های اهل دول بر رضایت ملل می افزاید.  این مسئله عمدتاً در دو جریان بروز پیدا کرده است یکی در مسئله فعالیت های هسته ای که نحوه ورود به آن ها از نقاط ضعف و پاشنه آشیل جریان اصلاح طلب بوده است و دیگری در دفاع از مظلومان فلسطین و لبنان که با نقد ریشه های فاسد تشکیل دولت صهیونیستی و به زیر سوال بردن هولوکاست همراه بوده است.

2)      برهم زدن سیستم تصمیم گیری متمرکز دولت در مرکز و محرومیت زدایی از استان ها با ایجاد سهم بیشتر (قطعاً ناکافی و مطالعه نشده) برای استان ها موجب تحول اساسی در شیوه های مدیریتی شده است.  اطلاع دقیق تر و به روزتر از وضعیت است ها با پیمایش های استانی و ارتباط بیشتر با مردم نقاط دور از مرکز تحولی اساسی بود که در این دولت نمود چشمگیری داشته است.  در آینده با نهادینه کردن و روشمند کردن این رفتار تازه حکومتی می توان از آن شالوده از را طراحی نمود که اعضا کابینه بتوانند بخش های وسیعی از برنامه های توسعه را مبتنی بر آن اجرایی نمایند.

3)      تکیه دادن بر شعارهای انقلابی و بازگشت به اساس رفتارهای انقلابی که در طی دوران بعد از جنگ توسط دولت ها به فراموشی سپرده شده بود و با گیر کردن در چنبره بوروکراسی، حرکت آنها به سمت تحقق شعارهای انقلابی به شدت کند شده بود.  در صورتی که واقعاً این دولت بتواند با هدفمند کردن یارانه ها، استقلال و خودکفایی تولید محصولات استراتژیک، کاهش بیچارگی مردم خصوصاً اقشار آسیب پذیر که به نظر نگارنده کارمندان دولت از زمره آن ها محسوب می شوند، تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کند و سطح زندگی و امید به زندگی مردم را افزایش دهد و آن را به استاندارد سویس نزدیکتر کند، آن وقت می توان گفت دولت یک گام بزرگ عملی برای تحول اقتصادی کشور برداشته است.  در غیر اینصورت رفتار دولت با کردار آن نا همخوان بودن و مردم و تحلیلگران آن ها را متناقض یافته و چاره ای جز نقد و ابراز نارضایتی از آنها را ندارند.(delnava2)